5.30 جنيه للسهم.. بدء التداول على أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية
بدأت البورصة المصرية، خلال تعاملات اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026، التداول على أسهم بنك القاهرة، في خطوة جديدة ضمن برنامج طرح حصص من الشركات والبنوك المملوكة للدولة بسوق الأوراق المالية، وسط اهتمام من المستثمرين بمتابعة أداء السهم مع انطلاق أولى جلسات تداوله.
ومن المقرر أن يكون سعر الفتح، أو السعر المرجعي للسهم، عند بدء التداول 5.30 جنيه، وهو السعر المحدد للطرح العام والخاص، بما يتيح للمستثمرين التعامل على أسهم البنك اعتبارًا من جلسة اليوم.
البورصة تدرج أسهم بنك القاهرة ضمن السوق متوسط النشاط
وفي إطار الاستعداد لبدء التداول، قررت لجنة العمليات في البورصة المصرية إدراج أسهم بنك القاهرة ضمن فئة السوق متوسط النشاط، بما يسمح للمتعاملين بمزاولة عدد من آليات التداول المعمول بها في سوق الأوراق المالية، ويتيح هذا التصنيف للمستثمرين الاستفادة من مجموعة من آليات التعامل، تشمل:
- التداول على الأسهم في ذات الجلسة.
- التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء.
- الشراء بالهامش وفقًا للقواعد المنظمة.
- قبول الأوراق المالية كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.
ويمنح إدراج السهم ضمن هذه الفئة المستثمرين مرونة أكبر في تنفيذ عمليات البيع والشراء، والاستفادة من آليات التداول المختلفة وفقًا للضوابط التي تحددها البورصة والجهات الرقابية.
طرح بنك القاهرة في البورصة.. حصة تصل إلى 45%
ويأتي بدء التداول على أسهم بنك القاهرة في إطار خطة طرح جزء من رأسمال البنك في سوق الأوراق المالية، من خلال بيع حصة من الأسهم المملوكة حاليًا لبنك مصر، عبر الطرح العام والخاص.
ووفقًا للبيانات الواردة بشأن عملية الطرح، قد تصل نسبة الأسهم المطروحة إلى 45%، وذلك وفقًا للموافقات والإجراءات التنظيمية المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويستهدف الطرح توسيع قاعدة ملكية البنك وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين والمؤسسات والأفراد للمشاركة في الاستثمار بأحد البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية.
هل يؤثر طرح بنك القاهرة في البورصة على أموال المودعين؟
بالتزامن مع بدء التداول في البورصة على أسهم بنك القاهرة، تزايدت التساؤلات بشأن مدى تأثير طرح حصة من البنك في البورصة على أموال المودعين وحقوق العملاء، خاصة أصحاب الحسابات وشهادات الادخار والقروض.
وفي هذا السياق، فإن طرح أسهم البنك لا يعني تغيير طبيعة التزاماته المصرفية تجاه العملاء، إذ يتعلق الأمر بتغيير جزئي في هيكل الملكية، وليس بإلغاء الالتزامات أو المساس بالعقود القائمة.
وبالتالي، تظل حقوق المودعين والعملاء مرتبطة بالتزامات البنك المصرفية والقواعد المنظمة للعمل المصرفي، وليس بنسبة ملكية الأسهم التي يجري تداولها في البورصة.
البنك المركزي يواصل الرقابة على بنك القاهرة
ويظل بنك القاهرة خاضعًا لرقابة البنك المركزي المصري، باعتباره أحد البنوك العاملة في القطاع المصرفي، كما يستمر التزامه بالقوانين والتعليمات المنظمة للنشاط المصرفي، والتي تتضمن ضوابط حماية أموال العملاء والمودعين.
ولا يؤدي إدراج أسهم البنك في البورصة إلى خروجه من نطاق الرقابة المصرفية، إذ تظل القواعد الرقابية والالتزامات القانونية سارية بصرف النظر عن التغيرات التي قد تطرأ على هيكل المساهمين.
بنك القاهرة أمام مرحلة جديدة في سوق الأوراق المالية
ويمثل بدء التداول في البورصة على أسهم بنك القاهرة محطة مهمة في مسار البنك، مع انتقال جزء من ملكيته إلى سوق التداول وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين للمشاركة في ملكيته.
وتتجه الأنظار خلال جلسة اليوم إلى تحركات السهم بعد تحديد سعره المرجعي عند 5.30 جنيه، ومدى تفاعل المستثمرين مع الطرح، في ظل متابعة أداء البنك ومؤشراته المالية ومستقبله داخل القطاع المصرفي المصري.
وفي المقابل، تظل حماية حقوق المودعين واستمرارية الخدمات المصرفية من الالتزامات الأساسية التي لا تتغير بمجرد طرح الأسهم للتداول، حيث يستمر البنك في ممارسة نشاطه المصرفي وفقًا للقواعد المنظمة وتحت رقابة البنك المركزي المصري.
