ياسر قورة يقترح تعديلات على قانون الاستثمار.. حوافز ضريبية تصل إلى 10 سنوات للمشروعات الكبرى
تقدم النائب ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، باقتراح برغبة لتطوير وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الإنتاج والتصدير وتعميق التصنيع المحلي.
منظومة الحوافز الاستثمارية
واستهدف الاقتراح، الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاستثمار والمالية، إعادة تنظيم منظومة الحوافز الاستثمارية، بحيث ترتبط بصورة أكبر بحجم الاستثمار الفعلي والنتائج الاقتصادية التي تحققها المشروعات، بدلا من الاكتفاء بحجم رأس المال المعلن أو المرخص به.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن فلسفته تقوم على مبدأ «لا نكافئ الوعد بالاستثمار، وإنما نكافئ الاستثمار حينما يتحول إلى إنتاج وتصدير وتشغيل ومكون محلي»، من خلال ربط مدة الحوافز وحجمها بمؤشرات أداء قابلة للقياس والتحقق.
حوافز ضريبية تصل إلى 10 سنوات
وتضمن الاقتراح استحداث أو إعادة تنظيم حافز ضريبي أساسي لمدة 3 سنوات على الأقل، ترتبط مدته بحجم رأس المال المسدد فعليا، مع زيادته سنويا خلال السنوات الثلاث الأولى، بما يشجع على ضخ رؤوس الأموال مبكرا.
وحدد الاقتراح شرائح الحوافز المقترحة للسنة الأولى، بحيث تحصل المشروعات التي يتراوح رأس مالها المسدد فعليا بين 10 ملايين وأقل من 100 مليون دولار على حافز لمدة 3 سنوات، وترتفع المدة إلى 5 سنوات للمشروعات التي يتراوح رأسمالها بين 100 مليون وأقل من 250 مليون دولار، و7 سنوات للمشروعات التي تتراوح بين 250 مليون وأقل من 700 مليون دولار، وتصل إلى 10 سنوات للمشروعات التي يبلغ رأسمالها 700 مليون دولار فأكثر.
وتتدرج الشرائح خلال السنة الثانية لتبدأ من 15 مليون دولار، وترتفع إلى 150 مليون دولار للفئة الثانية، و350 مليون دولار للفئة الثالثة، و850 مليون دولار للفئة الرابعة، بينما تبدأ شرائح السنة الثالثة من 20 مليون دولار، وتصل إلى مليار دولار للفئة الأعلى.
وشدد الاقتراح على أن الاستفادة من الحافز لا تستند إلى مجرد التعهد بضخ رأس المال مستقبلا، وإنما إلى المبالغ التي تم سدادها فعليا وفقا للضوابط المصرفية والمحاسبية، على أن تبدأ مدة الحافز من تاريخ مزاولة النشاط الفعلي، دون احتساب فترات الإنشاء والتجهيز والتركيب والتشغيل التجريبي.
حوافز إضافية للتصدير والمكون المحلي
وفي إطار تعزيز القدرة التصديرية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، اقترح قورة منح مدة إضافية للحافز الأساسي وفقا لنسبة التصدير الفعلية للمشروع، بحيث يحصل المشروع الذي يصدر ما يتراوح بين 25% وأقل من 50% من إنتاجه على سنة إضافية، بينما يحصل المشروع الذي تبلغ نسبة صادراته 50% فأكثر على سنتين إضافيتين.
كما تضمن الاقتراح منح حافز إضافي للمشروعات التي تحقق نسبة مكون محلي تتجاوز 50% خلال مدة الحافز، من خلال إضافة سنة إلى مدة الحافز الضريبي الأساسي، بهدف تشجيع إحلال المنتجات المحلية محل الواردات، وزيادة القيمة المضافة، وإنشاء سلاسل توريد مصرية، وتصنيع مستلزمات الإنتاج محليا.
وأكدت المذكرة أهمية وضع منهجية واضحة لاحتساب نسبة المكون المحلي، تشمل الفواتير وسلاسل التوريد والمكونات المصرية والقيمة المضافة المحلية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
الحوافز تشمل التوسعات والتكنولوجيا وإعادة استثمار الأرباح
وامتدت التعديلات المقترحة إلى تشجيع المشروعات القائمة على التوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية، من خلال إتاحة الاستفادة من الحوافز عند إنشاء خطوط إنتاج جديدة، أو إضافة منتجات، أو إدخال تكنولوجيا حديثة، أو إعادة استثمار الأرباح داخل المشروع، أو إنشاء وحدات إنتاجية جديدة.
كما اقترح منح حوافز إضافية للمشروعات التي تستخدم التكنولوجيا المتقدمة، وتنشئ مراكز للبحث والتطوير والتدريب المتخصص، وتنقل التكنولوجيا إلى السوق المصرية، وتعمل على تدريب وتأهيل العمالة المصرية على استخدام التقنيات الحديثة.
إلغاء النسب الثابتة للعمالة الأجنبية بالمشروعات الجديدة
ومن أبرز ما تضمنه الاقتراح تعديل قواعد استخدام العمالة الأجنبية في المشروعات الجديدة والتوسعات وخطوط الإنتاج الجديدة، بحيث يتم تحديد احتياجات المشروع وفقا لطبيعة النشاط والتخصصات المطلوبة، دون التقيد بنسبة ثابتة من إجمالي العمالة.
وأشار الاقتراح إلى أن النظام الحالي يسمح باستخدام العمالة الأجنبية في حدود 10% من إجمالي العاملين، مع إمكانية زيادة النسبة إلى 20% حال عدم توافر عمالة وطنية مؤهلة. وأكد ضرورة استمرار الالتزام بالقواعد المنظمة لتصاريح العمل والإقامة والتأمينات والتراخيص المهنية ومتطلبات الأمن والسلامة، إلى جانب تدريب العمالة المصرية ونقل الخبرات والمعرفة إليها.
وأوضح أن الهدف من التعديل هو تمكين المشروعات من الاستعانة بالخبرات التي تحتاجها مصر، بما يساعد على نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة، مع عدم المساس بالمراكز القانونية للمشروعات القائمة أو أوضاع العمالة بها قبل نفاذ التعديل.
وتضمنت المذكرة تطوير الحوافز المرتبطة بالتشغيل الفعلي، بحيث لا يقتصر تقييم المشروع على عدد الوظائف التي يوفرها، وإنما يمتد إلى مدى استدامتها وجودتها والقيمة الاقتصادية المضافة التي تحققها، فضلا عن تدريب وتأهيل العمالة المصرية، وتشجيع الوظائف الفنية والتكنولوجية، وتوفير فرص عمل بالمحافظات والمناطق الأكثر احتياجا.
كما اقترح وضع حوافز للمشروعات التي تحقق تدفقات مستدامة من العملة الأجنبية، خاصة في قطاعات السياحة والخدمات العابرة للحدود والاستثمارات الأجنبية والخدمات التكنولوجية، مع وضع معايير كمية واضحة لقياس الأداء.
تفعيل المسار السريع وتبسيط التراخيص
وفيما يتعلق بتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، دعا الاقتراح إلى توسيع وتفعيل نظام المسار السريع للمشروعات ذات الأولوية الاقتصادية، خاصة المشروعات الكبرى والتصديرية وكثيفة التشغيل والتكنولوجية ومشروعات إحلال الواردات، والمشروعات التي تحقق تدفقات كبيرة من العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار يتضمن بالفعل نظام الرخصة الذهبية، ولذلك لا يستهدف المقترح إنشاء نظام جديد موازٍ، وإنما تفعيل وتوسيع الاستفادة من المسار السريع للمشروعات المستحقة.
كما طالب بتحديد مدد زمنية واضحة لإجراءات التراخيص والموافقات، وتحديد المسؤول عن كل إجراء، وتقليل المستندات المتكررة، وتوحيد الإجراءات والتحول الرقمي، مع إلزام الجهات المختصة بإخطار المستثمر بأسباب رفض الطلبات أو طلب استكمال المستندات بصورة واضحة ومحددة.
وشدد الاقتراح على ضرورة الحفاظ على الاستقرار التشريعي، وعدم المساس بالحوافز والمزايا التي اكتسبها المستثمرون بصورة قانونية خلال مدة سريانها، مع عدم تطبيق التعديلات الجديدة بأثر رجعي على المراكز القانونية المستقرة.
وفي المقابل، أكد ضرورة الحفاظ على حق الدولة في التعامل مع حالات الغش والتدليس وتقديم البيانات غير الصحيحة وإساءة استخدام الحوافز أو مخالفة شروط الحصول عليها.
كما تضمن وضع قواعد تنظم الجمع بين الحوافز والمزايا المنصوص عليها في القانون والحوافز الجديدة المقترحة، بما يمنع ازدواج الاستفادة عن الوعاء نفسه أو التكلفة الاستثمارية ذاتها، مع السماح بالجمع بين الحوافز التي تستند إلى نتائج اقتصادية مستقلة ومتحققة.
