بشرى سارة.. قانون التصالح يعود للواجهة بتعديلات وتسهيلات مرتقبة|فيديو

أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لجنة الإدارة المحلية عقدت جلسة موسعة لقياس الأثر التشريعي لقانون التصالح، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، في إطار مناقشة أبرز التحديات المرتبطة بتطبيق القانون الحالي وسبل تطويره بما يحقق مصلحة المواطنين ويخفف الأعباء عنهم، وأن وزيرة التنمية المحلية استعرضت خلال الاجتماع مشروع قانون جديد لتعديل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرًا إلى أن المشروع تم الانتهاء من مراجعته واعتماده من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، على أن يتم عرضه قريبًا على مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

تعديلات لتوسيع نطاق التصالح

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من أول وجديد، المذاع عبر قناة "هى"، إلى أن التعديلات الجديدة على قانون التصالح تتضمن السماح بالتصالح على الجراجات، إلى جانب إدخال تعديلات تسمح بالتصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة، بما يضمن الحفاظ على الطابع الأثري وفي الوقت نفسه معالجة أوضاع المواطنين.

وأضاف محمد عطيو الفيومي، أن التعديلات تشمل أيضًا استكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف، بالإضافة إلى منح إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين من ارتفاع التكلفة المالية للتشطيب، بما يخفف العبء عن كاهل الأسر، وأن من بين التيسيرات الجديدة كذلك مد العمل بالقانون لمدة عام إضافي، بما يتيح فرصة أكبر لتوفيق أوضاع المخالفات البنائية.

آلاف الحالات.. تيسيرات للمواطنين

ولفت محمد عطية الفيومي، إلى أن هناك مئات الآلاف من الحالات الخاضعة لقانون التصالح، خاصة في محافظة القاهرة، ما يستدعي وجود حلول مرنة وسريعة لإنهاء الإجراءات، وأن التعديلات المقترحة تستهدف تسريع وتيرة العمل داخل الإدارات المحلية، وتقليل التعقيدات الإدارية التي كانت تواجه المواطنين خلال الفترات السابقة، إذ أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو الوصول إلى منظومة أكثر كفاءة وعدالة في التعامل مع ملف مخالفات البناء.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التعديلات تتضمن تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية (7 و8)، وهو ما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق في إنهاء طلبات التصالح، وأن الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية للمبنى من مهندس نقابي بدلًا من الاستشاري، بهدف تقليل التكاليف المالية على المواطنين دون الإخلال بالمعايير الفنية، إذ أن التعديلات تشمل أيضًا منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا.

تبسيط وتسريع الردود

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن التعديلات الجديدة تستهدف بشكل أساسي تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، بحيث لا يضطر المتقدم بطلب التصالح إلى التنقل بين جهات متعددة، مما يوفر الوقت والجهد، وأن من أهم التيسيرات المقترحة أن يتلقى المواطن الرد على طلب التصالح خلال مدة أقصاها شهر واحد فقط، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة يُعتبر الطلب مقبولًا بشكل تلقائي.

واختتم النائب محمد عطية الفيومي، بالتأكيد على أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الإدارة المحلية في مصر، وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتيسير الإجراءات على المواطنين، وأن الهدف النهائي هو الوصول إلى منظومة قانونية أكثر مرونة وشفافية، تضمن الحفاظ على حقوق الدولة وفي الوقت نفسه مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، بما يحقق العدالة ويعزز الاستقرار داخل المجتمع.