"التأمينات مش منحة".. تحرك برلماني لإنهاء أزمة السيستم وتأخر المستحقات
تقدم النائب محمد فؤاد زغلول، عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب الوعي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن أزمة التأمينات الاجتماعية وتكرار تعطل المنظومة الإلكترونية «السيستم»، وما يترتب على ذلك من تعطيل مصالح المواطنين وتأخر صرف مستحقاتهم التأمينية.
ويستهدف طلب الإحاطة الوقوف على أسباب الأعطال المتكررة التي تواجه منظومة التأمينات، وتحديد المسؤوليات الفنية والإدارية عنها، في ظل شكاوى المواطنين من تأخر إنهاء الإجراءات وصرف المستحقات، رغم استيفاء الأوراق والشروط المطلوبة.
أزمة سيستم التأمينات الاجتماعية وتعطيل مصالح المواطنين
وأكد النائب محمد فؤاد زغلول أن تكرار تعطل سيستم التأمينات الاجتماعية لم يعد مجرد مشكلة تقنية عابرة، بل تحول إلى أزمة تؤثر بصورة مباشرة على حياة المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات والمستحقين الذين ينتظرون الحصول على أموال تمثل حقوقًا قانونية لهم.
وأوضح أن استمرار الأعطال يؤدي إلى تعطيل المعاملات وتأخير إنجاز الإجراءات، ويضع المواطنين أمام أعباء إضافية لا يتحملون مسؤوليتها، رغم التزامهم بتقديم المستندات المطلوبة واستيفاء الشروط اللازمة للحصول على مستحقاتهم.
وقال زغلول إن المواطنين أصبحوا يعانون من تكرار تعطل المنظومة، متسائلًا عن المدة التي سيظل فيها المواطن يتحمل نتائج هذه المشكلة، وكيف يمكن أن ينتظر أصحاب المعاشات والمستحقون فترات طويلة للحصول على أموالهم، بعد سنوات من العمل وسداد الاشتراكات التأمينية.
كما طرح تساؤلات بشأن المسؤول عن تكرار تعطل منظومة التأمينات، والجهة المسؤولة عن تأخر صرف مستحقات المواطنين، والآليات التي ستتخذها الحكومة لمحاسبة المقصرين وإنهاء الأزمة.
مطالب برلمانية بمحاسبة المسؤولين عن أعطال التأمينات
وشدد عضو مجلس النواب على أن التحول الرقمي يجب أن يكون وسيلة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وليس سببًا في تعطيل مصالحهم أو تأخير حصولهم على حقوقهم المالية.
وأكد أن الأعطال الفنية لا يجوز اتخاذها مبررًا لتعطيل الإجراءات أو تأجيل صرف المستحقات، مطالبًا الحكومة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تكرار توقف السيستم، وتحديد المسؤولية الفنية والإدارية عن الأزمة، مع اتخاذ إجراءات واضحة لمنع تكرارها.
وتضمنت مطالبه سرعة صرف جميع المستحقات التأمينية المتأخرة، إلى جانب وضع جدول زمني محدد لإنهاء الطلبات المتراكمة، بما يضمن عدم استمرار معاناة المواطنين بسبب تأخر الإجراءات.
وطالب زغلول بإجراء مراجعة شاملة للبنية التكنولوجية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للوقوف على أسباب الأعطال ومدى كفاءة الأنظمة المستخدمة في تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات.
كما دعا إلى توفير نظام بديل يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، وإنجاز معاملاتهم وصرف مستحقاتهم في حال تعطل المنظومة الإلكترونية الأساسية، بحيث لا تتوقف مصالح أصحاب المعاشات والمستحقين نتيجة مشكلات فنية لا يتحملون مسؤوليتها.
وتأتي هذه المطالب في إطار ضرورة ضمان استمرارية الخدمات التأمينية، وتقليل الاعتماد على منظومة واحدة قد يؤدي تعطلها إلى تراكم الطلبات وتأخير صرف المستحقات، فضلًا عن أهمية وجود حلول تكنولوجية وإدارية تضمن سرعة التعامل مع الأعطال.
محمد فؤاد زغلول: التأمينات الاجتماعية حق أصيل للمواطن
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن التأمينات الاجتماعية ليست منحة تقدمها الحكومة للمواطنين، وإنما حق أصيل اكتسبوه من خلال سنوات العمل وسداد الاشتراكات التأمينية، ولا يجوز أن يصبح حصولهم عليه مرهونًا بعمل منظومة إلكترونية أو انتهاء إجراءات إدارية لا تنتهي.
وأوضح أن المواطنين لا يطالبون بأكثر من حقوقهم القانونية، وأن الحكومة مطالبة بتقديم إجابات واضحة بشأن المسؤول عن الأزمة، وآليات المحاسبة، والموعد المحدد لإنهاء معاناة المتضررين.
وأكد أن طلب الإحاطة يستهدف مناقشة الأزمة بحضور المسؤولين المعنيين، والوقوف على حقيقتها، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، إلى جانب وضع حلول عاجلة ومستدامة تضمن انتظام خدمات التأمينات الاجتماعية، وسرعة صرف المستحقات، وحماية حقوق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
