تعرف على الدول الأوروبية التي حظرت منتجات المستوطنات الإسرائيلية
تتجه عدة دول أوروبية إلى تشديد إجراءاتها ضد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر فرض قيود تجارية أو حظر استيرادها وتداولها، في خطوة تستند إلى قواعد القانون الدولي ومواقف رافضة للاستيطان.
تعرف على الدول الأوروبية التي حظرت منتجات المستوطنات الإسرائيلية
وشملت قائمة الدول التي أعلنت حتى الآن فرض قيود أو حظر على منتجات المستوطنات الإسرائيلية كلًا من هولندا وبلجيكا وإسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا، وسط دعوات لتوسيع هذه الإجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت هولندا حظر استيراد وشراء وبيع وتداول منتجات المستوطنات الإسرائيلية، إلى جانب منع خدمات الوساطة المرتبطة بها، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ رسميًا في 22 سبتمبر 2026.
وكانت منظمة "جلوبال إيكو" غير الحكومية قد أشارت في وقت سابق إلى أن هولندا تستحوذ على نحو ثلث الصادرات الزراعية القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، إضافة إلى ما يقرب من نصف إجمالي صادراتها المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
واتخذت السلطات البلجيكية قرارًا مماثلًا بحظر استيراد وتداول السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، فيما أقرت كل من إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا إجراءات تشريعية وقيودًا تجارية تهدف إلى حظر أو تقييد دخول هذه المنتجات إلى أسواقها، التزامًا بمبادئ القانون الدولي.
من جانبها، دعت مصر دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى حظر استيراد السلع والمنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن هذه الخطوة تمثل دعمًا لقيم العدالة وتطبيقًا عمليًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان ويدعو إلى وقفه فورًا حفاظًا على فرص السلام وحل الدولتين.
كما طالبت القاهرة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات قانونية مماثلة لمنع دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق العالمية.
