خالد أبو بكر: تكاليف المعيشة اليومية تتجاوز قدرة المواطن البسيط| فيديو

أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أن معدلات الفقر في مصر تتراوح حاليًا بين 29 و30%، وهو ما يعني أن نحو 30 مصريًا من كل 100 مواطن يعيشون تحت خط الفقر، وفق تعريف البنك الدولي الذي يحدد خط الفقر بما يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية للفرد.

مؤشرات لا تعكس الواقع

وأوضح خالد أبو بكر، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، أن خط الفقر اليوم يقدر بـ 3.65 دولار للفرد في اليوم بالنسبة للدول منخفضة الدخل، مشيرًا إلى أن هذه النسبة الكبيرة تعكس واقعًا صعبًا يعيشه المواطن البسيط يوميًا، حيث تتجاوز تكاليف المعيشة قدراته المالية، بدءًا من الطعام والمواصلات مرورًا بـ التعليم والرعاية الصحية، وصولًا إلى فواتير الكهرباء والمياه.

وأشار الإعلامي خالد أبو بكر، إلى أن الخطاب الحكومي الذي يركز على مؤشرات اقتصادية عامة، مثل معدلات النمو والتضخم، لا يعكس بالضرورة واقع الشارع المصري، خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تكافح لتلبية الاحتياجات الأساسية، وأن الأرقام الرسمية قد تكون مطمئنة على الورق، لكنها لا تقدم صورة دقيقة عن مدى معاناة المواطنين، حيث أن ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة اليومية يضغط بشدة على الأسر، ويحد من قدرتها على توفير حياة كريمة.

خطة عاجلة لرفع مستوى المعيشة

وشدد خالد أبو بكر، على أن الحلول العاجلة يجب أن تركز على رفع مستوى دخل المواطنين البسطاء، وليس الاكتفاء بتصريحات إعلامية أو مؤشرات عامة، موضحًا أن ذلك يتطلب ضبط أوجه الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد نحو برامج اجتماعية فعالة، تشمل دعم الأسر الفقيرة، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، بما يضمن تقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين بشكل مباشر.

وأشار خالد أبو بكر، إلى أن التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر حاليًا متعددة، وتشمل تقلبات الأسعار العالمية، وزيادة تكلفة الطاقة، والتضخم على السلع الأساسية، مؤكدًا أن هذه العوامل تزيد من صعوبة الحياة اليومية للمواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر، مشددًاعلى أن التدخل الحكومي الفعال يجب أن يكون سريعًا ومباشرًا، عبر برامج حماية اجتماعية ملموسة، ودعم مباشر للأسر التي تعاني من ضغوط مالية حادة.

رؤية لإصلاح ملموس

واختتم الإعلامي خالد أبو بكر، حديثه بالتأكيد على أن إصلاح واقع الفقر يحتاج إلى خطة استراتيجية طويلة المدى، تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة، وزيادة الدخل الفردي، مع مراعاة الاستدامة الاقتصادية والقدرة على مواجهة الأزمات المقبلة، مؤكدًا أن تحسين حياة المواطنين لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إجراءات عملية ومستمرة، بعيدًا عن الخطاب الإعلامي العام.