الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 الموافق 07 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

أزمة الديون وأراضي البحر الأحمر.. ماذا يعني تخصيص الأرض لـ«المالية» لسداد الديون وإصدار الصكوك؟

الرئيس نيوز

نشر الكاتب أحمد السيد النجار تحليلا يوضح دلالات قرار تخصيص مساحة 112،1 مليون متر مربع لوزارة المالية في محافظة البحر الأحمر لسداد الديون وإصدار الصكوك، متناولا الجوانب القانونية والاقتصادية والتاريخية المرتبطة بهذا القرار.

وقال النجار في منشوره التحليلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن القانون ينص صراحة على أن الصكوك تصدر بشأن أموال ثابتة أو منقولة ذات قيمة اقتصادية مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية مثل الأرض الخالية، الغابات، البحار، البحيرات، الأنهار، النفط، الغاز، الذهب، الثروات المعدنية، والخامات المحجرية.

وأوضح أن هذا الاستثناء ينفي ما ردد ه بعض المذيعين ومحافظ سابق بشأن إمكانية إصدار الصكوك على الأراضي الخالية، مرجحًا أن يكون التصرف الأساسي في مساحة البحر الأحمر هو البيع أو التخصيص بحق الانتفاع المفتوح.

وبين النجار أن قرار الرئيس حدد استخدامين للأرض المخصصة لوزارة المالية:

خفض الدين العام: وهو ما يحتمل البيع أو حق الانتفاع.

إصدار الصكوك السيادية: وهي أداة دين تتطلب رهن أصل عام إنتاجي أو خدمي يدر عائدًا، وليس أرضًا خالية تعد موردًا طبيعيًا مستثنى قانونًا.

ولفت الانتباه إلى أن الصكوك لها أجل محدد بسقف زمني مدته 30 عاما ترد بعدها قيمتها وتستعاد الأصول، محذرا من أن عجز الدولة عن السداد بعملة أجنبية عند حلول الأجل قد يضع الأصل المرهون في مهب الريح.

ونوه بأن كل ما تم تخصيصه لوزارة المالية أي للموازنة العامة للدولة المدنية لا يزيد عن 16% مما تم تخصيصه لجهاز أراضي القوات المسلحة والبالغ 166 ألف فدان (700 مليون متر مربع) لبناء العاصمة الإدارية عليها، وهي أراضي تم استخدام المرحلة الأولى منها بالبيع وليس بالتصكيك الذي لا يجوز وفقا للقانون الذي استثنى الموارد الطبيعية من التصكيك. 

وذكر النجار أن البرلمان المصري أقر بالإجماع عام 1951 قانونا يمنع ملكية الأجانب للأرض في مصر (ملكية أو حق انتفاع)، وهو ما أكده القانون رقم 15 لعام 1963 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بأيلولة أراضي الأجانب للدولة المصرية.

 ارتفاع المديونية المحلية إلى 13 تريليون جنيه

كما تطرق إلى تطور حجم الديون، مشيرًا إلى ارتفاع المديونية المحلية إلى 13 تريليون جنيه (مقارنة بـ 1،8 تريليون جنيه في يونيو 2014)، والمديونية الخارجية إلى 164،8 مليار دولار (مقارنة بـ 46،1 مليار دولار في يونيو 2014). 

واختتم محذرا من استمرار الاقتراض وبيع قطع أرض الوطن للسداد، داعيًا الحكومة للبحث عن حلول بديلة تفاديا لقيام كانتونات أجنبية تتعارض مع وطنية الجغرافيا وسيادة الدولة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2026، الذي يقضي بتعديل وتخصيص مساحة تقدر بنحو 26 ألفا و690 فدانا (ما يعادل 112 مليونا و122 ألفا و142 مترا مربعا) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.

ونص قرار جمهوري المنشور في الجريدة الرسمية، الأربعاء الماضي، على تخصيص نحو 112.1 مليون متر مربع من أراضي الدولة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بهدف استخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية دون نقل ملكيتها وتستهدف الخطوة تقليص أعباء فوائد الديون في الموازنة العامة وتوجيه الوفورات المالية لقطاعات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.