تحرك برلماني بشأن تصاعد مخاطر الظلام بالشوارع نتيجة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء
تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة مٌوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تصاعد مخاطر الظلام في الشوارع نتيجة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، وتحوله إلى بيئة مٌحفزة لانتشار الجريمة وتهديد سلامة المواطنين.
تطبيق سياسات ترشيد استهلاك الكهرباء
وقال الهضيبي، إنه في ظل التوسع في تطبيق سياسات ترشيد استهلاك الكهرباء، برزت على أرض الواقع تداعيات ملحوظة تتعلق بمٌستوى إنارة الشوارع بمختلف المحافظات، حيث انعكست هذه الإجراءات بشكل مباشر على كفاءة الإضاءة في العديد من المناطق، وهو ما أدى إلى غرق بعض المناطق في ظلام دامس، وهو ما انعكس سلبا على إحساس المواطنين بالأمان، خاصة خلال ساعات الليل.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الانسان، أن ذلك تزامن مع تزايد القلق من احتمالات التعرض لوقائع السرقة أو الاعتداء، في ظل بيئة أصبحت أكثر ملاءمة لارتكاب الجرائم بسبب ضعف الرؤية وغياب الإنارة الكافية، مؤكدا أنه رغم إدراك أهمية ترشيد الطاقة في ظل التحديات الاقتصادية، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يتم على حساب سلامة المواطنين، قائلا:« إنارة الشوارع تمثل أحد الركائز الأساسية لضبط الأمن العام والحد من الظواهر الإجرامية».
آليات تنفيذ خطط ترشيد الكهرباء
ولفت إلى أن الأمر يطرح تساؤلات جوهرية حول آليات تنفيذ خطط الترشيد، ومدى مُراعاتها لاختلاف طبيعة المناطق، لا سيما ذات الكثافة السكانية العالية أو التي تشهد حركة مُستمرة، مُشددا على ضرورة إعادة تقييم سياسات ترشيد إنارة الطرق، ووضع حلول أكثر توازنا تضمن تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة دون الإخلال بالأمن العام، مثل التوسع في استخدام تقنيات الإضاءة المُوفرة، أو تطبيق نظام يضمن الحد الأدنى من الإضاءة في مختلف المناطق.





