بسبب خناقة في المركز الأولمبي.. إيقاف 7 من اتحاد المصارعة

أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، قرارًا بإيقاف جميع أطراف واقعة المصارعة، التي حدثت مساء أمس، في المعسكر المقام بالمركز الأولمبي، في المعادي.

عقدت جلسات اليوم مع كل الأطراف وحرص المهندس هشام حطب، على حضور جلسات اليوم التي حضرها الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وممثلي وزارة الشباب والرياضة للإستماع لكل الأطراف في حضور ممثلين عن كل الأطراف، مؤكدا أن الحفاظ على إستقرار الرياضة المصرية وإحترام النظام والقواعد واللوائح لا تهاون فيه ولن يسمح لأحد بالخروج عن النص.

وجاء قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أنه بناء على قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 6 لسنة 2020، وبعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وعلى أحكام الميثاق الأوليمبى، وعلى لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية.

وانتهت إليه الجلسة المنعقدة باللجنة الأولمبية المصرية، بحضور ممثلى وزارة الشباب والرياضة و ممثلى اللجنة الأولمبية المصرية، وأطراف الواقعة، من دون حضور أى من اعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمصارعة، رغم التواصل معهم و إبلاغهم بموعد الجلسة، وعلى مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية.

وحرصا على الحفاظ على الأخلاق الرياضية ومبادئ الحركة الأولمبية وحفاظاً على المال العام وللصالح العام، قررت اللجنة إيقاف أطراف الواقعة الآتى أسمائهم:

ممدوح فرج متولى، مدرب منتخب المصارعة النسائية.

محمد عبد الحفيظ، طلبة  مدرب اللاعبة سمر عامر حمزة.

سمر عامر حمزة،  لاعبة منتخب المصارعة النسائية.

إسلام ممدوح فرج، لاعب المصارعة الحرة "مقيد بسجلات الاتحاد".

أحمد ممدوح فرج، لاعب المصارعة الحرة "مقيد بسجلات الاتحاد ".

محمد رضا على، مدير إدارى الفرق القومية بالاتحاد المصرى للمصارعة.

د. أحمد عمارة، المشرف العام على المنتخبات بالاتحاد المصرى للمصارعة.

وذلك بشكل مؤقت، لحين الإنتهاء من التحقيقات اللازمة بشأن الواقعة من قبل لجنة الأندية والهيئات والقيم باللجنة الأولمبية المصرية، فى موعد غايته خمسة أيام من تاريخه، على أن يتم إخطار مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمصارعة، بضرورة القيام بدوره المنوط به، للوقوف على مجريات الأمور الخاصة بالمنتخبات التابعة للاتحاد والإشراف الدائم عليها، تفادياً لوقوع أية أحداث أخرى على هذه الشاكلة مستقبلاً.

يتم إصدار القرار النهائى بعد إنتهاء التحقيقات بشكل فورى بناء على التوصيات، التى ستصدرها لجنة الأندية والهيئات والقيم بناء على توصيات مستشار التحقيق، واعتمادها من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وذلك حفاظاً على الأخلاق الرياضية، ومبادئ الحركة الأولمبية وحفاظاً على المال العام، كما يعمل بهذا القرار اعتباراَ من اليوم، وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذ القرار.