أستاذ قانون دولي: إثيوبيا تثبت سوء نواياها وتعبث بالمعاهدات

-         الإرادة المشتركة للأطراف الخمسة لا يعوزها أي تدليل.. والدفوع الإثيوبية كذبة مردودة عليها

-         إثيوبيا تعبث بالمعاهدات الدولية.. وقصرت بموجب قواعد المسؤولية
-         أديس أبابا مقيدة بأغلال اتفاق المبادئ.. وتكشف عن نية خبيثة
 

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن إثيوبيا تثبت يوماً تلو الآخر سوء نيتها في تنفيذ تعاهدتها الدولية التي ارتضت بها دون إكراه أو غلط أو تدليس.

وأعلنت  وزارة الري والموارد المائية السودانية، أمس الثلاثاء، أن الخرطوم رفضت مقترحا إثيوبياً بتوقيع اتفاق جزئي حول ملء بحيرة سد النهضة، الذي من المتوقع أن يبدأ في يوليو المقبل، وأكدت أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه، نظراً لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق".

وأكد السودان موقفه الثابت بشأن أهمية التوصل لاتفاق ثلاثي بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة، قبل بدء الملء، وأن الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات.

الاتفاق الفني النهائي التفصيلي والتفسيري

أوضح سلامة في تصريحات لــ"الرئيس نيوز": "إن الدول التي قامت بإبرام اتفاقية إطارية عامة، تقوم لاحقاً بتوقيع الاتفاق الفني التفسيري التفصيلي لكافة ما ورد في الاتفاقيات العامة الإطارية، ، لذلك تقوم فيما بعد وفي أحوال عديدة بتسهيل وتسريع إما من وسيط  دولي أو من مراقبٍ أو مسهلٍ وميسر، وهي الوظائف التي يقوم بها كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ووزارة الخزانة الأمريكية.

تابع: "الإرادة المشتركة للأطراف الخمسة وهي دول النزاع الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، فضلاً عن الراعيين المراقبيين الدوليين "البنك الدولي للإنشاء والتعمير ووزاراة الخزانة الأمريكية"، لا يعوزها أي تدليل أو توكيد؛ فالقانون الراسخ والمنطق السائد أن الدول التي تبرم اتفاقية عامة إطارية مثل اتفاق إعلان المبادئ عام 2015، لديها النية الحقيقة لإبرام الاتفاق الفني النهائي التفصيلي والتفسيري".

اقرأ أيضاً:خبراء يكشفون لـ"الرئيس نيوز" خيارات مصر في أزمة سد النهضة

نوايا الأطراف والعبث بالمعاهدات

أضاف سلامة: "إن النية الحقيقة والمشتركة التي كشفت عنها المباحثات التي رعاها وراقبها وسهلها ويسهرها البنك الدولي والخزانة الأمريكية، تنبؤ وبيقين أن دول النزاع الثلاثة اعتباراً من فبرارير 2020، كان لديها النية الحقيقة والمشتركة لأن يقوموا بإبرام الاتفاق الفني النهائي التفصيلي والتفسيري لاتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة عام 2015".

استطرد: "لذلك فالتصرف الانفرادي المريب لإثيوبيا بذلك العرض على السودان فقط، لا يوصم إلا بالتسويف الذي يدفع مصر والسودان للاعتقاد أن إثيوبيا تعبث بمبادئ يأتي على قمتها مبدأ: قدسية المعاهدات الدولية ".

إثيوبيا مقيدة بإعلان المبادئ

شدد أستاذ القانون الدولي العام على إن اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة في الخرطوم 2015، تقيد إثيوبيا بأغلال لا تستطيع الفكاك منها، وأضاف سلامة "لا تستطيع أديس أبابا في ذات الوقت أن تزعم بالزعم الممجوج بأنها تمتلك ملكية مطلقة لسد النهضة، وأن نهر النيل الأزرق يجري ويبنع من إقليمها الإثيوبي، فهذه الدفوع واهية".

ويؤكد سلامة إن "إثيوبيا مسؤولة بموجب قواعد المسؤولية الدولية بأنها حتى اللحظة قصرت في التوقيع على الاتفاق الفني النهائي الذي كان مرتقب إبرامه برعاية الخزانة الأمريكية والبنك الدولي للإنشاء الوتعمير هذا العام".

اقرأ أيضاً:"يحقق أهداف أثيوبيا" خبير يفسر غموض "مسودة اتفاق سد النهضة"

منطق أعوج ونزعة غادرة

أشار إلى أن التشبث الإثيوبي بأهداب سيادتها المطلقة لا يعدو إلا أن يكون ضلالٌ، لافتا إلى أن هذه الدفوع فريةُ مردودةٌ على إثيوبيا، كما إن مبادئ القانون الدولي والمعاهدات الدولية تعلو على إرادة الدول ومن ثم تسمو على الإرادة الاثيوبية.

واستنكر سلامة: " ما تبنته إثيوبيا منذ عام ٢٠١١ يمثل نزعة غادرة ويكشف عن نية خبيثة ومنطق أعوج".

اختتم الدكتور أيمن سلامة قائلا إنه في انتظار أن تقوم وزارة الخارجية المصرية بإصدار بيان رسمي، يعبر عن إرادة الدولة ويرد على النهج الإثيوبي الأخير الذي يعكس المراوغة والمماطلة في تنفيذ المعاهدات الدولية، ويكشف عن نية خبيثة أكدتها البيانات الانفرادية بأنها ستقوم في يوليو القادم بملء سد النهصة ودون أي اتفاق مع السودان ومصر.