صندوق النقد يعلق على معدلات الفائدة المرتفعة ومخاوف التضخم بالشرق الأوسط
في قصة مالية حزينة كان أبرز أبطالها بنك "سيليكون فالي" الأمريكي الذي أعلن إفلاسه بسبب عجزه عن الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين، ولكن الصورة في الشرق الأوسط ليست وردية، بل أن الضغوط المالية تزداد والمخاوف الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات أسعار النفط تتضاعف.
وكان تعرض البنوك في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى محدود للغاية للاضطرابات المصرفية التي حدثت طوال مارس الماضي عبر الولايات المتحدة وأوروبا، وفقًا لتصريحات نقلتها وكالة “رويترز” مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، أمس السبت، بسبب قراءة التضخم من رقمين.
ونقلت “رويترز” عن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قوله إن ضغوط القطاع المصرفي تأتي في مقدمة السياسات النقدية الأكثر تشددًا التي رفعت أسعار الفائدة وقلصت بشكل ملحوظ فرص الحصول على التمويلات والقروض، مضيفًا: "هناك فجوة متزايدة بين الدول التي لديها وضع ائتمانس جيد وقادرة على الوصول إلى الأسواق، بما في ذلك المغرب والأردن ومصدرو النفط وغيرهم ممن لا يزالوا يعانون".
وقال "نشعر بالقلق لأن مصفوفة المخاطر تتزايد باستمرار متضمنةً: أسعار الفائدة المرتفعة، والتقلبات في أسعار النفط، علاوة على التوترات الجيوسياسية، وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تشهد فيها المنطقة تضخمًا عنيدًا من رقمين".
ولفت أزعور إلى أن الاستقرار في القطاع المالي لم يكن الشغل الشاغل لبلدان الشرق الأوسط، حيث تتفوق على هذه القضية في الوقت الراهن مخاوف أخرى بشأن مستويات الديون المرتفعة، ومخاطر اندلاع الاضطرابات الاجتماعية والقدرة على الحفاظ على سياسات صارمة بسبب الضغوط التي تواجهها البنوك المركزية على الجبهة الاجتماعية".
وتابع: "نرى نقاط الضعف تتصاعد مرة أخرى، وهذا هو السبب في تشجيع البلدان على القيام بمزيد من الإصلاحات الهيكلية، من أجل زيادة نموها بنسبة لا تقل عن واحد أو اثنين في المائة، ونحن نرى فرصةً سانحةً أمام الحكومات المستعدة الآن لبذل المزيد من الجهود وتنفيذ المزيد من الإصلاحات العاجلة، وليس وضع الأموال في خزائن بنوكها المركزية".
وتوقع صندوق النقد الدولي منذ الخميس الماضي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.1٪ في عام 2023، مقارنة بالقراءة المسجلة سابقًا عند مستوى 5.3٪ قبل عام واحد.
