45 ألف خريج سنويًا مقابل 25 ألف فرصة.. نائب برلماني يحذر من أزمة بطالة المهندسين
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تفاقم أزمة بطالة المهندسين في مصر، مؤكدًا أن المشكلة بدأت منذ نحو 8 سنوات نتيجة الزيادة المستمرة في أعداد خريجي كليات ومعاهد الهندسة مقارنة باحتياجات سوق العمل والفرص الوظيفية المتاحة.
وأوضح منصور أن الأزمة تتطلب مراجعة شاملة لمنظومة التعليم الهندسي، وإعادة تقييم أعداد المقبولين بالكليات والمعاهد، بما يضمن التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الفعلية، ويحد من تزايد أعداد الخريجين الذين يواجهون صعوبات في الحصول على وظائف مناسبة بعد التخرج.
إيهاب منصور يكشف أسباب أزمة بطالة المهندسين في مصر
وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، إنه حصل عام 2021 على خطاب من وزير التعليم العالي بشأن وقف إصدار أي تصاريح جديدة لإنشاء معاهد هندسية، وذلك في إطار التعامل مع الزيادة الكبيرة في أعداد خريجي التخصصات الهندسية.
وأشار إلى أن هذا التحرك جاء في ظل وجود فجوة واضحة بين أعداد المهندسين الذين يتخرجون سنويًا والقدرة الاستيعابية لسوق العمل، لافتًا إلى أن استمرار هذه الفجوة يؤدي إلى زيادة المنافسة على الوظائف المتاحة، ويضع أعدادًا متزايدة من الخريجين أمام تحديات مهنية واقتصادية.
45 ألف خريج هندسة سنويًا مقابل 25 ألف فرصة عمل
وأوضح النائب إيهاب منصور أن أعداد المهندسين الذين كانوا يتخرجون سنويًا في عام 2021 بلغت نحو 45 ألف مهندس، بينما لم يكن سوق العمل يستوعب سوى 25 ألف مهندس فقط، وفق تقديراته.
وتكشف هذه الأرقام عن فجوة تقدر بنحو 20 ألف خريج سنويًا بين أعداد الداخلين إلى سوق العمل والفرص التي يمكن أن يستوعبها، وهو ما اعتبره النائب أحد الأسباب الرئيسية وراء تفاقم مشكلة بطالة المهندسين.
وأكد أن استمرار تخريج أعداد كبيرة دون وجود فرص عمل كافية ينعكس سلبًا على مستقبل الشباب، خاصة أن كثيرًا من الأسر تسعى إلى إلحاق أبنائها بكليات الهندسة باعتبارها من الكليات التي تحظى بمكانة اجتماعية وأكاديمية كبيرة، لكن التحدي الحقيقي يظهر بعد التخرج عند البحث عن فرصة عمل مناسبة.
مطالب بتقليل أعداد المقبولين بكليات الهندسة
وفيما يتعلق بحلول الأزمة، طالب إيهاب منصور بإعادة النظر في أعداد الطلاب المقبولين بكليات الهندسة، مشيرًا إلى أنه سبق أن اقترح رفع الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة في الجامعات الخاصة بنحو 10%، بما يضمن وجود استعداد أكاديمي مناسب لدى الطلاب لدراسة التخصصات الهندسية.
وشدد على أن الدراسة الهندسية تتطلب قدرات علمية واستعدادًا مناسبًا لاستيعاب المواد والمقررات المتخصصة، مؤكدًا أهمية مراعاة مستوى الطلاب المقبولين إلى جانب أعدادهم، بما يساهم في تحسين جودة مخرجات التعليم الهندسي.
كما دعا إلى إجراء دراسات دقيقة لتحديد احتياجات كل كلية وتخصص، والاستناد إلى نتائج هذه الدراسات عند تحديد أعداد الطلاب المقبولين سنويًا، بدلًا من استمرار زيادة أعداد الخريجين دون ارتباط واضح بالاحتياجات الفعلية للوظائف.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة أن معالجة بطالة المهندسين لا تقتصر على تقليل أعداد المقبولين فقط، وإنما تتطلب تطوير منظومة التعليم الهندسي وربط التخصصات والمناهج باحتياجات سوق العمل، بما يساعد على تأهيل الخريجين للفرص المتاحة.
وأشار إلى أن تحديد الطاقة الاستيعابية لكل تخصص هندسي يجب أن يستند إلى بيانات واقعية ودراسات متخصصة، تضع في الاعتبار احتياجات القطاعات المختلفة، حتى لا تتكرر فجوة الخريجين والوظائف عامًا بعد آخر.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على وجود أزمة حقيقية في بطالة المهندسين، موضحًا أن خبرته السابقة نقيبًا لمهندسي الجيزة منحته معرفة بتفاصيل المشكلة والتحديات التي تواجه خريجي كليات الهندسة في الحصول على فرص عمل مناسبة، وهو ما يستدعي تحركًا جادًا لإعادة التوازن بين التعليم الهندسي ومتطلبات سوق العمل.
