الرئيس السيسي: الشعب المصري تحمل تكلفة الإصلاح الاقتصادي.. ونستهدف التحول إلى قاعدة صناعية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر نجحت، رغم التحديات الإقليمية والدولية، في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة ومواصلة تنفيذ برنامجها الوطني للتنمية المستدامة، مشددًا على أن الدولة تستهدف التحول إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية من خلال توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بحضور نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية ورؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف.
واستعرض الرئيس، خلال كلمته، جهود الدولة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الاستثمار، داعيًا الشركات والمؤسسات العالمية إلى تعزيز استثماراتها في مصر، ومؤكدًا حرص الدولة على تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين.
الرئيس السيسي: 5.1% معدل النمو الاقتصادي و57.5 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي
وأوضح الرئيس السيسي أن مصر تبنت على مدار 12 عامًا برامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن برنامج التعاون معه شارف على الانتهاء.
وكشف الرئيس أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، فيما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 18 مليار دولار.
وأشار إلى أن الدولة حققت توسعًا كبيرًا في الرقعة المعمورة، التي ارتفعت من نحو 7% إلى 14%، كما زاد عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة، بالتوازي مع تطوير شبكات الطرق والنقل والموانئ والسكك الحديدية والمراكز اللوجستية.
الرئيس: نستهدف تحويل مصر إلى قاعدة صناعية وتصديرية
وشدد الرئيس السيسي على أن الهدف يتمثل في تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية، من خلال تشجيع توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي، إلى جانب تعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
وأوضح أن استراتيجية الصناعة 2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.
وأضاف أن الدولة تقدم حوافز استثمارية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، أبرزها الطاقة النظيفة وصناعة السيارات ومكوناتها، بما يشمل السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ولفت إلى إطلاق برنامج الرخصة الذهبية لتسريع الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار، فضلًا عن الإصلاحات التي أسهمت في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى يومين، والعمل على إطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال لتبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية.
الرئيس السيسي: الشعب المصري تحمل تكلفة الإصلاح الاقتصادي
وخلال الحوار التفاعلي مع المشاركين، استعرض الرئيس تجربة مصر خلال السنوات الـ12 الماضية، وما واجهته الدولة من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية، مؤكدًا أن إرادة الشعب المصري كانت العامل الأساسي في تجاوز تلك الظروف.
وقال الرئيس إن مصر خرجت من أحداث عام 2011 في ظروف صعبة وتحديات كبيرة، وكان هناك تشكك في قدرتها على تجاوزها، إلا أن إرادة الشعب المصري ساعدت الدولة على مواجهة الأزمات واتخاذ قرارات طموحة.
ووجّه الرئيس السيسي رسالة تقدير للشعب المصري، مؤكدًا أن المواطنين تحملوا تكلفة الإجراءات والمستهدفات المرتبطة ببرامج الإصلاح الاقتصادي، رغم صعوبة الظروف العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة نفذت برنامجين بالتعاون مع صندوق النقد الدولي حظيا بتقدير المؤسسة الدولية.
وأضاف أن الدولة أنفقت جهودًا كبيرة لإعادة تأهيل البنية الأساسية، موضحًا أن القدرات الكهربائية ارتفعت من 28 جيجاوات إلى 64 جيجاوات، فيما تجاوزت شبكة الطرق الرئيسية 30 ألف كيلومتر، مؤكدًا أن الدولة تنفق سنويًا نحو تريليون جنيه على البنية التحتية بمختلف قطاعاتها.
45% مستهدف مصر من الطاقة المتجددة بحلول 2028
وفي ملف الطاقة، أكد الرئيس أن مصر تعمل على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، مستهدفة وصول مساهمتها إلى 45% بحلول عام 2028، في إطار خطة تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا.
وأشار إلى تطوير شبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء، ومحطتي إسالة الغاز في إدكو ودمياط، والتوسع في خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار واليونان وإيطاليا وقبرص.
كما أكد أن الدولة سددت كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز بحلول 30 يونيو 2026، لافتًا إلى التعاون مع قبرص لنقل الغاز إلى محطتي الإسالة في مصر وإعادة تصديره إلى أوروبا بحلول عام 2028.
الرئيس السيسي: قناة السويس شريان لا غنى عنه للتجارة الدولية
وتطرق الرئيس إلى أهمية قناة السويس، مؤكدًا أن الأزمات الأخيرة في المنطقة أثبتت أنها شريان لا غنى عنه للتجارة الدولية، وأن تنويع مسارات النقل لا يعني وجود بديل مكافئ لها أو مسار يمكنه أن يحل محلها.
كما أشار إلى أن موقع مصر الاستراتيجي وبنيتها التحتية يتيحان فرصًا لتعزيز الربط التجاري بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، موضحًا أن الدولة تعمل على تطوير المناطق اللوجستية والموانئ بما يدعم حركة التجارة العالمية.
ودعا الرئيس السيسي الشركات العالمية إلى تعزيز استثماراتها في مصر، مؤكدًا أن الدولة تمتلك فرصًا واعدة في مختلف القطاعات، وأنها حريصة على توفير بيئة جاذبة للاستثمار، مع استمرار تمكين القطاع الخاص ورفع إنتاجية الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.