إيهاب منصور يكشف تفاصيل تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء لإنهاء معاناة المواطنين
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومقدم مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، أن الأولوية الحالية لا تتعلق بتسجيل مكاسب سياسية أو الاستعراض، وإنما تهدف إلى تخفيف الأعباء عن ملايين الأسر المصرية وإنهاء الأزمات القانونية المتعلقة بمخالفات البناء.
جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج تلفزيوني، حيث كشف عن تفاصيل ما وصفه بالعقبات البيروقراطية التي أعاقت تطبيق قوانين التصالح السابقة، موضحًا ملامح مشروعه التشريعي الجديد لمعالجة تلك الإشكاليات.
وأوضح إيهاب منصور أن الأزمة الحالية ترتبط بتعدد النماذج الإدارية الخاصة بالتصالح، حيث يمثل نموذج 10 الشهادة النهائية في القوانين السابقة، والذي لم يحصل عليه سوى نسبة محدودة من المتقدمين، بينما جاء نموذج 8 ضمن القانون الجديد الصادر عام 2023 كبديل تنظيمي.
وأشار إلى أن التشريع الحالي تسبب في تعقيدات للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بإجراءات استكمال البناء، مؤكدًا أن التعديل المقترح يهدف إلى توحيد المعايير وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
بنود تعديل قانون التصالح الجديد
واستعرض النائب أبرز ملامح مشروعه التشريعي، والتي تشمل:
- مد فترة التصوير الجوي الحاسم لتحديد المخالفات حتى ديسمبر 2025 بدلًا من أكتوبر 2023.
- إتاحة التصالح على ملفات الجراجات لحماية الأصول العقارية للمواطنين.
- تفعيل قرارات حكومية سابقة بشأن المباني المتناثرة داخل الكتل السكنية.
- تسهيل إجراءات الإحلال والتجديد والتعلية داخل الأحوزة العمرانية.
- إلغاء شرط طلاء واجهات المباني كأحد متطلبات التصالح.
ولفت منصور إلى وجود تشابك إداري بين جهات حكومية متعددة، ما يؤدي إلى بطء فحص الملفات وتعطل الإجراءات، مشيرًا إلى أن ملف التصالح لا يخص جهة واحدة، بل يتداخل فيه عدد من الوزارات.
كما ربط بين تأخر إنهاء الملفات وتأخر صرف مستحقات المهندسين والعاملين في الإدارات المحلية، موضحًا أن هناك تباينًا بين حجم الجهد المبذول وعدد الحالات التي يتم اعتمادها فعليًا.
وأكد النائب أن حل أزمة التصالح يتطلب قرارًا موحدًا وتنسيقًا كاملًا بين الجهات المعنية، إلى جانب الإسراع في إصدار الأحوزة العمرانية الجديدة لتقنين أوضاع الكتل السكنية، بما يضمن إنهاء حالة التعطيل المستمرة.
وشدد على أن الهدف الأساسي من التعديلات المقترحة هو تحقيق العدالة وتبسيط الإجراءات، وإنهاء حالة التراكمات التي تعاني منها المحليات منذ سنوات طويلة.
