الإثنين 16 نوفمبر 2026 الموافق 06 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

منطقة صناعية هندية جديدة بقناة السويس؟.. تفاصيل مباحثات مدبولي ووزير التجارة الهندي

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع بيوش جويال، وزير التجارة الهندي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والهند، وزيادة حجم التبادل التجاري، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للتعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، وذلك خلال لقاء عقده رئيس الوزراء بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة.

وشهد اللقاء حضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وحاتم النواوي، رئيس هيئة تنمية الصادرات، وسوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، وبيتال ديلون، مساعد وزير التجارة الهندي.

مدبولي: الشراكة الاستراتيجية دفعت العلاقات المصرية الهندية إلى آفاق أوسع

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بزيارة وزير التجارة الهندي والوفد المرافق له، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تربطها بالهند، والتي شهدت تطورًا مهمًا بارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023، بما يعكس قوة الروابط بين البلدين وحرص قيادتيهما على تعزيز التعاون المشترك.

وأشار مدبولي إلى أن العلاقات المتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كان لها أثر إيجابي في دفع مسار العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون خلال السنوات الأخيرة.

وأعرب عن تقديره للقاءاته المتعددة مع رئيس الوزراء الهندي، متطلعًا إلى نقل تحياته إليه، ومؤكدًا أن زيارة وزير التجارة الهندي تعكس رغبة البلدين في البناء على تطور العلاقات السياسية، وتحويل هذا الزخم إلى تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري أوسع.

ورحب رئيس الوزراء باستضافة مصر اجتماعات الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بين البلدين، إلى جانب منتدى الأعمال المصري الهندي، موضحًا أن هذه الفعاليات تمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية، والتعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، والعمل على تحويلها إلى مشروعات وشراكات فعلية.

12 مليار دولار مستهدف التبادل التجاري بين مصر والهند

وكشف مدبولي أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ نحو 6.6 مليار دولار خلال عام 2025، مؤكدًا امتلاك البلدين إمكانات كبيرة تسمح بزيادة هذا الرقم، ومشيرًا إلى تطلع مصر لمضاعفة حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تكثيف الجهود المشتركة، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الهندية في مصر، أشار رئيس الوزراء إلى أن قيمتها تبلغ نحو 4.5 مليار دولار، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم الدعم اللازم للشركات الهندية العاملة بالسوق المصرية، ومساندة خططها للتوسع، فضلًا عن جذب استثمارات جديدة من الشركات الهندية.

ولفت إلى نجاح عدد من الشركات الهندية في إقامة مشروعات صناعية مهمة داخل مصر، من بينها شركات «TCI Sanmar» و«Aditya Birla» و«Uflex»، موضحًا أن جانبًا كبيرًا من الاستثمارات الهندية يتركز في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، مع وجود فرص واعدة للتوسع في قطاعات أخرى.

وأضاف مدبولي أنه حرص على زيارة عدد من المنشآت والمصانع التي يمتلكها ويديرها مستثمرون هنود في مصر، معربًا عن تقديره لمساهماتها الإيجابية في دعم الاقتصاد الوطني، ومؤكدًا أهمية تعزيز وجود هذه الشركات وتوسيع أنشطتها خلال المرحلة المقبلة.

قطاعات واعدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل بصورة مستمرة على تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية، وتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات، والتعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وشدد على استعداد الحكومة لتقديم مختلف أوجه الدعم للشركات الهندية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في مشروعاتها القائمة، مع التأكيد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع إقامة شراكات بين الشركات المصرية والهندية.

وحدد مدبولي عددًا من القطاعات ذات الأولوية للتعاون، تشمل الأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الدوائية والصحية، والطاقة المتجددة، وصناعة الغزل والنسيج، وصناعة السيارات ومكوناتها، إلى جانب الصناعات الكيماوية.

وأكد أهمية تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين، والاستفادة من المزايا النسبية والخبرات التي يمتلكها كل طرف، مشيرًا إلى أن مصر تمثل بوابة استراتيجية أمام الشركات الهندية للوصول إلى الأسواق الأفريقية وعدد من أسواق الشرق الأوسط، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر مع العديد من هذه الأسواق.

منطقة صناعية هندية مقترحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وجدد رئيس الوزراء ترحيب مصر بدراسة تخصيص منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسمح للشركات الهندية بإقامة مشروعاتها والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر، والبنية التحتية المتطورة، والمزايا الاستثمارية واللوجستية التي توفرها المنطقة.

كما رحب بالتعاون بين صندوق مصر السيادي والصندوق الوطني الهندي للاستثمار والبنية التحتية «NIIF»، إلى جانب مؤسسات وصناديق الاستثمار الهندية، بهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية وفتح مجالات جديدة للتعاون في تنفيذ المشروعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير التجارة الهندي: مستهدف الـ12 مليار دولار خطوة أولى

من جانبه، أكد بيوش جويال، وزير التجارة الهندي، عمق العلاقات التي تجمع مصر والهند، وحرص قيادتي البلدين على تنمية مختلف مجالات التعاون، معربًا عن تقديره للزيارة الحالية وما شهدته من لقاءات مثمرة مع عدد من الوزراء ورجال الأعمال.

وأشاد الوزير الهندي بالحضارة المصرية العريقة، وبما شاهده خلال زيارته للمتحف المصري الكبير والأهرامات، كما أثنى على تجربة العاصمة الجديدة، معتبرًا أنها نموذج للتنمية الحضرية والعمرانية وسرعة التنفيذ وجودة التخطيط والتصميم المعماري.

وأكد أن مصر والهند، باعتبارهما من أعرق الحضارات عالميًا، تمتلكان مقومات تؤهلهما لتكونا من أبرز الشركاء التجاريين، مشددًا على ضرورة استغلال الفرص التي لم تحظ بالاستفادة الكافية خلال العقود الماضية.

وأوضح أن الشراكة الاستراتيجية التي أُقرت عام 2023 توفر إطارًا واضحًا لتحديد مسارات التعاون المستقبلي، مشيرًا إلى أن الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار يمثل خطوة أولى يمكن البناء عليها في ضوء الإمكانات الاقتصادية الكبيرة للبلدين.

وأضاف أن الأشهر المقبلة ستشهد تحديد القطاعات ذات الأولوية للتعاون، وتشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة فرص التكامل، إلى جانب تنظيم بعثات تجارية قطاعية متبادلة، بهدف ربط الشركات المصرية والهندية والتعرف على الفرص المتاحة وتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة.

تعاون في الموانئ والسكك الحديدية وبناء السفن والطاقة

واستعرض وزير التجارة الهندي عددًا من المجالات التي يمكن أن تشهد تعاونًا أوسع بين البلدين، من بينها الصناعات المختلفة، وإنشاء أو تطوير موانئ جديدة في مصر على امتداد قناة السويس، والتعاون في بناء السفن، وتطوير السكك الحديدية.

كما أشار إلى إمكانية إقامة شراكات بين شركات البنية التحتية المصرية والهندية لتنفيذ مشروعات مشتركة، فضلًا عن تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

ولفت إلى وجود فرص كبيرة للتكامل في صناعة السيارات ومكوناتها، إلى جانب القطاع السياحي وتبادل الخبرات في مجال المتاحف، مؤكدًا أهمية تيسير حركة رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين وتبسيط الإجراءات المرتبطة بممارسة الأعمال.

مباحثات لتخصيص أراضٍ لإقامة منطقة استثمارية مصرية هندية

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نتائج الاجتماعات التي عقدت على مدار الزيارة، بمشاركة وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، والنقل، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضح أن الاجتماعات شهدت مناقشات مثمرة بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، والاتفاق على تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتحديد الأطر اللازمة لدراسة الخيارات المتاحة لتطوير العلاقات التجارية بين الجانبين.

وأشار إلى طرح عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أمام الجانب الهندي، من بينها إمكانية تخصيص أراضٍ لإقامة منطقة استثمارية مصرية هندية متخصصة، لافتًا إلى أنه من المقرر عرض عدد من قطع الأراضي المتاحة خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة على المستوى الوزاري، لدراسة مدى ملاءمتها لإقامة المنطقة المقترحة.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استعداد الجانب المصري لتعزيز الشراكة مع الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الهندية، بما يدعم ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.

استثمارات هندية مرتقبة في السياحة والتطوير العقاري

وأضاف محمد فريد أن المباحثات تناولت أيضًا فرص التعاون في قطاعي السياحة والتطوير العقاري، موضحًا اهتمام الجانب المصري بجذب استثمارات هندية جديدة في مجال التطوير العقاري وإدارة المنشآت الفندقية.

وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي في ضوء الخطط المصرية الرامية إلى التوسع في الطاقة الفندقية، والاستفادة من الخبرات الهندية في المجالات ذات الصلة.

اتفاق تجارة تفضيلي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على العمل لإعداد تصور أكثر طموحًا لمستقبل العلاقات التجارية بين مصر والهند، وبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق تجارة تفضيلي بين البلدين.

كما أكدا ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور، والبناء على نتائج الزيارة واجتماعات اللجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال المصري الهندي، بما يسهم في دعم الشراكة الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري والصناعي خلال المرحلة المقبلة.