الخميس 19 نوفمبر 2026 الموافق 09 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

مصر تواصل انفتاحها على مكونات المشهد الليبي وتخطر الأمم المتحدة بموقفها من الترسيم البحري بين أنقرة وطرابلس

الرئيس نيوز

بينما ذكرت تقارير أن وزارة الخارجية أبلغت الأمم المتحدة رفضها مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا لمخالفتها مبادئ القانون الدولي للبحار، وكذلك تعديها على الحقوق السيادية لمصر في مياه المتوسط، لا تزال القاهرة مستمرة في حراكها المنفتح على أطراف المشهد الليبي سواء في معسكر الغرب أو معسكر الشرق. 

واستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مساء الأربعاء بمطار القاهرة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي وصل إلى مصر في زيارة رسمية.
وذكر بيان لمجلس الوزراء، أن هذه الزيارة “تأتي في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة التي تربط مصر ودولة ليبيا الشقيقة، ولدفع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات، والعمل على تعميق الروابط المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، بما يحقق مصالحهما المشتركة”.

فيما أفادت تقارير ليبية، بأن الدبيبة سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، في إطار زيارته التي يرافقه خلالها وفد وزاري، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة، ومستقبل العلاقات بين البلدين.

وأضافت التقارير أن المباحثات المرتقبة تشمل ملفات التعاون الأمني والاقتصادي، مع توقعات بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشتركة، بما يعزز التنسيق بين القاهرة وطرابلس، ويفتح مجالات جديدة للتعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة الدبيبة في وقت يشهد تحركات مصرية مكثفة على الساحة الليبية مؤخرا، حيث زار وزير الخارجية بدر عبد العاطي العاصمة طرابلس في 7 نوفمبر الجاري، وهي أول زيارة لوزير خارجية مصري منذ 2011، والتقى خلالها الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وشهدت الزيارة إعادة افتتاح المقر التاريخي للسفارة المصرية، بعد إغلاق استمر نحو 12 عاما.

كما أجرى رئيس جهاز المخابرات العامة، الوزير حسن رشاد، زيارة إلى طرابلس في 16 نوفمبر، التقى خلالها الدبيبة، وبحث الجانبان تطورات الأوضاع السياسية والأمنية، وسبل تعزيز التعاون ودعم مسار التسوية السياسية وتوحيد المؤسسات الليبية.
وفي المقابل، استقبلت القاهرة نائب القائد العام للقيادة العامة في شرق ليبيا، الفريق أول صدام حفتر، مرتين خلال أقل من شهر، في 26 أكتوبر و13 نوفمبر، حيث عقد مباحثات مع رئيس المخابرات العامة المصرية تناولت التعاون الثنائي وتطورات العملية السياسية وجهود توحيد المؤسسات.

وتكتسب التحركات المصرية الأخيرة أهمية إضافية في ضوء الخلاف بشأن مذكرة التفاهم لترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا الموقعة عام 2019، بعدما صادق عليها مجلس النواب الليبي في شرق البلاد خلال أكتوبر الماضي، وهو ما أثار اعتراض القاهرة.

وأعلنت مصر رفضها الاعتراف بأي آثار قانونية مترتبة على التصديق على المذكرة، معتبرة أنها تمس حقوقها البحرية في شرق البحر المتوسط.

وفي المقابل، أبدت حكومة الدبيبة استعدادها لمناقشة الشواغل المصرية المتعلقة بالاتفاقية عبر الحوار والتنسيق المباشر، وفق ما أوردته تقارير إعلامية ليبية.
وتعكس هذه التحركات توجها مصريا نحو توسيع قنوات التواصل مع الأطراف الليبية المختلفة، بالتوازي مع التمسك بالمواقف المصرية بشأن الملفات الاستراتيجية والحدود البحرية، والعمل على دعم تسوية سياسية تحفظ وحدة ليبيا واستقرارها.