"محلية النواب" تطالب بإعادة النظر فى رسوم التصالح بمخالفات البناء بالقرى

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، برئاسة النائب أحمد السجيني، الحكومة بوضع مجموعة من المعايير للتيسير  على المواطنين بشكل عام أثناء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء. 

كما طالبت بإعادة النظر في التسعير في العزب والنجوع والقرى بما يتفق مع الحد الأدني للتسعير.

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها مساء الخميس ، بصياغة مضمون إعلامي واضح  الملامح بشأن تطبيق قانون التصالح، دون أن يتضمن  التأويل،  على أن يتناسب مع مخاطبة كافة المستويات المخاطبة بهذا التشريع، على أن يتم تسويق منافع القانون بالنسبة للمواطنين.

وطالبت لجنة الادارة المحلية أيضاً بدراسة الطلبات المنطقية لمد الفترة الخاصة برسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء، والتى تنتهى يوم 15 أغسطس الجارى.
ودعا المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، لضرورة التنسيق بين الوزارات  المعنية وهي الإسكان والتنمية المحلية بما يسهل تنفيذ التشريع، قائلا إن التنسيق وحل المشكلات  يستهدف تحقيق فكرة السلم المجتمعي أولا.