رضا فرحات يكشف تفاصيل قرار 36 لسنة 2026.. ماذا تغير في إجراءات التصالح؟
كشف رضا فرحات، خبير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، أن اللائحة التنفيذية في قانون التصالح على مخالفات البناء يمكن تعديلها بسهولة، كونها تصدر عن رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص، بما يتيح إجراء التعديلات اللازمة لتيسير إجراءات التصالح على المواطنين.
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
وقال رضا فرحات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر وأحمد دياب، مقدمي برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه تم إصدار تعديلات على القانون رقم 187 منذ صدوره، بهدف تطوير إجراءات التصالح والتيسير على المواطنين.
وأكد خبير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق أن التعديلات شملت عددًا من الإجراءات المرتبطة بمنظومة التصالح، إلى جانب تطوير المنصة الإلكترونية التي تربط الجهات المختلفة ببعضها البعض.
وأوضح رضا فرحات أن تعديلات قانون التصالح شملت المنصة الإلكترونية التي تعمل على الربط بين مختلف الجهات المعنية، وهو ما ساهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل الحاجة إلى الانتقال بين الجهات المختلفة للحصول على الموافقات والمستندات المطلوبة.
وأشار إلى أن تطوير المنظومة الإلكترونية يمثل خطوة مهمة نحو تسريع إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين خلال مراحل تقديم الطلبات واستكمال الإجراءات.
وتطرق رضا فرحات إلى التيسيرات التي تضمنها القرار رقم 36 لسنة 2026، موضحًا أنها تضمنت إعفاء المواطن من تسجيل الموافقة بالنسبة لإجراءات التصالح.
كما شملت التيسيرات اختصار مدة الحصول على الموافقات من 60 يومًا إلى 30 يومًا، بما يسهم في تسريع إجراءات التصالح وإنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين.
دمج شهادة البيانات مع استمارة 6
وأوضح خبير التنمية المحلية أن التعديلات الجديدة تضمنت أيضًا دمج شهادة البيانات مع استمارة 6، وهو ما يساهم في تبسيط الإجراءات وتقليل عدد الخطوات المطلوبة من المواطنين خلال التعامل مع منظومة التصالح في مخالفات البناء.
وتأتي هذه التيسيرات في إطار العمل على تطوير إجراءات قانون التصالح، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المرتبطة بالطلبات المقدمة، مع تقليل الوقت اللازم لاستكمال الموافقات والإجراءات.
