أول رد للحكومة على اتهام ضياء الدين داود بوجود فساد بهيئة التأمينات والتستر عليه

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب تحفظ المستشار هاني حنا عازر، وزير الشؤون القانونية، على ما أبداه النائب ضياء الدين داود بشأن وجود فساد في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وتستر الحكومة عليه.

مناقشة قانون التأمينات والمعاشات بمجلس النواب 

وأكد الوزير خلال الجلسة العامة لمناقشة عدد من المواد المحذوفة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن الحكومة تُقدّر ملاحظات النواب التي تصب في مصلحة أصحاب المعاشات، مشددًا على أن الهدف الأساسي للحكومة هو الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم.

وأشار وزير الشؤون القانونية إلى أن الدليل على الحرص الحكومة على حقوق أصحاب المعاشات أنها سبق وأن استجابت في مجلس الشيوخ لحذف المادتين 156 و22 نظرا لوجود بعض الشبهات التي قد تؤدي إلى الإخلال بحقوق أصحاب المعاشات.

وأضاف أن الحكومة تتحفظ على ما أثير بشأن وجود فساد في الهيئة أو وجود تستر حكومي عليه، موضحا في الوقت نفسه أن الحكومة تتفق مع ما انتهت إليه اللجنة البرلمانية بشأن التعديلات وتؤيدها.

تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

ووافق مجلس النواب مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث تستهدف تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المٌقدمة من الحكومة، ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، والحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه.

تتضمن التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال العام المالي 2025/ 2026، ليكون 238.550 مليار جنيه، بدلًا من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلًا من 6%.