حزب العدل يطالب بإعادة ضبط إطار ملكية الدولة بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال
أثار حزب العدل ملف وزارة قطاع الأعمال العام وإطار ملكية الدولة للشركات المملوكة للدولة، في ضوء التطورات المؤسسية الأخيرة، وما أثارته النائبة سحر عثمان من تساؤلات برلمانية حول أداء الصندوق السيادي المصري ودوره في إدارة الأصول العامة، في ظل نقل ولايات ملكية عدد من الأصول والشركات دون تحقق عائد اقتصادي واضح أو إطار استثماري مُعلن يحكم هذا المسار.