بعد زلزال السويس.. توجيه عاجل وزيرة التنمية المحلية
أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توجيهات عاجلة برفع درجة الجاهزية ومتابعة تداعيات زلزال السويس، الذي وقع فجر اليوم، وذلك في ضوء تقرير تلقته من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة.
وتضمن التقرير نتائج المتابعة الميدانية للهزة الأرضية بالتنسيق مع غرف العمليات في المحافظات وفرق الرصد والمتابعة، للاطمئنان على سلامة المواطنين والمنشآت، ورصد أي آثار ناجمة عن الزلزال.
7 بلاغات في 4 محافظات
وأوضح التقرير، الذي عرضه الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أنه تم رصد 7 بلاغات تتعلق بمبانٍ قديمة في أربع محافظات، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.
ففي محافظة البحيرة، تلقت الأجهزة المختصة بلاغًا بانهيار أجزاء من شرفة منزل قديم مكون من طابقين وخالٍ من السكان بمدخل مدينة حوش عيسى، حيث جرى تأمين الموقع وإخطار الوحدة المحلية والجهات المعنية لاستكمال الإجراءات.
وفي محافظة السويس، تم التعامل مع بلاغ بانهيار جزء من سقف منزل مكون من أربعة طوابق بشارع النيل، بجوار مدرسة عمر مكرم، دون الإشارة إلى وقوع إصابات.
كما شهدت محافظة الغربية سقوط حجارة من أعلى أحد المنازل على أحد أسلاك الكهرباء بشارع الموناليزا بمدينة المحلة الكبرى، ما أسفر عن تحطم جزئي لإحدى السيارات، دون تسجيل إصابات.
4 بلاغات في القاهرة
وأشار التقرير إلى أن محافظة القاهرة سجلت أربعة بلاغات، تضمنت سقوط أجزاء من حوائط داخل عقار بحي روض الفرج، وسقوط جزء من الحائط الجانبي مع ظهور تشققات وتصدعات بعقار في حي الخليفة، بالإضافة إلى انهيار جزء من عقار بشارع المغربي.
كما تلقت المحافظة بلاغًا بشأن تصدع أحد العقارات في حي المرج، حيث انتقلت لجنة هندسية ثلاثية لمعاينة المبنى، وأكدت سلامته الإنشائية، وتم السماح للسكان بالعودة إليه عقب انتهاء الفحص.
رفع الجاهزية واستمرار المتابعة
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة باستمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة، ورفع درجة الجاهزية بجميع مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات بالمحافظات، مع مواصلة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، وسرعة التعامل مع أي مستجدات.
وأكدت منال عوض أن منظومة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تواصل أعمال الرصد والمتابعة بشكل مستمر، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي تطورات طارئة، وتعزيز قدرة أجهزة الدولة على التعامل الفوري مع مختلف المواقف، حفاظًا على سلامة المواطنين.
