اختصاصات المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد موافقة "النواب" على تشكيله
شهدت مجلس النواب أمس الموافقة على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد مناقشته فى اللجنة العامة للمجلس والموافقة عليه.
تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان
«السفير أحمد إيهاب عبد الأحد جمال الدين، محمد أنور عصمت السادات، عزت إبراهيم ميخائيل، وفاء بنيامين، سميرة لوقا دميان، غادة محمود همام محمود، أيمن جعفر زهدي أحمد، محمد ممدوح جلال، محمود محمد سعد متولي بسيوني، علاء شلبي، سعيد عبد الحافظ سعيد درويش، عمرو فؤاد أحمد بركات، إيهاب الطماوي، أيمن السيد محمود، ناصر إبراهيم أبو العيون، ماهي حسن، فيفيان مراد، جمال ماهر عبد الحميد حسن، محمد جمال محمد سعيد عتمان، شيرين خلف محمد فرج، يارا محمود علاء الدين عبده قاسم، خالد زكريا محمد أمين أبو الدهب، هويدا عدلي، مي إبراهيم محمود التلاوي، بكر محمد سويلم سليمان، أيمن صابر طه مصطفى عقيل، أحمد بدوي محمود بكري».
وجاءت اختصاصات المجلس القومى لحقوق الإنسان وفقًا للمادة الثالثة من قانون رقم 197 لسنة 2017 كالآتي:
1- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف، والمساعدة فى إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان.
2- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها.
3- إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بحقوق الإنسان وأهداف المجلس واختصاصاته، وفق القوانين المنظمة لذلك.
4- إصدار تقارير عن أوضاع وتطور حقوق الإنسان.
5- وضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.
6- تقديم مقترحات، وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كل ما من شأ،ه حماية حقوق الإنسان ودعمها، وتطويرها إلى نحو أفضل.
7- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به، وبمجال عمله.
8- إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
9- دراسة الإدعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات فى شأنها للجهات المختصة بالدولة.
10- تلقى الشكاوى فى مجال حقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المختصة ومتابعتها أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية.
11- زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، والاستماع للسجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، ويعد المجلس تقريرًا بشأن كل زيارة يقوم بها، يتضمن أهم الملاحظات والتوصيات بهدف الارتقاء بأوضاع السجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة، ويقدم المجلس تقريره إلى كل من النائب العام ومجلس النواب.
12- إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وذلك بناءً على ما يتوفر لدى المجلس من معلومات جدية على وقوع الانتهاك أو شخص مرتكبه، مع إخطار الجهات المختصة، وللمجلس أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناءً على طلبه وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك.
13- متابعة تطبيق الاتفاقيات والعقود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة فى هذا الشأن.
14- الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دوريًا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقًا لاتفاقيات دولية، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن.
15- التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
16- التنسيق مع جهات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، والتعاون فى هذا المجلس مع المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وغيرها من المجالس والهيئات والجهات الوطنية ذات الشأن.
17- تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب لرفع كفاءة العاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
