النائب أحمد إدريس: قانون المنافسة والاحتكار يُعزز الأمن الدوائي ويضمن إتاحة الفرص
ثمن النائب الدكتور أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الحرية المصري وأمين التنظيم، الجهود التشريعية المبذولة لإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، باعتباره خُطوة مهمة لترسيخ اقتصاد أكثر عدالة وكفاءة، وإتاحة الفرص، والحد من مُمارسات الاحتكار التي تُقوّض كفاءة الأسواق وتضر بالمواطنين.
قانون حماية المنافسة ركيزة أساسية لحماية الأمن الصحي
وقال النائب أحمد ادريس، إنه انطلاقًا من هذه الرؤية، فإن هذا القانون لا يمثل فقط أداة اقتصادية، بل هو ركيزة أساسية لحماية الأمن الصحي للمواطن المصري، خاصة في قطاع الدواء، الذي يُعد من أكثر القطاعات حساسية وتأثيرًا على حياة المواطنين.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تعزيز المنافسة في سوق الدواء من شأنه:
* الحد من الاحتكار أو التركيزات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو نقص المعروض.
* تحسين جودة الأدوية من خلال فتح المجال أمام تعددية المنتجين وتعزيز الابتكار.
* دعم توطين صناعة الدواء في مصر، بما يحقق الأمن الدوائي ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
وتابع، أن الرقابة المسبقة على التركيزات الاقتصادية، التي يتبناها مشروع القانون، تمثل أداة حاسمة لمنع أي ممارسات قد تضر بسوق الدواء أو تحد من وصول العلاج للمواطن بأسعار عادلة.
توفير الدواء بأسعار مناسبة وعم الشركات الوطنية
وأكد النائب الدكتور أحمد إدريس أن نجاح هذا القانون في قطاع الدواء يتطلب تكاملًا مع سياسات صحية واضحة، تضمن توفير الدواء بأسعار مُناسبة وعم الشركات الوطنية، وتعزيز دور الدولة في ضبط السوق دون الإخلال بآليات المنافسة.
ويرى النائب الدكتور أحمد إدريس أن حماية المنافسة في سوق الدواء ليست فقط قضية اقتصادية، بل هي التزام وطني وأخلاقي تجاه صحة المواطن، وجزء لا يتجزأ من بناء منظومة صحية عادلة ومستدامة.
