شريف دلاور: حل المشكلات الاقتصادية يتطلب العمل على عدة جبهات وليس عصا سحرية
قال المهندس شريف دلاور، المفكر الاقتصادي، إن معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر لا يمكن أن تتحقق من خلال حلول سريعة أو إجراءات منفردة، مشددًا على ضرورة العمل على عدة جبهات في وقت واحد، بما يساهم في تفكيك المشكلات المعقدة والتعامل مع كل منها بصورة جادة.
وأوضح دلاور في مداخلة لبرنامج "الحكاية" عبر قناة "Mbc مصر" أن الحكومة مطالبة بتحديد حجم الاحتياجات التمويلية التي يمكن للاقتصاد المصري تحملها، مع مراعاة تأثير أعباء الدين على سعر الصرف وقدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية، وفي مقدمتها البترول والقمح.
وأشار إلى أهمية وضع تصور واضح للمستوى الذي يمكن أن تصل إليه أعباء الدين دون أن يؤدي ذلك إلى التأثير سلبًا على احتياجات الدولة أو استقرار سعر الصرف، لافتًا إلى ضرورة أن تكون هناك رؤية محددة خلال المفاوضات بشأن حجم الدين المستهدف الوصول إليه.
عجز الميزان التجاري يتطلب مراجعة أولويات الاستيراد
وشدد المفكر الاقتصادي على أن التعامل مع أزمة الدين لا ينبغي أن يكون المسار الوحيد للتحرك، موضحًا أن عجز الميزان التجاري يمثل أحد الملفات المهمة التي تحتاج إلى معالجة سريعة، في ظل ارتفاع فاتورة استيراد البترول والقمح.
ولفت إلى أن مصر سجلت عجزًا في ميزان تجارة البترول بنحو 18 مليار دولار، كما أشار إلى شراء القمح بقيمة 4.5 مليار دولار خلال العام الماضي، مؤكدًا ضرورة وضع هذه الأرقام ضمن الحسابات المتعلقة بتحديد حجم الدين الذي يمكن للاقتصاد تحمله.
وأضاف أن التحرك يتطلب بدء مفاوضات سريعة مع الدول المختلفة لتحقيق قدر أكبر من التوازن التجاري، إلى جانب مراجعة الواردات والتركيز على السلع الضرورية خلال المرحلة الحالية، وتأجيل استيراد المنتجات غير الضرورية أو التي تزيد احتياجات السوق عنها.
التعامل بالعملات المحلية يحتاج إلى توازن تجاري
وتطرق دلاور إلى ملف التعامل بالعملات الوطنية بين الدول، موضحًا أن التوسع في استخدام العملات المحلية لا يمكن أن يحقق أهدافه دون وجود توازن في الميزان التجاري بين مصر والدولة الشريكة.
وضرب مثالا بالتعامل التجاري مع الصين، موضحًا أن زيادة الواردات دون وجود صادرات مقابلة تؤدي إلى تراكم مستحقات بالعملة الصينية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كيفية توفير هذه العملة لتسوية الالتزامات.
وأكد أن الأمر ينطبق على التعاملات مع الإمارات والسعودية ودول مجموعة بريكس وغيرها، مشيرًا إلى أن نجاح نظام التبادل بالعملات المحلية يتطلب العمل على تحقيق التوازن التجاري مع مختلف الشركاء.
المشكلات الاقتصادية لا تحل في 24 ساعة
وفي سياق حديثه عن سرعة تنفيذ الإصلاحات، أكد دلاور أن المشكلات الاقتصادية المعقدة لا يمكن حلها بعصا سحرية أو خلال 24 ساعة، مشددًا على أن الحل يتطلب عملًا منظمًا ومتزامنًا على أكثر من مسار.
وقال إن المواطنين تحملوا بالفعل أعباء اقتصادية، لكن المرحلة الحالية تستدعي التحرك الجاد والسرعة في اتخاذ الإجراءات، معتبرًا أن العالم بعد عام 2026 يختلف اقتصاديًا عما كان قبله، وأن الاقتصاد العالمي يمر بلحظة فارقة لم تعد تصلح معها بالضرورة المفاهيم الاقتصادية القديمة.
وأكد أن تجزئة المشكلات والعمل على معالجتها من جبهات متعددة يمثلان الطريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية، بدلًا من الاعتماد على مسار واحد في مواجهة الأزمات.