خالد أبو بكر: معدل الفقر يفرض إعادة النظر في السياسات الاقتصادية| فيديو

أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أن معدل الفقر في مصر وصل إلى نحو 30%، ما يعني أن ثلاثة من كل عشرة مواطنين يعيشون تحت خط الفقر، وهو ما يستدعي إعادة النظر في السياسات الاقتصادية المتبعة لضمان حياة كريمة للأسر المصرية، وأن الواقع المالي للأسر المصرية يعكس ضيق الحال والضغط اليومي لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الطعام، والفواتير، والتعليم، والرعاية الصحية، مؤكدًا أن هذه الاحتياجات اليومية لا تعكسها المؤشرات الاقتصادية العامة مثل معدلات النمو والتضخم.

الشعب يريد حلولًا ملموسة 

وأوضح خالد أبو بكر، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، أن الشعب المصري ينتظر إجراءات عملية تدخل مباشرة في البيوت، بدءًا من دعم الأسر في مواجهة تكاليف الحياة اليومية، وصولًا إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات محدودة الدخل، مضيفًا أن الخطاب الإعلامي التقليدي غالبًا ما يركز على الأرقام والمؤشرات دون نقل المعاناة اليومية للمواطنين، وهو ما يجعل الفجوة بين الحكومة والشعب تتسع، داعيًا إلى تغيير جذري في طريقة معالجة قضية الفقر بما يتناسب مع الواقع الفعلي للمواطن البسيط.

وشدد خالد أبو بكر، على أن الحكومة بحاجة لتفعيل أدوات الدعم بشكل مباشر، مع التركيز على تحسين الأجور، وتثبيت أسعار السلع الأساسية، وتقديم مساعدات عاجلة للأسر الفقيرة، فضًلا عن أن أي تأخير في التعامل مع أزمة الفقر سيؤدي إلى زيادة معاناة الأسر المصرية، مضيفًا أن معالجة القضية تتطلب رؤية شاملة تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية جنبًا إلى جنب مع الدعم الفوري للمواطنين.

أزمة المعيشة اليومية وتأثيرها 

وأشار خالد أبو بكر، إلى أن الضغوط اليومية على المواطن المصري تمتد لتشمل مختلف جوانب الحياة، من سداد فواتير الكهرباء والمياه إلى تأمين الغذاء والتعليم للأبناء، موضحًا أن هذه الضغوط تزداد في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وأن الحلول يجب أن تكون قابلة للقياس وملموسة على أرض الواقع، وليس مجرد تصريحات إعلامية أو أرقام اقتصادية، مضيفًا أن استقرار الأسر المصرية يعتمد على التدخل السريع لتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة.

واختتم الإعلامي خالد أبو بكر، حديثه بالتأكيد على أن مواجهة الفقر في مصر تحتاج إلى خطة عاجلة ومستدامة، تشمل تحسين الأجور، دعم الأسر محدودة الدخل، تثبيت الأسعار، وضبط الإنفاق الحكومي، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين والتحديات الاقتصادية الحالية، وأن إعادة رسم السياسات الاقتصادية بطريقة تركز على الواقع اليومي للمواطنين الفقراء، هي السبيل لضمان حياة كريمة وتحقيق استقرار اجتماعي شامل.