خبر يهم ملايين المرضى.. شعبة الأدوية تكشف مصير الأسعار حتى نهاية 2026
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر مطالبة بمواكبة التطورات الحديثة في صناعة الدواء، بما يتوافق مع الضوابط والمعايير التي تضعها منظمة الصحة العالمية لتنظيم صناعة المستحضرات الدوائية، مشيرًا إلى أهمية تطوير الصناعة المحلية والحفاظ على قدرتها على تلبية احتياجات السوق.
شعبة الأدوية تكشف سياسة تسعير الدواء
وقال علي عوف، خلال لقائه ببرنامج «كلام الناس» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، إن سياسة تسعير الأدوية في مصر تعتمد على التسعير الجبري، موضحًا أن شركات الأدوية تحتاج إلى هامش ربح مناسب في ظل الارتفاعات التي تشهدها تكاليف الإنتاج.
وأضاف أن مراجعة أسعار الأدوية تتم من خلال إجراءات رسمية، وبناءً على دراسة تكاليف الإنتاج والمتغيرات الاقتصادية المرتبطة بصناعة الدواء، بما يحقق التوازن بين استمرار الشركات في الإنتاج وتوفير الأدوية للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن ملف الأسعار يخضع لمراجعة دقيقة، خاصة مع تغير تكاليف المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار سوق الدواء يتطلب مراعاة الظروف الاقتصادية التي تواجه الصناعة، إلى جانب ضمان قدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم العلاجية.
تثبيت أسعار الأدوية حتى نهاية 2026
وكشف علي عوف عن وجود توجه للعمل على تثبيت أسعار الأدوية حتى نهاية عام 2026، بما يسهم في تحقيق قدر من الاستقرار داخل سوق الدواء، ويمنح شركات الأدوية والمواطنين رؤية أوضح بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن استقرار أسعار الأدوية يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين، خاصة أن الدواء من السلع الأساسية التي ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات الأسر، مشيرًا إلى أن استقرار السوق يساعد كذلك شركات الدواء على التخطيط للإنتاج وتوفير احتياجات السوق.
الدولار وتكاليف الإنتاج.. متى قد ترتفع الأسعار؟
وأكد رئيس شعبة الأدوية أن ارتفاع أسعار الدواء قد يكون مطروحًا في حال حدوث زيادة في سعر الدولار، نظرًا لتأثير سعر الصرف على تكاليف إنتاج واستيراد مستلزمات صناعة الدواء.
وأوضح أن أي تحريك محتمل في أسعار الأدوية لا يتم بصورة عشوائية، وإنما يرتبط بدراسة المتغيرات الاقتصادية وتكاليف الإنتاج، بما في ذلك تكلفة مستلزمات التصنيع والمواد التي تدخل في إنتاج المستحضرات الدوائية.
وشدد عوف على أهمية تحقيق التوازن بين استدامة صناعة الدواء والحفاظ على قدرة المواطنين على شراء احتياجاتهم العلاجية، مؤكدًا أن تطورات سعر الصرف وتكاليف الإنتاج تظل من أبرز العوامل التي تتم متابعتها عند مراجعة الأسعار.
وتعكس هذه التصريحات استمرار التركيز على استقرار سوق الدواء في مصر، بالتوازي مع تطوير الصناعة المحلية ومواكبة المعايير الحديثة، خاصة في ظل أهمية القطاع الدوائي باعتباره أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الصحي وتوفير احتياجات المواطنين.
