خبراء يكشفون لـ"الرئيس نيوز" خيارات مصر في أزمة سد النهضة

في هذا الصدد يقول اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن استمرار المفاوضات هو الحل الأمثل في أزمة سد النهضة، لافتًا أن التعامل العسكري مع أزمة سد النهضة غير موجود بالمرة، ولا توجد نية لذلك، ولن يتعدى الأمر منطقة المفاوضات بين البلدين.

وأضاف أنه لابد من مفاوضات تحقق المصالح بين الطرفين، مشيرًا إلى أن هناك خلية متكاملة وفريق عمل من وزارة الخارجية والمخابرات العامة والقوات المسلحة لبحث الرؤى المختلفة والسيناريوهات من أجل حل ازمة السد.

وأكد مستشار كلية القادة والأركان، أن مصر لن تفقد نقطة مياه واحدة من حصتها 55 مليار متر مكعب سنوياً والمفاوضات لازالت مستمرة، مشيرًا إلى أن مليء خزان اثيوبيا يستغرق 7 سنوات، ولن يكون هناك ضرر على مصر بأي شكل من الأشكال.

خبير موارد مائية: القانون الدولي يلزم أثيوبيا بالمحافظة على سدود مصر والسودان

من جانبه، قال الدكتور نادر نور الدين خبير الموارد المائية المصري، إن القانون الدولي يلزم أثيوبيا وأي دولة منبع تقيم سدا على النهر بعدة أمور، أولها المحافظة على المنشآت النهرية السابقة لهذا السد، وهو ما يتطلب الحفاظ على السدود المقامة على نهر النيل في مصر والسودان، بما لا يعطل أو يقلل كفاءة السدود، حسب ما ينص القانون الدولي للأنهار الصادر 1997، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة 2007.

وأضاف خبير الموارد المائية، لـ"الرئيس نيوز"، أن مصر طلبت من أثيوبيا ضمان ألا يقل تدفقات النيل الأزرق بعد تشغيل سد النهضة عن 40 مليار متر مكعب كل عام، خاصة أن تدفقات النيل كانت 50 مليار، وتنازلت مصر عن 10 مليار، وهو ما فسره بالخطأ الوزير الأثيوبي بأن المقترح المصري يجعل سد النهضة احتياطي للسد العالي، لافتًا أن مصر لا تتدخل في السيادة الأثيوبية، إلا أنها تتحدث عن مورد مشترك عليه سيادة مشتركة، وأنه من حق مصر معرفة كافة التفاصيل بالتدفقات وسنوات المليء وضمان عدم تضرر السدود المنشأة سابقا.

وقال عطية عيسوي، المتخصص بالشؤون الأفريقية، إن إثيوبيا تريد ملء الخزان في ثلاث سنوات، بينما ترى مصر أن هذا وقت غير كاف وأن الأمر يحتاج إلى سبع سنوات حتى تتفادى الخسائر المحتملة"، مضيفًا: "هدف إثيوبيا من رفض المقترح المصري هو تقصير عملية ملء خزان السد لتسريع تشغيل السد بسرعة، وتشغيل التوربينات الـ 12 بسرعة من أجل توليد كميات كبيرة من الكهرباء وتصديرها إلى دول الجوار مثل السودان الذي تعاقد مع إثيوبيا بالفعل لإمداده بجزء من كهرباء السد بأسعار رخيصة".

وأوضح عطية عيسوي، أن المقترح المصري الآخر الذي ترفضه إثيوبيا، هو "المنظومة الهيدروليكية لإدارة سد النهضة بالتنسيق مع السد العالي في مصر وسدود السودان"، مستطردًا أنه في حالة عدم حدوث ذلك وشغلت إثيوبيا سد النهضة بشكل منفرد، سيؤدي إلى خفض منسوب المياه أمام السد العالي.

ويرى عيسوي،  أن مصر لم تنفذ أوراقها بعد، إذ لديها أوراق للضغط على إثيوبيا من خلال اللجوء للمحاكم الدولية، أو التأثير على الموقف السوداني، أو الضغط على حلفاء إثيوبيا، كما أن اللجوء لمحكمة العدل الدولية قد يكون خيارًا تلجأ إليه مصر، إذ تنص القوانين الدولية مثل قواعد البنك الدولي على ألا تقوم دول منابع المياه بأحواض الأنهار بالتصرف بشكل منفرد، كبناء منشآت على مجرى المياه، أو أي إجراء من شأنه خفض نسبة المياه أو إيصالها لدول أخرى، وهذه الإجراءات خالفتها إثيوبيا، مستشهدًا وأشار بالشكوى التي قدمتها تشيكوسلوفاكيا ضد المجر في عام 1997 بمحكمة العدل الدولية، بعدما قامت المجر ببناء سدود بشكل منفرد في مياه نهر الدانوب، وقد حكمت المحكمة لصالح تشيكوسلوفاكيا بأن إجراء المجر غير قانوني.

وقال عطية عيسوي، إن مصر تستطيع تقديم شكوى للبنك الدولي من أجل وقف تمويل أي مشاريع في إثيوبيا لحين تلتزم أديس أبابا بقوانينه، وقد تلجأ مصر إلى الصين للضغط على إثيوبيا من خلال التهديد بوقف إنشاء المشاريع الصينية الكبرى هناك.