عباس شراقى : الاتحاد الإفريقي فشل في أزمة سد النهضة وعلينا العودة لمجلس الأمن (حوار)

حمل الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، جمود مفاوضات سد النهضة إلى الاتحاد الإفريقي الذي لم يقم بدوره في الوصول إلى اتفاقية تضمن الحقوق المائية لدولتي المصب مصر والسودان في مواجهة التعنت والمماطلة الإثيوبية.

فشل الاتحاد الافريقي في حل أزمة سد النهضة

وقال شراقي في حوار لـ"الرئيس نيوز"، إن الخطوة القادمة لمفاوضات سد النهضة قد تكون العودة إلى مجلس الأمن لرعاية المفاوضات.

وإلى نص الحوار..

بداية.. كيف ترى حالة جمود موقف المفاوضات الحالي؟

الموقف يسيطر عليه حالة من الجمود  في ظل انعدام رغبة الاتحاد الإفريقي في إيجاد حل ملزم، حتى أنه فشل في إحداث توافق حول المسودة المدمجة التي تتضمن رؤية الدول الثلاث حول الخلافات الجوهرية والقانونية، وفى ظل استمرار  المماطلة والعناد الإثيوبي والرغبة في عدم التوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

هل يمكن عقد قمة جديدة خلال الفترة الحالية وما توقعات لما هو قادم؟

صمت الاتحاد الإفريقي بعد تلقيه رؤية كل دولة على حدة في أزمة سد النهضة بعد فشل دمج اتفاق شامل في 28 أغسطس الماضي حتى الآن وكنا نتوقع الدعوة لعقد اجتماع قمة مصغرة خلال هذا الأسبوع لعرض نتائج المفاوضات، ويبدو أن فيضانات السودان ساعدت على هذا الصمت إضافة إلى عدم قدرته على عرض حلول وسط، ربما يتم ذلك الأسبوع المقبل.

هل يمكن إفراغ الملء الأول للسد للوصول إلى اتفاق أم إثيوبيا لن تفعل؟

الملء الأول تم نتيجة زيادة ارتفاع الممر الأوسط من 40 إلى 70 مترا من قاع النهر وبالتالي تجمعت المياه وكونت بحيرة حجمها 5 مليار متر مكعب، بعدها فاضت المياه من أعلى الممر متجهة إلى السودان ومصر ومنذ أيام انخفضت الأمطار وسوف تتوقف عن الفيضان من أعلى الممر بنهاية هذا الشهر بعدها يتم تصريف 10 مليون متر مكعب يوميا هي مقدار التصريف اليومي من بحيرة تانا من خلال البوابات الأربع (فتح بوابة أو أكثر) مؤقتا ثم تبدأ عملية تعلية الممر الأوسط حتى يصل إلى مستوى 100 متر ليحجز 13 مليار متر مكعب أخرى فى يوليو وأغسطس من العام المقبل.

هل لقاءات مسئولي الدول والبرلمان الأوربية مثل فرنسا مع وزير الري من الممكن أن يساهم في الحل؟

لقاءات الخارجية المصرية مع الدول الغربية والعربية والصين وروسيا هو استمرار للتحركات الدبلوماسية التي سبقت التقدم لمجلس الأمن فى أول مايو الماضي لتهيئة المجتمع الدولي فى حالة رعاية مجلس الأمن لقضية سد النهضة.

ما رأيك في بيان السودان الأخير بعدم مسئوليته عن تصرفات مصر وإثيوبيا؟

الخرطوم أعلنت موقفها من دعوة إثيوبيا لعقد اجتماع الإثنين الماضي بعدم الجلوس لأي تفاوض لا يدعو له الاتحاد الإفريقي باعتباره الجهة الراعية، والقاهرة أيضا فى انتظار رد الاتحاد الإفريقي بعد تلقيه تقريرا منفردا من كل دولة فى 28 أغسطس الماضى. 

تابع أيضاً:

بعد أشهر من حرب التصريحات.. أسباب تراجع أنقرة أمام باريس

سر المادة 106 فى دعوة الرئيس السيسي لعقد دور برلماني سادس

هل تنجح ليبيا فى بناء قوة عسكرية موحدة؟.. خبير عسكري يرد

إذا لم يحدث تحرك من الاتحاد الإفريقي فيجب علينا أن تطالبه بسرعة التحرك إما بتكملة المفاوضات أو أن يكتب تقريرا إلى مجلس الأمن بنتائج هذه الجولة التى استغرقت أكثر من شهرين (26 يونيو - 28 أغسطس 2020) وفشلت فى التوصل إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف، تخللها عقد جلسة لمجلس الأمن 29 يونيو 2020 لمناقشة قضية سد النهضة وإعطائه الفرصة للاتحاد الإفريقي لتكملة حل القضية.

هل فشل الاتحاد الإفريقي في مهمته؟

للأسف الاتحاد الإفريقي ليست لديه القدرة الكافية على إلزام إثيوبيا باتفاقية قانونية ملزمة تحافظ على حقوق دولتي المصب مصر والسودان، والاتفاق بشأن النقاط الفنية والقانونية العالقة، إضافة إلى ما نراه من عدم القدرة على إحداث أي تحرك إيجابي حتى الآن لوضع حد للمماطلة والعناد الإثيوبي والرغبة فى عدم التوصل إلى اتفاق ملزم لكافة الأطراف حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة خلال الاجتماع الأخير وفشل الاتفاق على المسودة.

هل من الممكن في ظل هذا الموقف العودة إلى مجلس الأمن؟

العودة إلى مجلس الأمن لمباشرة المفاوضات تحت رعايته قد يكون المطلب القادم، فالموقف الحالي وعدم جدوى تدخل الاتحاد الإفريقي، والموقف الإثيوبي قد يدفعنا إلي التركيز على مجلس الأمن وعدم الاعتماد على الاتحاد الإفريقي الذى ليس له تأثير فى المفاوضات التي جرت حتى نهاية أغسطس الماضي، كما أنه لم يعط الفرصة للمراقبين أن يكون لهم دور فعال فى تقريب وجهات النظر كما فعلت أمريكا والبنك الدولي من قبل.

كيف تقيم الملء الأول للسد وما هي أضراره؟

السكوت عن الملء الأول بإرادة منفردة من إثيوبيا ، قد يعطيه شرعية ضمنية ويجعله سابقة قانونية، كما أنه يعطيها الحق في مثل تلك التصرفات مستقبلا والتغول على حصص السودان ومصر، خاصة أنها لا تعترف لهما بأي حصص والملء الأول تم بالمخالفة للقانون الدولي وتوجيهات مجلس الأمن الدولي.