هل تنخفض أسعار الفراخ والبيض؟ وزير الزراعة يكشف خطة تطوير صناعة الدواجن
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة الوزارة للنهوض بصناعة الدواجن وتطوير منظومة الإنتاج، في إطار التحركات الحكومية لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن والبيض، والحد من تأثير زيادة تكاليف الأعلاف ومستلزمات الإنتاج على المنتجين والمستهلكين.
وأكد وزير الزراعة أن صناعة الدواجن تمثل أحد أهم القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي المصري، باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للبروتين الحيواني لقطاع واسع من المواطنين، مشيرًا إلى أن تطوير هذه الصناعة يتطلب معالجة التحديات التي تواجهها، وفي مقدمتها ارتفاع تكلفة الأعلاف، وزيادة الاعتماد على الخامات المستوردة، والحاجة إلى تحسين كفاءة المزارع ورفع الطاقة الإنتاجية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، وبحضور النائبين صقر عبدالفتاح وفريد واصل، وكيلي اللجنة، والنائب حسام العمدة، أمين سر اللجنة، حيث استعرض الوزير محاور خطة الوزارة لدعم الإنتاج الداجني وتعزيز قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية.
استراتيجية وزارة الزراعة لخفض تكاليف إنتاج الدواجن
وأوضح علاء فاروق أن استراتيجية الوزارة تستهدف تقليل تكاليف الإنتاج من خلال التوسع في توطين زراعة الخامات العلفية محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتشجيع الزراعة التعاقدية، إلى جانب استنباط أصناف زراعية مرتفعة الإنتاجية تسهم في توفير احتياجات صناعة الأعلاف.
وأشار إلى أن المساحات المزروعة بالذرة الصفراء شهدت زيادة ملحوظة، لتصل إلى نحو 722 ألف فدان خلال عام 2026، مقابل 467 ألف فدان عام 2014، مع استهداف رفع المساحة إلى مليون فدان بحلول عام 2030.
كما ارتفعت المساحات المنزرعة بفول الصويا إلى نحو 152 ألف فدان حاليًا، مقارنة بنحو 28 ألف فدان عام 2014، وتستهدف الوزارة التوسع في زراعته للوصول إلى 250 ألف فدان بحلول عام 2030.
وتأتي هذه المستهدفات في إطار تقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاحتياجات الفعلية من الخامات المستخدمة في تصنيع الأعلاف، بما يساعد على تخفيف الضغوط المرتبطة بالاستيراد وتكاليف النقل وتغيرات الأسواق العالمية.
تحويل المخلفات الزراعية إلى أعلاف غير تقليدية
وضمن خطة تنويع مصادر الأعلاف، تعمل وزارة الزراعة على تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى مكونات علفية ذات قيمة غذائية، بدلًا من التخلص منها دون تحقيق الاستفادة الاقتصادية المطلوبة.
وأوضح الوزير أن هذه الجهود تشمل معالجة حطب الذرة وتبن القمح وسيقان الأرز، وتحسين قيمتها الغذائية وفقًا للأسس العلمية، بما يسمح باستخدامها في إنتاج أعلاف غير تقليدية تسهم في خفض تكلفة تغذية الحيوانات والطيور.
ولفت إلى أن الوزارة تسجل نحو 50 تركيبة من مخاليط الأعلاف شهريًا، تحتوي على مخلفات زراعية ونواتج ثانوية للتصنيع الزراعي، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة البدائل المتاحة أمام مصانع الأعلاف والمنتجين.
كما تواصل الوزارة العمل على رفع كفاءة مصانع الأعلاف القائمة، من خلال تطوير خطوط الإنتاج وتشجيع تصنيع الأعلاف غير التقليدية، بما يضمن الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية ويساعد على تقليل تكاليف التصنيع.
ويبلغ عدد مصانع الأعلاف على مستوى الجمهورية نحو 2200 مصنع، وهو ما يمثل قاعدة إنتاجية مهمة يمكن الاعتماد عليها في تطوير الصناعة وتوفير احتياجات مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني.
الرقابة على مصانع الأعلاف وضمان جودة المنتجات
وفيما يتعلق بتطوير منظومة الرقابة على الأعلاف، أكد وزير الزراعة أن الوزارة تعمل على ضمان جودة الخامات المستخدمة في التصنيع، والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة، بما يحافظ على سلامة الإنتاج وكفاءته.
وأوضح أن إجمالي تسجيلات الأعلاف التي وافقت عليها الوزارة خلال عام 2025 بلغ 8247 تسجيلة، منها 5395 تسجيلة محلية و2852 تسجيلة مستوردة.
وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز الرقابة على سوق الأعلاف، وضمان توافر منتجات مطابقة للمواصفات، بما ينعكس على كفاءة الإنتاج الداجني ويحد من المخاطر الناتجة عن استخدام خامات أو تركيبات غير مطابقة للمعايير المطلوبة.
19 ألف فدان لإقامة مشروعات جديدة للإنتاج الداجني
وأكد علاء فاروق أن خطة النهوض بصناعة الدواجن تتضمن تقديم الدعم للمستثمرين من القطاع الخاص، من خلال توفير الأراضي المناسبة لإقامة مشروعات الإنتاج الداجني، خاصة في المناطق التي تتوافر بها اشتراطات الأمان الحيوي.
وأشار إلى إتاحة 9 مواقع بالظهير الصحراوي، بإجمالي مساحة تصل إلى 19 ألف فدان، لإقامة مشروعات جديدة للثروة الداجنة، بما يساعد على التوسع في الطاقة الإنتاجية وتوفير بيئة مناسبة للتشغيل وفق الضوابط الصحية والفنية.
كما تعمل الوزارة على تيسير إجراءات التراخيص للمشروعات الجديدة، وتشجيع الاستثمارات في القطاع، بما يضمن جذب مزيد من رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
وتكتسب هذه المواقع أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى إقامة مشروعات داجنة بعيدة عن مصادر العدوى المحتملة، وتطبيق اشتراطات الأمان الحيوي التي تسهم في حماية القطعان والحد من انتشار الأمراض.
قروض ميسرة لتطوير مزارع الدواجن من النظام المفتوح إلى المغلق
وفي إطار تحسين كفاءة مزارع الدواجن، أوضح الوزير أن الوزارة تدعم انتقال المزارع من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، من خلال إتاحة قروض ميسرة بفائدة 5%، لمساعدة أصحاب المشروعات على تحديث منشآتهم وتطوير نظم التشغيل.
ويستهدف التحول إلى النظام المغلق تحسين ظروف التربية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والأعلاف، وتعزيز القدرة على التحكم في البيئة الداخلية للمزارع، بما يسهم في تحسين الإنتاجية وتقليل المخاطر الصحية.
كما تشمل خطة الدعم توفير الأعلاف واللقاحات اللازمة للإنتاج، والتوسع في تسجيل المنشآت المعزولة والخالية من الأمراض، بما يعزز فرصها في التوسع وفتح أسواق تصديرية أمام منتجاتها.
وكشف فاروق عن تسجيل 59 منشأة معزولة، مع استمرار استكمال إجراءات تسجيل منشآت أخرى، في إطار خطة تعزيز منظومة الأمان الحيوي ورفع كفاءة قطاع الإنتاج الداجني.
10 آلاف ترخيص جديد وتجديد لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة
وأشار وزير الزراعة إلى أن جهود دعم الاستثمار والتوسع في المشروعات القائمة أسفرت عن إصدار نحو 10 آلاف ترخيص تشغيل جديد وتجديد لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة.
كما تضمنت النتائج الموافقة على 8247 تسجيلة أعلاف، وإصدار 610 موافقات فنية لمشروعات جديدة، بما يعكس استمرار جهود الوزارة لتسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير التراخيص اللازمة للتوسع في الأنشطة الإنتاجية.
وتستهدف هذه الإجراءات زيادة عدد المشروعات العاملة في القطاع، ورفع كفاءة المنشآت القائمة، وتوفير بيئة استثمارية تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية، بما يدعم الإنتاج ويعزز توافر المنتجات الداجنة في الأسواق.
تحركات حكومية لمتابعة أسعار الدواجن والبيض
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الدواجن والبيض ومستلزمات الإنتاج، أكد علاء فاروق أن وزارة الزراعة تنسق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية المختصة لمتابعة حركة الأسعار داخل الأسواق، ورصد أي ممارسات احتكارية والتعامل معها.
وأوضح أن التنسيق لا يقتصر على متابعة الأسعار فقط، بل يمتد إلى العمل مع البنك المركزي والجهات المعنية لتيسير الإفراج عن خامات الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن استمرار تدفق الإمدادات وعدم حدوث اختناقات في سلاسل التوريد.
وتستهدف هذه التحركات الحد من الضغوط الواقعة على المنتجين، والحفاظ على انتظام العملية الإنتاجية، بما يساعد على استقرار المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق المحلية.
الإفراج عن 13 مليون طن من الذرة والصويا وإضافات الأعلاف خلال 2026
وكشف وزير الزراعة أن إجمالي الكميات التي تم الإفراج عنها من الذرة وفول الصويا وإضافات الأعلاف خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2026 بلغ نحو 13.023 مليون طن، بقيمة إجمالية تقارب 4.217 مليار دولار.
وتوزعت الكميات المفرج عنها على النحو التالي:
الذرة: نحو 8.743 مليون طن، بقيمة 2.086 مليار دولار.
فول الصويا: نحو 4.279 مليون طن، بقيمة 1.733 مليار دولار.
إضافات الأعلاف: بقيمة تقارب 398 مليون دولار.
وتوضح هذه الأرقام حجم التحركات التي تستهدف توفير احتياجات صناعة الأعلاف، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لتكلفة إنتاج الدواجن، حيث تمثل إتاحة الخامات بصورة منتظمة عاملًا مهمًا لاستمرار عمل المزارع والمصانع دون تعطل.
إنتاج الدواجن في مصر يصل إلى 2.3 مليون طن خلال 2026
وأكد علاء فاروق أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لدعم صناعة الدواجن وتوفير مستلزمات الإنتاج ساهمت في زيادة حجم الإنتاج الداجني، الذي ارتفع إلى نحو 2.3 مليون طن خلال عام 2026.
كما وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن إلى نحو 98%، بالتوازي مع ارتفاع حجم الاستثمارات في قطاع الثروة الداجنة إلى قرابة 200 مليار جنيه خلال العام نفسه.
وتعكس هذه المؤشرات، وفقًا لما عرضه الوزير، حجم التطور الذي شهده القطاع من حيث الطاقة الإنتاجية والاستثمارات، إلى جانب قدرته على تلبية الجزء الأكبر من احتياجات السوق المحلية.
مستقبل صناعة الدواجن في مصر وخطة تحقيق الاستقرار السعري
تعتمد خطة تطوير صناعة الدواجن على مجموعة من المحاور المتكاملة، تشمل التوسع في زراعة الذرة الصفراء وفول الصويا، وتوفير بدائل محلية للأعلاف، وتطوير المصانع والمزارع، وتيسير إجراءات الاستثمار، إلى جانب تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان توافر مستلزمات الإنتاج.
وتسعى وزارة الزراعة من خلال هذه الإجراءات إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الخامات المستوردة، بما يساعد على تخفيف تأثير التقلبات العالمية على تكلفة الإنتاج الداجني.
ورغم ارتفاع الإنتاج وتحقيق نسبة اكتفاء ذاتي تقترب من 98%، فإن استقرار أسعار الدواجن والبيض يظل مرتبطًا بتكلفة الأعلاف وتوافر مستلزمات الإنتاج وحركة العرض والطلب داخل الأسواق.
ومن المنتظر أن تسهم المستهدفات الزراعية والاستثمارية للوزارة، خاصة التوسع في زراعة الذرة والصويا والوصول إلى مليون فدان من الذرة بحلول 2030، في دعم صناعة الأعلاف وتعزيز استدامة قطاع الدواجن خلال السنوات المقبلة.
