5 نوفمبر آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء.. هل يكفي سداد جدية التصالح لوقف الإزالة؟
تستمر مهلة التصالح في مخالفات البناء 2026 حتى 5 نوفمبر 2026، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، الذي نص على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026. ويعد هذا الموعد هو نهاية فترة المد الحالية وفق القرار الساري.
وفي الوقت نفسه، تبرز نقطة قانونية مهمة أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع العقارات المخالفة، وهي أن سداد مقابل جدية التصالح وحده لا يعني تلقائيًا وقف جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفة، إذ يرتبط هذا الأثر بتقديم شهادة تفيد تقديم طلب التصالح إلى المحكمة أو الجهة المختصة، بحسب الحالة.
التصالح في مخالفات البناء 2026.. هل سداد الجدية يوقف الإزالة؟
يمثل سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح جزءًا من متطلبات تقديم طلب التصالح، إلا أن الإجراءات القانونية لا تتوقف بمجرد دفع المبلغ، وإنما ترتبط باستكمال الخطوات المنصوص عليها في قانون التصالح ولائحته التنفيذية.
وينبغي على المواطن الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت سداد الرسوم والمبالغ المطلوبة، إلى جانب ما يثبت تقديم طلب التصالح والحصول على شهادة تقديم الطلب، خاصة إذا كانت هناك دعاوى أو قرارات أو إجراءات مرتبطة بالمخالفة.
متى تتوقف إجراءات الإزالة والدعاوى القضائية؟
ينص قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 على أن الجهة الإدارية المختصة تمنح مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه بالطلب، موضحًا بها رقم الطلب وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل الطلب، وذلك إلى حين البت في طلب التصالح أو التظلم بحسب الحالة.
وبالتالي، فإن مجرد سداد مبلغ جدية التصالح لا ينبغي اعتباره إجراءً مستقلًا يؤدي تلقائيًا إلى وقف جميع الإجراءات، إذ يرتبط الأثر القانوني بتقديم شهادة طلب التصالح إلى الجهة المختصة.
هل سداد جدية التصالح يحمي المبنى من الإزالة؟
الإجابة تتطلب التفرقة بين سداد جدية التصالح وبين تقديم طلب التصالح واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.
فسداد مقابل جدية التصالح يعد من متطلبات تقديم الطلب، إلى جانب سداد رسم الفحص، إلا أن وقف الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات يرتبط بتقديم شهادة طلب التصالح إلى المحكمة أو الجهة المختصة.
وبالتالي، لا يكفي الاحتفاظ بإيصال سداد جدية التصالح وحده باعتباره مستندًا يحقق جميع الآثار القانونية المترتبة على تقديم الطلب.
كما أن وقف الإجراءات لا يعني انتهاء المخالفة أو قبول طلب التصالح بصورة نهائية، إذ يظل الملف خاضعًا للفحص والدراسة والبت من اللجنة الفنية والجهة الإدارية المختصة.
مقابل جدية التصالح يصل إلى 25%
حدد قانون التصالح مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% من مقابل التصالح، بينما تحدد اللائحة التنفيذية الفئات والقيم وآليات السداد وفق نوع المخالفة والمساحة والموقع والضوابط المنظمة.
وعند تقديم طلب التصالح، يجب استيفاء المتطلبات المالية والإدارية المقررة حتى يدخل الملف في منظومة التصالح ويتم التعامل معه وفق الإجراءات القانونية.
ومن المهم الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت:
سداد رسم الفحص.
سداد مقابل جدية التصالح.
تقديم طلب التصالح.
الحصول على شهادة تقديم طلب التصالح.
تقديم الشهادة إلى المحكمة أو الجهة المختصة عند الحاجة.
استكمال المستندات والاستيفاءات المطلوبة.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026
يستمر استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء 2026 حتى 5 نوفمبر 2026، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026.
وينص القرار على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026.
ويختلف الموعد العام لتقديم الطلبات عن المواعيد والإجراءات التي تبدأ بعد تقديم الطلب والحصول على شهادة تقديم التصالح، حيث يخضع كل ملف بعد دخوله المنظومة لمراحل الفحص والاستيفاء والبت والسداد وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية.
60 يومًا لاستيفاء المستندات المطلوبة
ولا توجد مدة واحدة قدرها 60 يومًا تنطبق على جميع مراحل التصالح، وإنما ترتبط هذه المدة بإجراءات محددة داخل اللائحة التنفيذية.
وتقوم اللجنة الفنية بدراسة ملف التصالح، ولها طلب المستندات أو الاستيفاءات التي تراها ضرورية من الجهات الإدارية.
وعلى الجهات الإدارية المعنية الرد خلال 60 يومًا من تاريخ استلام طلب الاستيفاء، كما يتم إخطار مقدم الطلب لاستكمال المستندات المطلوبة خلال المدة المحددة.
وفي حال تقديم الاستيفاءات بصورة غير كاملة أو عدم استيفائها خلال المدة المقررة، يمكن رفض الطلب وإخطار مقدم الطلب بأسباب الرفض، ما لم يكن سبب عدم الاستيفاء خارجًا عن إرادته.
وفي المقابل، تعتبر اللائحة طلب التصالح كأن لم يكن إذا مضت 6 أشهر من استلام مقدم الطلب شهادة تقديم التصالح دون استكمال المستندات والإجراءات المقررة.
وبالتالي، يجب عدم الخلط بين مهلة الستين يومًا الخاصة بالاستيفاءات وبين مدة الستة أشهر المرتبطة بعدم استكمال الملف والإجراءات.
يتضمن ملف التصالح في مخالفات البناء تقريرًا هندسيًا يتعلق بالسلامة الإنشائية للمبنى محل المخالفة، وتحدد اللائحة الجهات والأشخاص الذين يجوز لهم إصدار التقرير.
ويصدر التقرير في الأصل من مكتب هندسي استشاري أو مهندس استشاري متخصص ومقيد بنقابة المهندسين، كما يمكن الاستعانة بالمراكز البحثية أو كليات الهندسة وفق الضوابط المقررة.
أما إذا كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تتجاوز 200 متر مربع ولا يزيد ارتفاعه على ثلاثة أدوار، فيجوز الاكتفاء بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين، وفق الشروط المحددة في القانون واللائحة.
ويكتسب التقرير الهندسي أهمية كبيرة خلال عملية الفحص، خاصة أن قانون التصالح يستبعد في الأصل الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء من نطاق التصالح، مع مراعاة الحالات والاستثناءات التي أجاز القانون التعامل معها بضوابط خاصة.
ماذا يحدث بعد قبول طلب التصالح؟
قبول اللجنة الفنية لطلب التصالح لا يعني انتهاء جميع الإجراءات المالية، إذ تبدأ بعد ذلك مرحلة استكمال سداد مقابل التصالح.
وينص القانون على استكمال سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة على طلب التصالح.
كما يجوز سداد باقي مقابل التصالح بالتقسيط وفق القواعد القانونية المنظمة، وبمدة تصل إلى 5 سنوات، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعائد في الحالات التي تتجاوز مدة التقسيط فيها 3 سنوات.
ويتم خصم ما سبق سداده من مبالغ جدية التصالح من المستحقات وفق الإجراءات المحددة.
ماذا يحدث إذا لم يستكمل المواطن ملف التصالح؟
عدم استكمال ملف التصالح في المواعيد المحددة قد يؤدي إلى رفض الطلب أو اعتباره كأن لم يكن، بحسب الحالة والإجراء الذي لم يتم استكماله.
كما يحدد القانون حالات يمكن فيها اعتبار قرار قبول التصالح كأن لم يكن، من بينها عدم سداد كامل مقابل التصالح خلال المدة المحددة في حالة السداد الفوري، أو التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط، أو ثبوت عدم صحة المستندات والبيانات، أو حدوث تغيير في محل التصالح.
وفي حالة رفض التصالح نهائيًا وفق الإجراءات القانونية، يمكن استئناف الدعاوى والتحقيقات الموقوفة، إلى جانب تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة بالمخالفة وفقًا للقانون.
خطوات التصالح في مخالفات البناء 2026
تتمثل الخطوات الأساسية التي ينبغي على المواطن الانتباه إليها في:
تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة.
سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وفق القواعد المقررة.
الحصول على شهادة تفيد تقديم طلب التصالح.
تقديم الشهادة إلى المحكمة أو الجهة المختصة بحسب الحالة، لترتيب الأثر القانوني المنصوص عليه.
استكمال المستندات والاستيفاءات التي تطلبها اللجنة الفنية خلال المواعيد المحددة.
انتظار قرار اللجنة الفنية بالقبول أو الرفض.
استكمال سداد مقابل التصالح بعد الموافقة، أو اتباع إجراءات التقسيط وفق القواعد المقررة.
تظل مهلة التصالح في مخالفات البناء 2026 مفتوحة حتى 5 نوفمبر 2026 وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، لكن الاستفادة من القانون لا تتوقف عند دفع مقابل جدية التصالح.
فالخطوة الأهم هي استكمال الإجراءات القانونية، بداية من تقديم الطلب والحصول على شهادة تقديم التصالح، وصولًا إلى استيفاء المستندات المطلوبة والبت في الملف واستكمال سداد مقابل التصالح بعد الموافقة.
لذلك، فإن من لديه مخالفة بناء ويرغب في الاستفادة من قانون التصالح يجب ألا يكتفي بسداد مبلغ الجدية، بل عليه التأكد من تقديم الطلب رسميًا والحصول على الشهادة واستكمال جميع المستندات والإجراءات المطلوبة، لأن لكل خطوة أثرًا قانونيًا مختلفًا.
