الإثنين 16 نوفمبر 2026 الموافق 06 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

نقابة المهندسين تفتح ملف تعديلات قانون التصالح.. مقترحات بمد المهلة حتى 2029 وخصومات تصل إلى 50%

الرئيس نيوز

أعلنت نقابة المهندسين اعتزامها عقد ورشتي عمل بمشاركة ممثلين عن وزارة الإسكان ومهندسي المحليات، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، تمهيدا لرفع توصياتها إلى الوزارة، بما يسهم في تذليل العقبات أمام المواطنين وتسريع إنهاء ملفات التصالح.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها لجنة تنظيم مزاولة المهنة بالنقابة لمناقشة التعديلات المقترحة على القانون، بمشاركة عدد من المسئولين والخبراء والمهندسين وأعضاء مجلس النواب، حيث شهدت مناقشات موسعة حول أبرز المشكلات القانونية والفنية والإدارية التي تعوق تطبيق القانون.

أكد الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، أن التعديلات الجديدة يجب أن تكون شاملة ومحكمة، وتسهم في سد الثغرات التي ظهرت خلال تطبيق القانون، حتى لا تضطر الدولة إلى تعديله مرة أخرى، كما حدث مع قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، الذي أعقبه القانون رقم 187 لسنة 2023.

مقترحات تستهدف إنهاء ملف مخالفات البناء والمساهمة في وضع رؤية متكاملة لمنظومة

وأوضح أن النقابة ستستعين خلال ورشتي العمل بمهندسي المحليات والمهندسين الذين شاركوا في فحص ملفات التصالح، للاستفادة من خبراتهم العملية في تحديد المشكلات التي تواجه التطبيق، مشيرا إلى أن مخرجات الورشتين ستقدم إلى وزارة الإسكان باسم النقابة، لتكون أساسا لمقترحات تستهدف إنهاء ملف مخالفات البناء والمساهمة في وضع رؤية متكاملة لمنظومة البناء في مصر.

وأشار نقيب المهندسين إلى أن ملف التصالح لم يحقق حتى الآن المستهدف منه، رغم مرور سنوات على بدء العمل بالتشريعات المنظمة له، مؤكدا ضرورة مراعاة ظروف المواطنين وتبسيط الإجراءات، مع الحفاظ على السلامة الإنشائية للمباني وإنهاء ظاهرة البناء المخالف.

8 تعديلات حكومية على قانون التصالح

من جانبه، كشف المهندس مصطفى النجار، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، عن إعداد لجنة مشتركة من وزارات الإسكان والعدل والتنمية المحلية والري تعديلات جديدة على القانون رقم 187 لسنة 2023، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب.

وأوضح أن أبرز التعديلات المقترحة تشمل مد فترة تلقي طلبات التصالح حتى 5 مايو 2029، دون تغيير تاريخ المخالفات التي يجوز التصالح عليها، لتظل مقتصرة على المخالفات المرتكبة قبل 18 ديسمبر 2023.

وتتضمن المقترحات منح خصومات تصل إلى 50% لمستحقي برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، والسماح بالتصالح في بعض مخالفات الجراجات التي يقل ارتفاعها عن 3 أمتار، وفقا لضوابط فنية محددة.

كما تشمل تبسيط الاشتراطات الخاصة بأصحاب نموذج 8، بما يسمح بصب السقف واستكمال الأعمال الإنشائية القائمة، والاكتفاء بتقرير مبسط عن السلامة الإنشائية صادر عن مهندس نقابي في حالات معينة، إلى جانب إعفاء بعض الحالات من شرط تشطيب الواجهات، والعمل على تسريع إجراءات البت في الملفات.

2.8 مليون طلب تصالح.. وسند الملكية والجراجات أبرز العقبات

وفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، وكيل النقابة ورئيس لجنة تنظيم مزاولة المهنة، إن إجمالي ملفات وطلبات التصالح بلغ نحو 2.8 مليون ملف، جرى فحص قرابة 1.2 مليون طلب منها، فيما رُفض نحو 500 ألف طلب.

وأوضح أن أبرز المشكلات التي تواجه ملف التصالح تتمثل في عدم توافر سند الملكية ومخالفات الجراجات، مقترحا منح المواطنين الذين توقفت ملفاتهم بسبب عدم وجود سند ملكية مهلة لتوفيق أوضاعهم واستكمال المستندات المطلوبة، بما يسمح باستمرار فحص الطلبات دون تعطيل.

وأكد أن منح ترخيص التصالح لا يمثل سند ملكية ولا يرتب للمواطن حقوقا إضافية تتعلق بالملكية.

تحذيرات من تقارير السلامة الإنشائية

وشهدت الندوة نقاشا حول مقترح الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية مبسط صادر عن مهندس نقابي في بعض الحالات، إذ حذر المهندس الاستشاري محمد حمودة من مخاطر الاعتماد على تقارير يصدرها مهندسون لا يمتلكون الخبرة الكافية، مؤكدا ضرورة مراعاة التدرج المهني الذي تحدده النقابة، والتمييز بين المهندس الممارس والمتخصص والاستشاري، وفقا لطبيعة الأعمال والمسئوليات الفنية.

وشدد على أن سلامة المنشآت وحماية أرواح المواطنين يجب أن تظلا أولوية في أي تعديلات تشريعية، محذرا من أن التيسير الإجرائي لا ينبغي أن يأتي على حساب المعايير الهندسية.

من جانبه، أكد النائب مصطفى مجاهد أهمية الاستماع إلى مهندسي المحليات قبل إقرار أي تعديلات جديدة، مشيرا إلى أن القانون الحالي ألقى أعباء كبيرة عليهم وعرضهم لمشكلات متعددة، فضلا عن وجود معوقات تواجه المواطنين في القرى، خاصة فيما يتعلق بنموذج 8.

ودعا إلى الاستماع إلى شكاوى جميع الأطراف التي تعاملت مع القانون، للوصول إلى تعديلات تعالج المشكلات الفعلية على أرض الواقع.

مطالب بالاستعانة بخبرات نقابة المهندسين

بدوره، أكد المهندس الاستشاري السيد حسن ضرورة الاستعانة بخبرات نقابة المهندسين في صياغة التعديلات الجديدة، مشيرا إلى أن النقابة لا تستهدف تحقيق عوائد مالية من الملف، وإنما ضمان ممارسة هندسية منضبطة تخضع لرقابة مهنية تحافظ على حقوق المواطنين وسلامة المنشآت.

كما دعا الدكتور عبد القوي خليفة، وزير المرافق السابق، إلى أن يكون الهدف الأساسي من التعديلات تحقيق التيسير على المواطنين، مع الالتزام الكامل بشرط السلامة الإنشائية.

وفيما يتعلق بالتعامل مع المخالفات، أوضح الدكتور ياسر الحاكم، ممثل وزارة الري، أن التصالح يجب أن يوازن بين البعد الاجتماعي والسلامة الإنشائية والالتزام بالقوانين المنظمة، مؤكدا عدم جواز التصالح في الاعتداءات على جسور الترع ومجرى النهر.

وشهدت الندوة، التي استمرت نحو ثلاث ساعات، مناقشات حول المعوقات التطبيقية والفنية والإدارية التي تواجه إنهاء ملفات التصالح، وسط تأكيدات بضرورة الخروج بتعديلات قابلة للتطبيق تنهي ملف مخالفات البناء، وتحقق التوازن بين مصالح المواطنين ومتطلبات الدولة.