عضو بشعبة الأدوية يحذر من تداعيات تأخر تحليل مستحضرات المكملات الغذائية
حذر الدكتور أيمن الشاعر، عضو شعبة الأدوية والمكملات الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن تأخر إجراءات تحليل والإفراج عن مستحضرات المكملات الغذائية، مؤكدًا أن طول فترات الانتظار يترتب عليه تجميد السيولة المالية ورأس المال العامل داخل المصانع والشركات، ويؤثر على انتظام عمليات الإنتاج والتوزيع.
وأوضح الشاعر، خلال تصريحات تلفزيونية، أن تأخر الانتهاء من إجراءات سحب العينات والتحليل والإفراج عن التشغيلات يؤدي إلى بقاء كميات كبيرة من المنتجات داخل المصانع والمخازن، دون القدرة على طرحها في الأسواق، رغم الانتهاء من تصنيعها.
تأخر تحليل المكملات الغذائية يؤدي إلى تكدس المنتجات
وأشار عضو شعبة الأدوية والمكملات الغذائية إلى أن المصنع الواحد قد ينتج ما لا يقل عن 1000 عبوة من كل مستحضر، إلا أن هذه الكميات تظل مخزنة لحين استكمال الإجراءات المطلوبة، بداية من سحب العينات وحتى ظهور نتائج التحليل والحصول على الموافقة اللازمة للإفراج عن التشغيلات.
وأضاف أن استمرار انتظار نتائج الفحص يضع الشركات أمام أعباء تشغيلية ومالية، إذ تتحمل تكاليف الإنتاج والتخزين في الوقت الذي لا تستطيع فيه الاستفادة من قيمة المنتجات أو استعادة الأموال المستثمرة فيها من خلال البيع والتوزيع.
وأكد الشاعر أن التأخير في إجراءات التحليل والإفراج لا يقتصر تأثيره على تخزين المنتجات فقط، بل يمتد إلى تجميد جزء من رأس المال العامل داخل المصانع والشركات.
وأوضح أن الأموال التي جرى إنفاقها على تصنيع المستحضرات تظل مرتبطة بمنتجات لم تحصل بعد على الموافقات اللازمة لطرحها، وهو ما قد يحد من قدرة الشركات على توجيه السيولة إلى شراء الخامات أو تمويل عمليات إنتاج جديدة.
مصانع تنتج من 30 إلى 50 مستحضرًا شهريًا
ولفت عضو شعبة الأدوية إلى أن بعض المصانع تنتج ما يتراوح بين 30 و50 مستحضرًا شهريًا، وهو ما يتطلب توفير مساحات تخزينية كبيرة لاستيعاب الكميات المنتجة التي تنتظر انتهاء إجراءات التحليل والإفراج.
وأشار إلى أن تراكم هذه المنتجات داخل المخازن يزيد من الضغوط على الشركات، خاصة مع استمرار تأخر الإجراءات، وما يترتب عليه من ارتفاع الاحتياجات التخزينية وتعطيل حركة المنتجات من مرحلة التصنيع إلى مرحلة التوزيع.
وحذر الشاعر من أن طول فترة الانتظار يستهلك جزءًا من العمر الافتراضي للمستحضرات الغذائية، حتى قبل وصولها إلى الأسواق وبدء تداولها بين المستهلكين.
وأوضح أن استمرار تخزين المنتجات لحين انتهاء التحاليل والإفراج عن التشغيلات يؤدي إلى تعطيل دورة الإنتاج والتوزيع، ويؤثر على سرعة إتاحة المستحضرات في الأسواق، فضلًا عن زيادة الأعباء المالية والتشغيلية على الشركات.
