خبراء: انخفاضات محتملة في أسعار الذهب والدولار بعد شهادات الادخار الجديدة

على الرغم من محدودية العائد عن التوقعات السابقة بأن تكون الشهادات الجديدة بعائد يتخطى الـ 30% الإ أن القطاع العائلي عادة ما يبحث عن استثمار أمن وغير محفوف بالمخاطر.

وأوضح خبراء الإقتصاد أن الشهادات الجديدة ستقلل الضغط على السوق السوداء ومضاربات الدولار والذهب والتي تسببت في قفزة غير طبيعية لأسعار المعدن الأصفر الشهر الماضي وخلال تعاملات بداية العام وكسر الذهب الحاجز النفسي لمستوى 3000 جنيه ليسجل صعودا تاريخيا مدفوعا بارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء لمستوى 58 جنيها.

وقالت مصادر مصرفية اليوم ل" الرئيس نيوز" أن الساعات الأولى لطرح الشهادات الجديدة جمعت ايرادات 11مليار جنيه منها 7مليارات للبنك الأهلى والباقي لبنك مصر متوقعين ان تسهم في اجتذاب حصيلة جديدة وليس فقط تجديد الشهادات.

وهو ما برره الخبراء بعامل الأمان المتوفر في الشهادات رغم محدودية العائد مقابل أوعية أخرى ولكن عامل المخاطرة فيها أعلى كالدولار والذهب.

وقال د. وليد جاب الله الخبير الإقتصادي أن الشهادات الجديدة من المتوقع ان تسهم في انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء مع تراجع السيولة في السوق واتجاه الأفراد للاستثمار في الشهادات باعتبارها اداه مضمونه العائد.

كما توقع هدوءا في سعر الذهب مع تراجع الطلب كأداة استثمار جيدة ولكن تراجع السيولة سيؤدي لتقليل الضغط على السوق.

فيما توقع نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب محدودية الأثر على أسعار الذهب مع ارتفاع سعر الأوقية عالميا واتجاه البنوك المركزية لشراء الذهب مما يدفع توقعات سعر الأوقية للإرتفاع خلال العام. 

وقالت رانيا يعقوب الخبيرة الاقتصادية وعضو إدارة البورصة المصرية، إن طرح الشهادات مرتفعة العائد كان أمر متوقع لاستيعاب السيوله الخارجه من شهادات العام الماضي ذات العائد ٢٥٪ بفوائدها  والتي إذا لم يتم استعابها في القطاع المصرفي ستؤثر على معدلات التضخم..

وتوقعت يعقوب، إقبالا من المستثمرين على شراء الشهادات أو تجديد الشهادات القديمة بالعائد الجديد نظرا لأن طبيعه المستثمر في الودائع البنكية مختلف عن أي مستثمر في أنواع أخرى من الأصول، المواطن المصري الذي يحتاج إلى عائد شهري يساعده على أعباء الحياة هو المستهدف من هذه الشهادات إلى جانب أن المستثمر في الشهادات ليس لديه شهية المخاطرة ولا لديه وعي استثماري بإدارة استثماراته في الأصول الأخرى.

وأكدت خبيرة البورصة أن الشهادات الجديدة لن تسحب البساط من الاستثمار في البورصة إذ أن رؤية المستثمر في الشهادات البنكيه مختلفه تماما عن مستثمر البورصة المعتاد على المخاطرة لتحقيق عائد أعلى من التضخم للحفاظ على قيمة أمواله.

ولكن من المتوقع أن تتجه جزء من السيولة لأسواق الذهب أو العقارات والتى أثبتت الفترة الماضية ارتفاع معدل زيادتها أعلى من التضخم.

وقال مدحت نافع الخبير الاقتصادي إنه كان لا بد من إطلاق أداة لاستيعاب نحو 500 مليون جنيه في الشهادات القديمة ولأجل قصير نظرا لتوقعات استهداف التضخم وانخفاضه الفترة المقبلة.

وتابع أن الشهادات الجديدة ستقلل من الضغوط التضخمية التي كانت ستحدث في السوق في حالة خروج تلك الأموال وستوجه لأسواق الذهب والدولار مما يؤدي لزيادة ضخمة في الأسعار.

وتوقع أن يتم تجديد الشهادات القديمة بالجديدة نظرا لأن طبيعة القطاع العائلي في مصر يخشى المخاطرة والجهاز المصرفي يمنح عائد مستقر وأكثر أمانا وأقل مخاطرة.