وزارة المالية توضح حقيقة إحالة مالك شركة ومحاسب قانوني للتحقيق في قضية تهرب ضريبي
أصدر المرصد الإعلامي الضريبي بوزارة المالية توضيحًا بشأن ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إحالة مالك إحدى الشركات ومحاسب قانوني إلى جهات التحقيق، مؤكدًا أن الواقعة تتعلق بحالة فردية مرتبطة بالتهرب الضريبي وتقديم شهادات بأحقية الخصم الضريبي بالمخالفة للحقيقة.
وأوضح المرصد الإعلامي الضريبي أن الواقعة لا تتعلق بإجراء عام، وإنما بحالة محددة تم التعامل معها من جانب وزارة المالية ومصلحة الضرائب في إطار الالتزام الكامل بأحكام القانون وضوابطه وإجراءاته.
وزارة المالية: التعامل مع الواقعة وفقًا لأحكام القانون
وأكد المرصد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعاملتا مع الحالة محل الجدل وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للمنظومة الضريبية.
وجددت وزارة المالية ومصلحة الضرائب احترامهما وتقديرهما لجميع أطراف المنظومة الضريبية، مؤكّدتين حرصهما على تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الممولين وصون حقوق الدولة.
وشدد المرصد الإعلامي الضريبي على موقف الوزارة والمصلحة، قائلًا: «نحفظ حق الممول والدولة معًا».





