الضرائب تبدأ الإجراءات التمهيدية لتطبيق الفاتورة الإلكترونية الجديدة

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حريصة على نشر الوعى الضريبى، من خلال الندوات التى تقوم بتنظيمها بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى المختلفة وكذلك مؤسسات المجتمع الضريبى، لافتا إلى أنه من خلال هذه الندوات يتم إلقاء الضوء على مستجدات التطوير الذى تشهده المصلحة وانعكاس ذلك على الخدمات  التى تقدمها للممولين.

وأضاف "عبد القادر" أن هذه الندوات تعد أحد أدوات المصلحة، للتعرف على المشكلات التى تواجه المجتمع الضريبى وبالتالي يتم العمل على إيجاد حلول لها، وكذلك يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات التى يتم طرحها أثناء الندوات.

وأشار لأن محاور عمل تطوير مصلحة الضرائب متمثلة في عدة محاور، تهدف إلي تحديث وتبسيط الإجراءات علي الموظفين والممولين لتخدم عملية التطوير، وتحديث وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل الضريبي، لتقديم الدعم التشريعي للتغييرات المخططة في الإجراءات، فضلًا عن تطوير العنصر البشري، وتنمية قدرات جميع العاملين بالمصلحة تماشياً مع المعايير العالمية.

وتابع  أن الخطة تتضمن محور تطوير بيئة وأماكن العمل، لتحديث مقار المأموريات وأماكن العمل لتوفير بيئة عمل ملائمه للموظفين، تليق بأهمية مصلحة الضرائب، ومحور التكنولوجيا والميكنة، والذي يهدف إلي بناء قواعد بيانات، وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة وتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمجتمع الضريبي، موضحًا أن هذه المحاور يتم تنفيذها من خلال 16 مشروع.

من جانبه أكد محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب، أنه في إطار توجيهات وزير المالية، و رئيس المصلحة بتكثيف الجهود الجارية لتطوير المنظومة الضريبية، من خلال التوسع في تطبيق الميكنة والنظم الالكترونية المتطورة التي من شأنها إنشاء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدى الحكومة تساهم في ترسيخ مبدأ الحوكمة، فإن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تمضيان بقوة فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم فى تيسير الإجراءات وتوحيدها، وتحفيز بيئة الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل.

   

 وأشار لأن مصلحة الضرائب تسير بخطى ثابتة في عملية التطوير والميكنة والتي تحظى بدعم قوى، ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية وفق استراتيجية وخطة مقسمة لمجموعة من المشاريع التي يتم انجازها طبقًا لخطة زمنية محددة والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي .

وبسؤاله حول منظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية»، أوضح "الجيار" أن المرحلة الأولى ستكون فى نوفمبر المقبل، من خلال نظام إلكترونى مركزى تتابع به مصلحة الضرائب كل التعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكترونى لبيانات الفواتير لحظيًا، بما يُساعد  فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية، لافتًا إلى أنه كان قد تم التشغيل التجريبى لمنظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» فى ٣٠ يونيو الماضى بمشاركة عدد من الشركات.

وأضاف أن هذه المنظومة المتطورة تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتيسير إجراءات «رد الضريبة» وغيرها من المزايا، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تنظيم العديد من الندوات واللقاءات مع كافة مؤسسات المجتمع المدني لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية ومزاياها .

  في السياق نفسه، أكد ثروت عبد الباقي، مدير عام التطبيقات والجودة،  أن مصلحة الضرائب طورت خدمة تقديم الإقرارات الضريبية عن طريق موقع البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية https://service.incometax.gov.eg/etax، حيث يلتزم جميع الممولين بضريبة الدخل سواء كانوا  (أشخاص اعتباريين ، أوأشخاص طبيعيين )، وكذلك المسجلين بضريبة القيمة المضافة، بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه وفقاً لقرار وزير المالية رقم (  296 ) لسنة 2020 فإن الشخص الطبيعي هو الذى يزاول الأنشطة التالية منفرداً وهى النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية)  قد أصبح ملزمًا بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيًا، وذلك إعتبارًا من أول يناير المقبل، مستعرضًا تعديلات إقرار ضريبة المرتبات وكسب العمل وإقرار الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وغيرها.