الإثنين 16 نوفمبر 2026 الموافق 06 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

زيادة الأجور وحدها لا تكفي.. مجدي البدوي يكشف شرط تحسين دخول العمال

مجدي البدوي
مجدي البدوي

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، يمثل خطوة إيجابية تصب في مصلحة العمال، وتسهم في تخفيف الأعباء المعيشية ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح البدوي أن الزيادة الجديدة تعكس اهتمام الدولة بتحسين مستويات دخول العاملين، وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أن القرار جاء بمستوى أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى احتمالية وصول الحد الأدنى للأجور إلى ما يتراوح بين 7 و8 آلاف جنيه.

مجدي البدوي: زيادة الأجور جاءت أعلى من التوقعات

وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة dmc، أن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع المجلس القومي للأجور منحت الاجتماع أهمية خاصة، وعكست اهتمام الحكومة بملف تحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص.

وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه شهريًا يمثل تطورًا إيجابيًا، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وما تفرضه من تحديات على العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

وشدد البدوي على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال، للوصول إلى قرارات تحقق التوازن بين تحسين مستوى معيشة العاملين، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للمنشآت المختلفة.

زيادة الإنتاجية شرط أساسي لتحسين دخول العاملين

وأوضح البدوي أن تحسين دخول العاملين لا يعتمد فقط على إقرار زيادات متتالية في الأجور، وإنما يرتبط أيضًا بضرورة رفع معدلات الإنتاج وزيادة إنتاجية العامل داخل المنشآت.

واعتبر أن ارتفاع الإنتاجية يمثل أحد العوامل الأساسية التي تساعد أصحاب الأعمال على الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إذ يسهم في تعزيز القدرة الاقتصادية للمنشآت وتوفير الموارد اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين.

وأضاف أن العلاقة بين الأجور والإنتاجية يجب أن تقوم على تحقيق مصلحة مشتركة، بحيث يحصل العامل على دخل مناسب يوفر له حياة كريمة، وفي الوقت نفسه تسهم زيادة إنتاجيته في دعم نشاط المنشأة وتحسين قدرتها على الاستمرار والنمو.

اتحاد العمال يكشف تفاوت التزام الشركات بالحد الأدنى للأجور

وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى وجود تفاوت في مدى التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن بعض المنشآت تنفذ القرارات وتلتزم بالحدود المقررة، بينما لا تلتزم منشآت أخرى، مبررة ذلك بعدم امتلاكها القدرة المالية الكافية.

وأكد أن تطبيق الحد الأدنى للأجور مسؤولية مشتركة بين طرفي العملية الإنتاجية، فلا بد أن يلتزم صاحب العمل بحقوق العاملين، وفي المقابل يعمل العامل على تطوير أدائه وزيادة إنتاجيته، بما يساعد المنشأة على تحقيق عوائد تمكنها من الوفاء بالتزاماتها.

وشدد على أن زيادة الإنتاجية لا تعني التنازل عن حقوق العمال أو الالتفاف على القرارات الرسمية، وإنما تمثل عنصرًا داعمًا لاستمرار المنشآت وقدرتها على توفير أجور عادلة للعاملين بها.

وفيما يتعلق بتكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص داخل المجلس القومي للأجور، لدراسة المقترحات المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور وتحسين دخول العاملين حتى عام 2030، أكد البدوي أن الأولوية الأساسية لاتحاد العمال تتمثل في ضمان تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الحد الأدنى للأجور.

وأوضح أن أهمية أي زيادة جديدة في الأجور لا تكتمل بمجرد الإعلان عنها، بل تتطلب وجود آليات فعالة تضمن وصول الزيادة إلى مستحقيها، والتأكد من التزام جميع المنشآت بتطبيق القرارات دون تمييز.

وأضاف أن دراسة مسار الأجور خلال السنوات المقبلة تمثل فرصة لوضع رؤية واضحة لتحسين دخول العاملين، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات سوق العمل، مع ضرورة مراعاة قدرة المنشآت على الاستمرار في النشاط والإنتاج.

مطالب بإلزام جميع أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور

وشدد نائب رئيس اتحاد عمال مصر على ضرورة التزام جميع أصحاب الأعمال بقرارات المجلس القومي للأجور، وعدم قصر تطبيق الحد الأدنى للأجور على بعض الشركات أو المنشآت دون غيرها.

ودعا أصحاب الأعمال إلى مراعاة الظروف المعيشية للعاملين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أهمية التعاون والتكاتف بين العمال وأصحاب المنشآت والحكومة خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن تجاوز الظروف الاقتصادية الاستثنائية يتطلب توزيع الأعباء بصورة عادلة، وألا يتحمل طرف واحد المسؤولية بمفرده، بل يجب أن تتضافر جهود جميع الأطراف للحفاظ على استقرار بيئة العمل واستمرار الإنتاج.

واختتم البدوي بالتأكيد على أن ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور يمثل مطلبًا أساسيًا لاتحاد العمال، باعتباره أحد الحقوق المهمة للعاملين بالقطاع الخاص، وأن تحسين دخولهم يجب أن يقترن بآليات رقابية تضمن تنفيذ القرارات على أرض الواقع.