تأجيل أولى جلسات محاكمة منتحل صفة قاضٍ إلى أول سبتمبر| عاجل
قررت المحكمة المختصة تأجيل أولى جلسات محاكمة خمسة متهمين في قضية انتحال صفة قضائية واستغلالها في نشر مقاطع مصورة بالمخالفة للقانون، إلى جلسة الأول من سبتمبر المقبل، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع للاطلاع على أوراق القضية.
وكشفت التحقيقات أن الواقعة، التي أُعيد تداول مقاطع مصورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعود إلى عام 2025، حيث تضمنت المقاطع قيام المتهمين بانتحال صفة قضائية واستغلالها في نشر محتوى مخالف للقانون.
وأوضحت جهات التحقيق أنه عقب رصد إعادة تداول تلك المقاطع، تبين أنها سبق أن خضعت للتحقيق في وقت سابق، حيث باشرت الجهات المختصة إجراءاتها القانونية، وتمكنت من تحديد هوية خمسة متهمين وضبطهم، سواء ممن ظهروا في المقاطع المتداولة أو ممن ثبتت مشاركتهم في ارتكاب الوقائع محل التحقيق.
وأكدت التحقيقات أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة وهم محبوسون، تمهيدًا لمحاكمتهم وفقًا لأحكام القانون.
النيابة العامة تحذر من منتحلي الصفات الوظيفية: لا تدفعوا أموالًا مقابل وعود بإنهاء المصالح
جددت النيابة العامة تحذيرها للمواطنين من الانسياق وراء الأشخاص الذين يدّعون استغلال مناصب أو صفات وظيفية لإنهاء المصالح الحكومية أو الحصول على مزايا واستثناءات مقابل مبالغ مالية، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية في واقعة انتحال أحد المتهمين صفة قاضٍ للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وأكدت النيابة العامة، في بيان، أن جميع الخدمات والإجراءات الحكومية تُنجز من خلال القنوات الرسمية والجهات المختصة، محذرة من التعامل مع أي شخص يزعم قدرته على إنهاء إجراءات حكومية أو تخصيص وحدات سكنية أو الحصول على امتيازات استثنائية مقابل مبالغ مالية.
سرعة الإبلاغ عن أي شخص يستغل صفته
ودعت المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي شخص يستغل صفته أو يدعي امتلاك نفوذ لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مشيرة إلى أن الإبلاغ الفوري يسهم في ضبط مرتكبي جرائم النصب والاحتيال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم قبل سقوط مزيد من الضحايا.
وأوضحت النيابة أن هذا التحذير يأتي في أعقاب كشف التحقيقات عن قيام أحد المتهمين بانتحال صفة قاضٍ، وتصوير مقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لإيهام المواطنين بقدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية، قبل أن تتمكن جهات التحقيق من ضبطه وإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وشددت النيابة العامة على مواصلة التصدي بكل حزم لجرائم النصب وانتحال الصفات الوظيفية، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المواطنين والحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة.





