الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 الموافق 07 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

رئيس مصلحة الجمارك: مقترح مصري للربط الرقمي المباشر بين الإدارات الجمركية عالميًا

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

كشف أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، عن تقدم مصر بمقترح إلى منظمة الجمارك العالمية لتعزيز الربط الرقمي المباشر بين الإدارات الجمركية، بما يسمح بتبادل بيانات الشحن إلكترونيًا وبصورة مسبقة مع الدول المستهدفة، ويسهم في تسريع إجراءات الإفراج الجمركي المسبق، ورفع كفاءة إدارة المخاطر، وتيسير حركة التجارة الدولية.

وأوضح أموي أن المقترح يأتي في إطار توجه مصر نحو تطوير منظومة العمل الجمركي وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا في تبادل المعلومات والبيانات بين الدول، بما يساعد على اختصار الوقت اللازم لإنجاز الإجراءات، وتحسين كفاءة التعامل مع الشحنات، ودعم انسيابية حركة الصادرات والواردات.

وجاءت تصريحات رئيس مصلحة الجمارك خلال مشاركته في افتتاح فعاليات الدورة الثانية من منتدى الاستثمار الصيني المصري، حيث استعرض جهود تطوير التعاون الجمركي بين مصر والصين، وخطط تعزيز الربط الإلكتروني وتبادل بيانات الشحن، إلى جانب الإجراءات التي تستهدف تيسير حركة التجارة ودعم الصناعة المحلية.

مقترح مصري للربط الرقمي المباشر بين الإدارات الجمركية

وأكد أحمد أموي أن مصر تقدمت بمقترح إلى منظمة الجمارك العالمية يستهدف تعزيز الربط الرقمي المباشر بين الإدارات الجمركية، بما يتيح تبادل بيانات الشحن إلكترونيًا وبصورة مسبقة مع الدول المستهدفة.

ويستهدف هذا المقترح دعم منظومة الإفراج الجمركي المسبق، من خلال إتاحة المعلومات والبيانات المتعلقة بالشحنات قبل وصولها، بما يساعد على تسريع الإجراءات ورفع كفاءة إدارة المخاطر، فضلًا عن تيسير حركة التجارة الدولية.

ويمثل تبادل البيانات بصورة إلكترونية ومسبقة أحد المسارات المهمة لتطوير العمل الجمركي، إذ يتيح للجهات المعنية التعامل مع معلومات الشحنات في وقت مبكر، ويساعد على تحسين إجراءات الفحص والتعامل مع المخاطر، وتقليل الاعتماد على المعاملات التقليدية.

كما يعزز المقترح فرص التعاون بين الإدارات الجمركية في الدول المختلفة، من خلال بناء آليات أكثر تكاملًا لتبادل البيانات، بما يدعم كفاءة سلاسل الإمداد وحركة البضائع عبر الحدود.

ربط إلكتروني بين الجمارك المصرية والصينية لتسريع الصادرات

وفيما يتعلق بالتعاون مع الجانب الصيني، أشار رئيس مصلحة الجمارك إلى العمل على تعزيز الربط الإلكتروني بين مصلحتي الجمارك المصرية والصينية، وتبادل بيانات الشحن إلكترونيًا، بما يسهم في تسريع إجراءات الإفراج المسبق عن الصادرات المصرية المتجهة إلى السوق الصينية.

وأوضح أن تطوير هذا الربط من شأنه تيسير الإجراءات الجمركية أمام المنتجات المصرية، وتعظيم فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية، من خلال تحسين تبادل المعلومات بين الجهات المختصة وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات.

ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز التعاون التجاري بين مصر والصين، وتطوير آليات العمل الجمركي بما يدعم حركة الصادرات والواردات بين البلدين، ويساعد على تهيئة إجراءات أكثر كفاءة للتعامل مع الشحنات.

كما يعكس الربط الإلكتروني اهتمام الجانبين بتوظيف التكنولوجيا في تطوير منظومة التجارة، وتوفير البيانات اللازمة بصورة مسبقة، بما يسهم في تحسين كفاءة الإجراءات الجمركية وتعزيز انسيابية حركة البضائع.

تسهيل دخول مستلزمات الإنتاج الصينية لدعم الصناعة المحلية

وأضاف أموي أن جهود التعاون الجمركي مع الصين تشمل أيضًا تيسير دخول مستلزمات الإنتاج والمواد الخام القادمة من السوق الصينية، بما يدعم الصناعة المحلية ويساعد على توفير احتياجات المشروعات الإنتاجية.

وأشار إلى أن تسهيل دخول هذه المستلزمات يسهم في دعم جهود الدولة لتوطين الصناعة، وزيادة القيمة المضافة، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

ويكتسب هذا الملف أهمية في ضوء احتياجات المشروعات الإنتاجية إلى المواد الخام ومستلزمات التصنيع، حيث يساعد تطوير الإجراءات الجمركية وتيسير حركة هذه المدخلات على دعم النشاط الصناعي، وتوفير متطلبات الإنتاج.

وتتكامل هذه الجهود مع مساعي تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، بما يجعل التعاون الجمركي مع الصين ممتدًا إلى جانبي حركة التجارة، سواء من خلال تسهيل الصادرات المصرية أو تيسير دخول مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للصناعة المحلية.

15 مركزًا لوجيستيًا تغطي أكثر من 99% من الواردات والصادرات

واستعرض رئيس مصلحة الجمارك نتائج جهود التطوير والتحول الرقمي، موضحًا أنها أسهمت في إحداث نقلة نوعية في إجراءات الإفراج الجمركي، من خلال إنشاء 15 مركزًا لوجيستيًا تغطي أكثر من 99% من حجم الواردات والصادرات المصرية.

وأوضح أن المصلحة تعتمد على منصة «نافذة» في استقبال المستندات الجمركية إلكترونيًا، إلى جانب الربط الإلكتروني مع البنك المركزي والتوكيلات الملاحية، بما يقلل الاعتماد على المستندات الورقية، ويرفع كفاءة الإجراءات، ويسرّع تداول البيانات بين الجهات المعنية.

وتسهم المراكز اللوجيستية في دعم منظومة التعامل مع الشحنات، من خلال توفير إطار أكثر تنظيمًا للإجراءات الجمركية، فيما تتيح منصة «نافذة» استقبال المستندات إلكترونيًا، بما يساعد على تقليل التعاملات الورقية وتسهيل تداول المعلومات.

كما يعزز الربط الإلكتروني مع البنك المركزي والتوكيلات الملاحية التكامل بين الجهات المرتبطة بالعملية الجمركية، ويساعد على تسريع تبادل البيانات اللازمة لإنجاز الإجراءات، بما ينعكس على كفاءة منظومة الإفراج عن البضائع.

تطوير التسجيل المسبق للشحنات الجوية والبحرية

وأكد أموي استمرار مصلحة الجمارك في تطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات، ضمن خطة تستهدف ميكنة إجراءات الاستيراد والتصدير، وتعزيز التكامل الإلكتروني بين مختلف الجهات المعنية.

وأوضح أن التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية بدأ اعتبارًا من الأول من يناير 2026، بما يدعم تطوير إجراءات التعامل مع الشحنات الجوية وإتاحة بياناتها بصورة مسبقة.

كما أشار إلى بدء التشغيل الإلزامي لدورة الصادر المطورة بميناء العين السخنة اعتبارًا من أبريل 2026، ثم امتد تطبيقها إلى مينائي دمياط وبورتوفيق اعتبارًا من 31 أكتوبر 2026، على أن يتم تعميمها تباعًا على باقي الموانئ.

وتأتي هذه الخطوات في إطار تطوير الإجراءات المرتبطة بحركة الصادرات، وتعزيز الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية في مختلف مراحل التعامل مع الشحنات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسهيل تداول البيانات بين الجهات المختصة.

تطبيق الرقم التعريفي الموحد للشحنة UCR على الصادرات البحرية

وفي سياق استكمال جهود الميكنة، أوضح رئيس مصلحة الجمارك تطبيق الرقم التعريفي الموحد للشحنة «UCR» على جميع شحنات الصادر عبر الموانئ البحرية.

ويأتي تطبيق الرقم التعريفي الموحد ضمن الإجراءات التي تستهدف تطوير منظومة الصادرات، من خلال دعم ميكنة المعاملات وتعزيز التكامل الإلكتروني بين الجهات المعنية، بما يساعد على تنظيم تداول بيانات الشحنات ومتابعة الإجراءات المرتبطة بها.

ويتكامل هذا الإجراء مع التوسع في تطبيق دورة الصادر المطورة بالموانئ، وتطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات، بما يدعم بناء منظومة إلكترونية أكثر ترابطًا لإجراءات الاستيراد والتصدير.

التحول الرقمي للجمارك لتعزيز تنافسية التجارة المصرية

وتعكس الإجراءات التي استعرضها أحمد أموي خلال منتدى الاستثمار الصيني المصري توجه مصلحة الجمارك نحو مواصلة تطوير منظومة العمل الجمركي، من خلال التوسع في الربط الإلكتروني وتبادل البيانات، وتعزيز التعاون مع الإدارات الجمركية في الدول الشريكة.

وتشمل هذه الجهود المقترح المصري المقدم إلى منظمة الجمارك العالمية، وتعزيز الربط بين الجمارك المصرية والصينية، إلى جانب تطوير المراكز اللوجيستية ومنصة «نافذة»، والربط الإلكتروني مع البنك المركزي والتوكيلات الملاحية.

كما تتضمن تحديث منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية، وتطبيق دورة الصادر المطورة في عدد من الموانئ، وتعميمها تباعًا، فضلًا عن تطبيق الرقم التعريفي الموحد للشحنة «UCR» على شحنات الصادر عبر الموانئ البحرية.