انفراد.. ننشر تعديلات "المالية" بقانون التأمين الصحى الشامل

 

وكشفت المصادر عن وضع حدين أدنى وأقصى لممولى الضرائب كالتالى:

100جنيه حد أدنى للشخص الطبيعى يسددها مع الإقرار الضريبى دعما لأصحاب المهن الحرة وصغار الممولين. 

 200 جنيه حد أدنى لشركات الأشخاص. 

5000 جنيه حد أدنى لشركات الأموال وبحد أقصى سيناريوهين إما 250 ألف جنيه أو 500 ألف جنيه وفقا لما ستستقر عليه المجموعة الاقتصادية. 

وأكدت المصادر أن ذلك التصور يتوقع عنه حصيلة ضريبية 5 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن الفرد الذى إيراده السنوي 40 ألف جنيه مثلا تستحق عليه مساهمة 75جنيها يسدد 100جنيه، والشركة رقم الأعمال 4 مليون جنيه مثلا مضروبا في 2.5 في الألف ستسدد 8 آلاف جنيه وشركة رقم أعمالها 2 مليون جنيه ستسدد 5 آلاف جنيه.

 

وأشارت المصادر إلى أن الشركات التي رقم أعمالها ضخم ويتوقع أن تسدد ضريبة أعلى من الحد الأقصى سيتم تخفيض الرسم لقيمة الحد الأقصى فقط. 

وتابعت المصادر أنه بموجب الدراسة التي تم صياغتها فإن 1326شركة فقط هي من ستسدد الرسم في حده الأقصى فقط مراعاة للبعد الاجتماعى. 

وكانت طريقة احتساب المساهمة التكافلية للتأمين الصحى قد أثارت حفيظة المجتمع التجارى والصناعى بسبب تطبيقها على جملة الإيرادات ما أحدث زيادة ضخمة في القيمة التي تحملتها الشركات وقدم اتحاد الصناعات طلبا رسميا بحساب المساهمة وفقا لصافى الربح وليس جملة الإيرادات. 

وأعدت وزارة المالية منذ تلك الفترة عدد من السيناريوهات لخفض الأثر على المجتمع الصناعى وفى الوقت نفسه عدم الإخلال بالحصيلة التي تمول المنظومة الصحية في مصر. 

وكشفت المصادر أن الدراسة الإكتوارية للتأمين الصحى ستعاد خلال عامين لبحث إضافة موارد جديدة تضمن استدامة المنظومة.