إيهاب منصور يرفض تعديل التأمينات والمعاشات: مشروع القانون لم يتضمن شرحًا كافيًا للتفاصيل المالية

أعلن النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، رفضه لمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

قانون التأمينات والمعاشات 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الذي انعقد اليوم لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة على القانون.

وقال منصور، إن التعديلات المطروحة تتضمن رفع قيمة التزام الخزانة العامة اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بسداد قسط سنوي قدره 238.55 مليار جنيه، مع زيادة سنوية تبلغ 6.4% وتصل إلى 7% بحلول 1 يوليو 2029.

وأوضح أن فكرة دعم صندوق التأمينات تعد خطوة إيجابية وتحظى بالموافقة، إلا أنه أشار إلى غياب أي دراسة اكتوارية مرفقة مع مشروع القانون يمكن الاستناد إليها للتحقق من دقة هذه الأرقام. 

وأضاف أنه كان يتوقع من الحكومة، بعد المناقشات المتعددة التي شهدها الفصل التشريعي الثاني، أن تتقدم بتعديلات تعالج الإشكاليات القائمة، وعلى رأسها تدني الحد الأدنى للمعاشات، وعدم توافق الزيادة السنوية مع معدلات التضخم، إلى جانب مشكلات النظام الإلكتروني، وضرورة تحسين آليات الرقابة.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن مشروع القانون لم يتضمن شرحًا كافيًا للتفاصيل المالية الواردة في المادة 111، خاصة البنود 9 و10 و11 المتعلقة بالسلع التموينية ومصلحة الضرائب المصرية.

كما لفت إلى وجود مشكلة تتعلق بغياب الرقابة الفعلية على بعض الشركات والكيانات التي تستقطع اشتراكات العاملين دون توريدها إلى الهيئة المختصة، ما يؤدي إلى وقف الخدمات الصحية عن المواطنين ويزيد من معاناتهم اليومية، فضلًا عن الزحام الشهري أمام ماكينات الصراف الآلي.

وأكد منصور أن الحد الأقصى لمعدل التضخم المحدد بنسبة 15% في المادة 156 من القانون لا يعكس الواقع الفعلي.

واختتم حديثه متسائلًا عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مخرجات اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد في 22 مايو 2022، موضحًا أن اللجنة كانت قد اتفقت مع الحكومة على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ووزارة القوى العاملة ووزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان، لوضع برنامج زمني لمعالجة مشكلات القانون، خاصة أوضاع المتضررين من تطبيقه ممن فقدوا وظائفهم خلال أعوام 2020 و2021 و2022 بسبب جائحة كورونا.

وأشار إلى أن هؤلاء لا يحصلون حاليًا على معاش يوفر لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة، مؤكدًا أن الحكومة لم تعقد أي اجتماعات لهذه اللجنة منذ عام 2022.