إخلاء سبيل صاحب مطبعة في قضية «المستشار المزيف».. والنيابة تواصل التحقيقات

قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل صاحب مطبعة، على ذمة التحقيقات في قضية المتهم بانتحال صفة قاضٍ بمجلس الدولة، وذلك بعد اتهامه بطباعة بطاقات تعريفية (كروت شخصية) للمتهم، مقابل ضمان محل إقامته.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لعملية نصب، بعدما أوهمه أحد الأشخاص بأنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية، واستولى على أمواله بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.

تحديد هوية المتهم الرئيسي وضبطه

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، التي أسفرت عن تحديد هوية المتهم الرئيسي وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، إلى جانب هاتفين محمولين.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم مقابل وعود بإنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية، كما اعترف بتصوير ونشر صور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي، لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم آخر معه في تلك الوقائع، إلى جانب معاونة بعض العاملين بالمحكمة.

وكشفت أعمال فحص الهاتفين المضبوطين احتواءهما على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعض هذه المقاطع.

نشر المقاطع والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وألقت جهات التحقيق القبض على المتهم الثاني، الذي أقر خلال استجوابه بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع ادعاء الأخير أنه يشغل وظيفة قاضٍ.

كما جرى استجواب عدد من العاملين بالمحكمة الذين ظهروا في المقاطع المصورة، حيث أكدوا صحة ظهورهم، لكنهم نفوا علمهم بحقيقة المتهم، موضحين أنه أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.

وكانت النيابة العامة قد أمرت في وقت سابق بحبس المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، فيما جددت تحذيرها للمواطنين من الانسياق وراء أي ادعاءات باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء المصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أهمية الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع لضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين في قضية انتحال صفة قضائية

قررت المحكمة المختصة تأجيل أولى جلسات محاكمة خمسة متهمين في قضية انتحال صفة قضائية واستغلالها في نشر مقاطع مصورة بالمخالفة للقانون، إلى جلسة الأول من سبتمبر المقبل، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع للاطلاع على أوراق القضية.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة، التي أُعيد تداول مقاطع مصورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعود إلى عام 2025، حيث تضمنت المقاطع قيام المتهمين بانتحال صفة قضائية واستغلالها في نشر محتوى مخالف للقانون.

وأوضحت جهات التحقيق أنه عقب رصد إعادة تداول تلك المقاطع، تبين أنها سبق أن خضعت للتحقيق في وقت سابق، حيث باشرت الجهات المختصة إجراءاتها القانونية، وتمكنت من تحديد هوية خمسة متهمين وضبطهم، سواء ممن ظهروا في المقاطع المتداولة أو ممن ثبتت مشاركتهم في ارتكاب الوقائع محل التحقيق.

وأكدت التحقيقات أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة وهم محبوسون، تمهيدًا لمحاكمتهم وفقًا لأحكام القانون.

النيابة العامة تحذر من منتحلي الصفات الوظيفية: لا تدفعوا أموالًا مقابل وعود بإنهاء المصالح

جددت النيابة العامة تحذيرها للمواطنين من الانسياق وراء الأشخاص الذين يدّعون استغلال مناصب أو صفات وظيفية لإنهاء المصالح الحكومية أو الحصول على مزايا واستثناءات مقابل مبالغ مالية، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية في واقعة انتحال أحد المتهمين صفة قاضٍ للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وأكدت النيابة العامة، في بيان، أن جميع الخدمات والإجراءات الحكومية تُنجز من خلال القنوات الرسمية والجهات المختصة، محذرة من التعامل مع أي شخص يزعم قدرته على إنهاء إجراءات حكومية أو تخصيص وحدات سكنية أو الحصول على امتيازات استثنائية مقابل مبالغ مالية.

سرعة الإبلاغ عن أي شخص يستغل صفته

ودعت المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي شخص يستغل صفته أو يدعي امتلاك نفوذ لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مشيرة إلى أن الإبلاغ الفوري يسهم في ضبط مرتكبي جرائم النصب والاحتيال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم قبل سقوط مزيد من الضحايا.

وأوضحت النيابة أن هذا التحذير يأتي في أعقاب كشف التحقيقات عن قيام أحد المتهمين بانتحال صفة قاضٍ، وتصوير مقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لإيهام المواطنين بقدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية، قبل أن تتمكن جهات التحقيق من ضبطه وإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وشددت النيابة العامة على مواصلة التصدي بكل حزم لجرائم النصب وانتحال الصفات الوظيفية، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المواطنين والحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة.