عاجل| تسهيلات جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء 2026.. وزيرة التنمية المحلية تكشف التفاصيل

الثلاثاء 12/مايو/2026 - 04:31 م

الرئيس نيوز

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة شكلت لجان متابعة وتواصل مستمرة مع المدن والأحياء لحل كافة المشكلات المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى حرص الدولة على تذليل العقبات أمام المواطنين وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمنظومة.

إعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات

خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمود شعراوي، قالت الوزيرة إن هناك قطاعًا للتفتيش والمتابعة داخل الوزارة لمراقبة نسب الإنجاز في ملفات التصالح ورصد أداء المحافظات بشكل مستمر لضمان انتظام العمل بالمنظومة.

وأوضحت أن أحد التيسيرات الجديدة للمواطنين تشمل إعفاءهم من شرط تشطيب واجهات العقارات، لتخفيف الأعباء المالية وتحفيز الإقبال على التصالح.

تكليف المحافظين لتسهيل إجراءات التصالح

أكدت الوزيرة أن الوزارة كلفت المحافظات بكافة الأدوات والآليات المتاحة لحل المشكلات التي تواجه المواطنين، مشيرة إلى أن الحكومة تتابع معدلات الأداء بشكل دوري في كل محافظة، في إطار خطة الدولة لإنهاء ملف التصالح الذي يهم شريحة واسعة من المواطنين.

وأوضحت الوزيرة أن هناك بعض التعديلات الجارية، من بينها مد فترة قانون التصالح لحين الانتهاء من قانون التقنين، بما يتيح للمواطنين استكمال الإجراءات وتوفيق أوضاعهم القانونية دون مشكلات.

تعديل التشريعات لمزيد من التيسير

أكدت الدكتورة منال عوض أن الحكومة تدرس إجراء تعديلات جديدة على قانون التصالح، أبرزها:

إعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات.

وضع حلول عملية للتحديات المالية التي يواجهها المواطنون عند التصالح.

العمل على زيادة معدلات الإقبال على التصالح وتقنين أوضاع العقارات.

وقالت الوزيرة: "لا يعقل أن يُطلب من المواطن دفع تكلفة تشطيب العقار بالكامل لإتمام إجراءات التصالح، ونحن نسعى لتخفيف هذا العبء بما يحافظ على حقوق الدولة والمواطن في الوقت نفسه."

لجان متابعة لحل المشكلات فورًا

أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة شكلت لجان متابعة مع المدن والأحياء لرصد مشكلات التصالح والعمل على حلها بشكل فوري، إضافة إلى وجود قطاع مختص بالتفتيش والمتابعة لمراقبة سير العمل ونسب الإنجاز داخل المحافظات.

وشددت على أن الدولة حريصة على تحقيق المرونة في تطبيق قانون التصالح، مع ضمان حقوق المواطن والدولة، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تسهيلات إضافية وإجراءات لتسريع وتيرة التصالح وتقنين أوضاع العقارات.