السيسي يوجه بتفقد المشروعات العقارية وضمان تسليم الوحدات في موعدها
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة من أجهزة الدولة المعنية لتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بهدف الوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع والتأكد من التزام الشركات والمطورين بمواعيد تسليم الوحدات للمشترين وعدم حدوث أي تأخير عن الجداول الزمنية المتفق عليها.
وشدد الرئيس على ضرورة الالتزام الكامل بالعقود المبرمة مع العملاء، باعتبارها الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين أطراف العملية العقارية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي جهة تخالف الالتزامات المحددة أو تتسبب في تأخير حقوق المشترين، إلى جانب رفع تقارير دورية إلى الرئيس بنتائج أعمال اللجنة والإجراءات التي تم اتخاذها.
لجنة حكومية لمتابعة المشروعات العقارية
وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع عقد اليوم بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، حيث تناول الاجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بمتابعة المشروعات العقارية وتنظيم استغلال الأراضي، إلى جانب التأكيد على ضرورة حماية حقوق المواطنين وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.
وتستهدف اللجنة التي وجه الرئيس بتشكيلها إجراء متابعة ميدانية للمشروعات العقارية القائمة، والتأكد من سير الأعمال وفق البرامج الزمنية المعلنة، فضلًا عن رصد أي معوقات يمكن أن تؤثر على مواعيد التسليم أو مستوى الخدمات المقدمة للمشترين، بما يعزز الرقابة على القطاع العقاري ويحافظ على حقوق العملاء.
كما تضمنت التوجيهات ضرورة استكمال أعمال البنية الأساسية المرتبطة بالمشروعات العقارية، بما يضمن توفير الخدمات الأساسية اللازمة للوحدات والمناطق السكنية، وعدم الاكتفاء بتنفيذ المباني دون استكمال المرافق والخدمات التي يحتاج إليها السكان عند تسلم وحداتهم والانتقال إليها.
الالتزام بالعقود ومواعيد تسليم الوحدات
وأكدت التوجيهات الرئاسية أهمية التزام الشركات والمطورين بالعقود المبرمة مع العملاء، خاصة فيما يتعلق بمواعيد التسليم والمواصفات والالتزامات المتفق عليها، مع عدم السماح بحدوث تأخيرات غير مبررة تضر بالمشترين أو تؤثر على خططهم السكنية والاستثمارية.
وتأتي هذه المتابعة في إطار تعزيز الانضباط داخل السوق العقارية، وضمان وجود آليات فعالة للتعامل مع المشروعات التي تواجه مشكلات في التنفيذ، بما يسمح بالتدخل في الوقت المناسب لمعالجة أوجه القصور ومنع تراكم التأخيرات التي قد تؤثر على حقوق أعداد كبيرة من المواطنين.
ووجه الرئيس كذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المخالفين، بما يؤكد أن متابعة المشروعات لا تقتصر على رصد نسب التنفيذ، وإنما تمتد إلى تطبيق القواعد القانونية على الجهات التي لا تلتزم بالتعاقدات أو الضوابط المنظمة للعمل، مع استمرار المتابعة ورفع النتائج بصورة دورية.
استكمال البنية الأساسية للمشروعات
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة استكمال أعمال البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات العقارية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في اكتمال أي مشروع وقدرته على تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله، خاصة أن تأخر المرافق والخدمات يمكن أن يؤثر بصورة مباشرة على استفادة المواطنين من الوحدات التي قاموا بشرائها.
وتشمل المتابعة التأكد من جاهزية المشروعات ومرافقها وفق طبيعة كل مشروع، والعمل على إزالة العقبات التي قد تحول دون استكمال الأعمال في التوقيتات المحددة، مع ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ وعدم تحميل المواطنين نتائج أي تأخير إداري أو فني.
وتعكس هذه التوجيهات اهتمام الدولة بربط عملية إنشاء الوحدات العقارية باستكمال البنية الأساسية والخدمات، بما يضمن أن تكون المشروعات قادرة على استقبال السكان وتوفير بيئة مناسبة للمعيشة والاستثمار بعد انتهاء مراحل التنفيذ.
السيسي يشدد على حماية الشواطئ وحق المواطنين في الوصول إليها
وفي ملف آخر خلال الاجتماع، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الالتزام الصارم بتنفيذ القوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية المنظمة لاستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على القواعد التي تنظم استخدام الأراضي الساحلية.
ووجه الرئيس بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية لتفقد الأوضاع على أرض الواقع، والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة لاستغلال الأراضي الساحلية، فضلًا عن ضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وعدم وجود ما يخالف القواعد المعمول بها.
