المالية تحسم الجدل: تحصيل رسوم التأمين الصحي العام المالي الجاري
حسمت وزارة المالية الجدل حول قيمة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل، وتوقيت احتسابها، وأعلنت أنه سيتم البدء في احتساب رسوم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على إجمالي الإيرادات العام المالي الحالي.
وبحسب مصلحة الضرائب، فإنه من المقرر تحصيل
قيمة المساهمة التكافلية والبالغة 0.25% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات كجزء
من قانون التأمين الصحي الشامل على إجمالي الإيرادات خلال موسم الضرائب الحالي، آخذه
في الاعتبار عدم خصم المساهمة مرتين من الشركات وشركاتها ووحداتها التابعة أو من
الشركات التي لديها أنظمة مختلفة في توليد الإيرادات.
وقالت إنها لن تعتبر مدفوعات التأمين المؤقتة
اعتبارا جزءا من الإيرادات ما لم يتم إثبات الملكية النهائية للمبالغ. ومن المقرر
تحصيل الإيرادات الضريبية على المسجلين من 12 يوليو وحتى نهاية ديسمبر.
وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية لـ"الرئيس
نيوز"، إنه سيتم معالجة النقاط التي أثارتها الشركات قبل التطبيق بما يسمح به
القانون، وسيصدر بها قرار؛ حتى يتم تعديل القانون الذي يجب أن يقر من قبل البرلمان.
وأشار إلى أنه تم تعديل بعض البنود للتوصل إلى صيغة
توافقية مع الإبقاء على النسبة المقررة "ومع التأكيد أن أي تغييرات ستجرى على
آلية احتساب قيمة الرسم خلال الفترة المقبلة، لن تطبق بأثر رجعي".
وتخطط الحكومة لتطبيق برنامج متكامل للتأمين
الصحي بتكلفة إجمالية 600 مليار جنيه على مدار من 11 - 13 عاما، لكن من المتوقع أن
تبدأ وزارة المالية في جمع الضرائب بما فيها المساهمة التكافلية التي تبلغ 0.25%
لبدء تمويل الخطة من العام المالي الحالي.
ومن المقرر، تحصيل قيمة المساهمة من شركات
التأمين على إجمالي الإيرادات كسائر الشركات الأخرى، على عكس ما سعت إليه شركات
القطاع.وبالنسبة للشركات التي تحصل على إيراداتها من العمولات كشركات تقديم
الاستشارات، فمن المنتظر احتساب المساهمة على إجمالي العمولات وليس على حجم
الأعمال السنوي. اما بالنسبة للفنادق فإنه سيجري تحصيل قيمة المساهمة من إيرادات
الشركة المديرة للفندق، وليست الشركة المالكة له، وذلك منعا للازدواج الضريبي.
وكانت الشركات قد ابدت عتراضها علي النسبة
المقررة وأرسل اتحاد الصناعات مذكرة
لوزارة المالية منذ اسابيع لتعديل حساب
هذه المساهمة، بحيث تكون على الربح، ولا تدفعها الشركات الخاسرة، كما طالب الاتحاد
بخفض النسبة إلى 1 في الألف