الأربعاء 18 نوفمبر 2026 الموافق 08 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

تركيا تُلغي قانون تنظيم بيوت الدعارة عمره 96 عاما.. ما مصير المؤسسات القائمة؟

الرئيس نيوز

ألغت المحكمة الدستورية التركية، أمس الثلاثاء، النص القانوني الذي كان يمنح الدولة صلاحية تنظيم بيوت الدعارة والإشراف عليها، بعد سريان القانون لمدة 96 عامًا، منذ صدوره عام 1930.

تركيا تُلغي قانون تنظيم بيوت الدعارة عمره 96 عاما.. ما مصير المؤسسات القائمة؟

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، حيث قضت المحكمة بالإجماع بإلغاء الفقرة الأولى من المادة 128 من قانون الصحة العامة، معتبرة أنها تتعارض مع المبادئ الدستورية المتعلقة بحماية الكرامة الإنسانية.

وكان النص الملغى يمنح وزارتي الصحة والداخلية صلاحية إصدار لوائح مشتركة لتنظيم عمل بيوت الدعارة، وتحديد شروط ممارسة النشاط داخلها، إلى جانب فرض إجراءات صحية تستهدف الحد من انتشار الأمراض المنقولة جنسيًا.

بالإضافة إلى ذلك، أوضحت المحكمة أن إخضاع الدعارة لإشراف الدولة، حتى لو كان بهدف حماية الصحة العامة، لا يجعل تنظيمها متوافقًا بالضرورة مع الدستور، موضحا أن عوامل اجتماعية واقتصادية، مثل الفقر والاستغلال والاتجار بالبشر، قد تدفع أشخاصًا إلى ممارسة الدعارة، وهو ما يثير نحوهم الشكوك بشأن توافر الرضا الحر في هذه الظروف.

وفي السياق ذاته، اعتبرت أن التعامل مع الدعارة باعتبارها مهنة وإخضاعها لتنظيم رسمي قد يؤدي إلى تحويل الجسد البشري - ولا سيما جسد المرأة-  إلى سلعة في السوق، بما يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

ومن جهتها، أكدت أن مسؤولية الدولة لا تقتصر على تنظيم هذا النشاط ومراقبته، بل تشمل أيضًا معالجة الأسباب التي تدفع الأفراد إليه، من خلال سياسات اجتماعية فعالة، ومكافحة الاستغلال والوساطة والاتجار بالبشر.

واستندت المحكمة إلى المادتين الخامسة والسابعة عشرة من الدستور التركي، اللتين تلزمان الدولة بحماية الكرامة الإنسانية، وصون حق الأفراد في سلامتهم الجسدية والنفسية وتطويرها.

ما مصير المؤسسات القائمة

ورغم إلغاء النص القانوني الذي استندت إليه السلطات في تنظيم بيوت الدعارة، فإن القرار لا يتضمن أمرًا مباشرًا بإغلاق جميع المؤسسات القائمة في تركيا.

ويترتب على ذلك ضرورة معالجة الوضع القانوني والإداري لهذه المؤسسات وتراخيصها، في ظل غياب النص الذي كان ينظم عملها طوال العقود الماضية، فالقرار لا يجرم ممارسة الدعارة في حد ذاتها، ولا يعاقب القانون التركي البالغين على ممارستها برضاهم، ولكنه قد يفرض عقوبات على الاتجار بالبشر والإكراه والتحريض والوساطة وتوفير الأماكن لممارسة الدعارة.

وكانت اللوائح السابقة تشترط تسجيل النساء العاملات رسميًا، وألا تقل أعمارهن عن 21 عامًا، وأن يحملن الجنسية التركية، وألا يكن متزوجات، فضلًا عن خضوعهن لفحوص طبية مرتين أسبوعيًا.

طعون قضائية أدت لإلغاء قانون الدعارة

وجاء القرار استجابة لثلاثة طعون قضائية قدمتها محكمة الاستئناف الإدارية في أرضروم، والمحكمة الإدارية الثالثة في ماردين، والدائرة الرابعة في مجلس الدولة، على خلفية دعاوى تتعلق بإغلاق بعض المنازل وأماكن العمل وختمها بالشمع الأحمر.

تراجع بيوت الدعارة المرخصة منذ 2002

ويأتي إلغاء القانون في ظل تراجع متواصل لأعداد بيوت الدعارة المرخصة في تركيا خلال السنوات الماضية، حيث أغلقت السلطات عددًا كبيرًا منها، بما في ذلك المؤسسات التاريخية في منطقة كاراكوي بإسطنبول، التي توقفت عن العمل خلال جائحة كورونا، قبل هدم عشرات المباني التابعة لها عام 2022.

كما شهدت العاصمة أنقرة إغلاق وهدم بيوت دعارة ضمن مشروعات تطوير المناطق التاريخية، في حين تواصلت المطالب بإغلاق مؤسسات مماثلة في إزمير.

وبحسب دراسة قانونية نشرتها جامعة نجم الدين أربكان عام 2025، تشير الأبحاث المتاحة إلى توقف إصدار تراخيص جديدة لبيوت الدعارة منذ عام 2002، وهو ما أسهم في تقلص عدد المؤسسات المرخصة تدريجيًا.