11 مليار جنيه حصيلة شهادات الادخار.. ما حكم الشرع؟

بلغت حصيلة ما اشتراه المصريون من شهادات ادخار ذات عائد 27% التي طرحها بنكا الأهلي ومصر 11 مليار جنيه في 24 ساعة، بحسب مسؤولين في البنكين.

وطرح أكبر بنكين حكوميين في مصر عشية يوم الجمعة، شهادات ادخار بعائد %23.5 سنوياً يصرف شهرياً، ويصل إلى 27% حال صرف العائد سنوياً، لاستيعاب السيولة من السوق بعد انتهاء آجال الشهادات التي تم طرحها خلال العام الماضي.

وقال مسؤول لـ"الرئيس نيوز"، إن حصيلة الشهادات بلغ 4 مليارات جنيه في بنك مصر، و7 مليارات جنيه في البنك الأهلي، في اليوم الأول لبيعها.

وتوقع أن تجتذب الشهادات الادخارية الجديدة أموال من خارج الجهاز المصرفي، بخلاف شهادات 25% التي حل موعد استحقاقها.

وأكد المسؤول أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد وقف بيع الشهادات الجديدة، وقد يتزامن مع موعد استحقاق أخر شهادة من شهادات 25% أول فبراير المقبل.

ومن المتوقع أن يزيد حصيلة شهادات ادخار ذات عائد 27% مع استئناف عمل البنوك رسميًا يوم الإثنين المقبل، بعد انتهاء الإجارة الأسبوعية وإجازة عيد الميلاد.

وبدأ شراء الشهادات الجديدة منذ أمس الجمعة، من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، على أن يتم تفعيل الشهادة يوم العمل التالي الإثنين المقبل.

مجابهة التضخم

يأتي ذلك بعد أن طرح بنكا مصر والأهلي مطلع العام الماضي شهادة ادخار بعائد 25%، هو الأكبر منذ 40 عاماً حينها، يصرف سنوياً أو 22.5% يُصرف شهرياً، بهدف سحب السيولة من الأسواق لمجابهة التضخم.

وجاءت تلك الخطوة تزامناً مع انتهاء أجل الشهادات التي أصدرها بنكا مصر والأهلي العام الماضي، لاستيعاب النقد الناجم عن تسييل شهادات العام الماضي.

ولا تزال مستويات التضخم مرتفعة وإن كانت تباطأت في نوفمبر عندما بلغ الارتفاع في أسعار المستهلكين 34.6% على أساس سنوي، مقابل 35.8% في أكتوبر الماضي، مع استمرار الضغوط التضخمية في أسعار المأكولات والمشروبات، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويبحث العديد من المصريين عن ملاذات آمنة لحماية مدخراتهم وسط توقعات بإجراء خفض رابع لقيمة الجنيه، الذي يتداول في السوق الموازية عند مستويات تفوق 50 أمام الدولار، بفارق كبير عن سعره الرسمي البالغ نحو 31 أمام الدولار.

كما زاد إقبال المصريين خلال الفترة الماضية على الذهب تحوطاً من التضخم، ما قفز بسعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى أكثر من 3150 جنيهاً.

وتوقعت خبيرة أسواق المال رانيا يعقوب، أن تخرج نسبة من حصيلة شهادة 25% لأسواق الذهب والعقارات لتحقيق إيرادات أعلى، بينما سيختار نسبة ليست بالقليلة تجديد الشهادات بسعر الفائدة الجديد لتحقيق عائد مستقر.

واعتبر الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، أن إصدار شهادات الادخار 27% و23.5% أمرًا مكملًا لقرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة، وهو تكرار لما حدث العام الماضي مع طرح شهادات 25% و22.5%.

وتوقع جاب الله أن تجذب الشهادات الجديدة مدخرات جديدة من السوق، وتراجع نسبي للذهب والدولار في السوق السوداء.

وأبقى البنك المركزي في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2023 أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها للمرة الثالثة على التوالي، ليحدد سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 19.25%، و20.25%، و19.75% على التوالي، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

حكم الشرع في شهادات الادخار

وفي سياق متصل، أصدرت دار الإفتاء توضيحا في وقت سابق، قالت فيه إن شهادات الاستثمار حلالٌ وجائزةٌ ولا شُبْهَة فيها.

وأرجعت دار الإفتاء ذلك إلى أن الشهادات الاستثمارية عقد تمويلٍ، ولا تُعَدُّ -بحالٍ من الأحوال- قرضًا، وأن عقود التمويل هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ.

وأكدت أن العقود الجديدة -غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث- جائزة ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها، مشيرة إلى أن الاعتراض على هذا العقد بأنَّ فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا؛ ليس بصحيح.

وشددت دار الإفتاء على أن الأرباح المُقدَّمة على هذه الشهادات جائزة، وأن الهدف الأسمى لإصدار هذه الشهادات هو دعم الوعي الادخاري، وتقوية الاقتصاد المصري.

وختمت بأن الشهادات الاستثمارية لها حماية قانونية تُنظِّمها وتضبطها.