عاجل| اكتشاف عصابة لتهريب المصريين إلى ليبيا تعمل منذ 9 سنوات وتستقطب راغبي الهجرة غير الشرعية عبر الدروب الصحراوية مقابل 400 ألف جنيه
كشفت أوراق قضية جنائية أحالتها نيابة شرق القاهرة الكلية إلى محكمة الجنايات، عن نشاط جماعة إجرامية منظمة تخصصت في تهريب المهاجرين المصريين إلى دولة ليبيا، واستقطاب راغبي الهجرة غير الشرعية ونقلهم عبر الدروب الصحراوية، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وذلك من خلال شبكة تضم 3 متهمين، قالت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر إنها تعمل منذ عام 2017.
وأظهرت التحقيقات، الواردة في القضية التي حصل «الرئيس نيوز»، عليها، والمقيدة برقم 1586 لسنة 2026 جنايات النزهة، وبرقم 1126 لسنة 2026 كلي شرق القاهرة، أن الجماعة الإجرامية تولى تأسيسها وإدارتها المتهم الأول بمشاركة متهمين أخرين، اللذين توليا استقطاب راغبي الهجرة غير الشرعية، مستغلين حاجتهم إلى الحصول على فرص عمل بالخارج.
استقطاب راغبي الهجرة غير الشرعية ونقلهم عبر الدروب الصحراوية
وبحسب أمر الإحالة، فإن نشاط المتهمين شمل تدبير انتقال عدد من المواطنين المصريين إلى الأراضي الليبية بطريقة غير مشروعة، عبر الدروب الصحراوية، مقابل مبالغ مالية، قبل أن تلقي السلطات الليبية القبض على المهاجرين وترحلهم إلى مصر.
وضمت قائمة المهاجرين الذين تناولتهم التحقيقات 8 أشخاص، بينهم طفلان لم يبلغا الثامنة عشرة من العمر، إذ نسبت النيابة إلى المتهم الأول تهريب أربعة مهاجرين، وإلى المتهم الثاني تهريب شخصين، بينما اتهمت الثالث بتدبير انتقال مهاجر واحد إلى ليبيا.
تفاصيل الاتهامات وتقسيم الأدوار
اتهمت النيابة العامة المتهم الأول، بالاشتراك مع آخرين مجهولين، حال كونهم جماعة إجرامية منظمة، في تهريب المهاجرين سعيد منير سعيد محمد التكالي، ومحمد أحمد محمد رضوان، ومحمد صلاح إبراهيم عبد القادر عطية، وإبراهيم صلاح إبراهيم عبد القادر.
وأسندت إليه النيابة تدبير انتقال هؤلاء الأشخاص من مصر إلى دولة ليبيا بطريقة غير شرعية، عبر الدروب الصحراوية، بغرض الحصول على كسب مادي تمثل في مبالغ مالية، مع كون المهاجرين الأول والثالث طفلين لم يجاوزا الثامنة عشرة من عمرهما.
وأوضحت الاتهامات أن الجريمة اتسمت بطابع عبر وطني، ومن شأنها تعريض حياة المهاجرين للخطر، وفقا لما ورد بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابة المتهم الثاني، بالاشتراك مع آخرين مجهولين في تهريب المهاجرين مصطفى أحمد الطحاوي خميس وبحيري عادل بحر محمد إلى دولة ليبيا بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية، مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وأسندت إلى المتهم الثالث، بالاشتراك مع آخرين مجهولين في تهريب المهاجر نجاح نادي محمد حسين إلى ليبيا بالطريقة ذاتها، وبغرض تحقيق كسب مادي.
وذكرت النيابة أن المتهمين انضموا، وآخرون مجهولون، إلى جماعة إجرامية منظمة أسسها وأدارها المتهم الأول، وتولى المتهمان الثاني والثالث استقطاب راغبي الهجرة إليها، بغرض تهريبهم بطريقة غير مشروعة من مصر إلى ليبيا، مقابل مبالغ مالية.
400 ألف جنيه مقابل تهريب أربعة مهاجرين
وكشفت أقوال الشاهد الأول سعيد منير سعيد محمد التكالي، 16 سنة، طالب، ومقيم بمحافظة المنوفية، أنه خلال عام 2025 سعى إلى الهجرة غير الشرعية لدولة ليبيا بحثا عن فرصة عمل، واتفق مع المتهم الأول على تسفيره إلى ليبيا بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية، مقابل مبلغ مالي قدره 400 ألف جنيه.
وأضاف أنه أثناء ذلك ألقت السلطات الليبية القبض عليه، ثم قامت بترحيله إلى مصر.
وشهد محمد أحمد محمد رضوان، 23 سنة، عاطل، ومقيم في المنوفية، بمضمون ما شهد به سابقه، وأضاف أن المتهم الأول حصل منه على مبلغ مالي قدره 400 ألف جنيه مقابل تسفيره إلى ليبيا.
كما شهد محمد صلاح إبراهيم عبد القادر عطية، 14 سنة، طالب، ومقيم بمحافظة الغربية، بمضمون أقوال الشاهدين السابقين، وأضاف أن المتهم الأول حصل منه على مبلغ مالي قدره 400 ألف جنيه لقاء تسفيره.
وجاءت أقوال إبراهيم صلاح إبراهيم عبد القادر، 26 سنة، تاجر مواد عتادية، ومقيم بالغربية، متفقة مع مضمون شهادة سابقيه، وأضاف أن المتهم الأول استحصل منه على مبلغ مالي قدره 400 ألف جنيه مقابل تسفيره إلى ليبيا.
وبذلك تضمنت أقوال الشهود الأربعة اتهام المتهم الأول بالاتفاق معهم على تهريبهم إلى ليبيا مقابل مبالغ مالية، بلغت 400 ألف جنيه وفقا لما ورد في شهادة كل منهم.
مبالغ مالية مقابل تهريب مهاجرين من المنيا
وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى المتهم الثاني، شهد مصطفى أحمد الطحاوي خميس، 20 سنة، فلاح، ومقيم بمحافظة المنيا، أنه خلال عام 2025 سعى للهجرة غير الشرعية إلى دولة ليبيا بحثا عن فرصة عمل، واتفق مع المتهم الثاني على تسفيره بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية، مقابل مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه.
وأضاف أنه أثناء ذلك ألقت السلطات الليبية القبض عليه، وقامت بترحيله إلى مصر.
كما شهد بحيري عادل بحر محمد، 21 سنة، عامل، ومقيم في المنيا، بمضمون أقوال الشاهد السابق، وأضاف أن المتهم الثاني حصل منه على مبلغ مالي قدره 16 ألف جنيه مقابل تسفيره إلى ليبيا.
أما الشاهد السابع نجاح نادي محمد حسين، 34 سنة، عامل، ومقيم في المنيا، فشهد بأنه خلال عام 2025 سعى للهجرة غير الشرعية إلى دولة ليبيا بحثا عن فرصة عمل، واتفق مع المتهم الثالث على تسفيره إلى ليبيا بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية، مقابل مبلغ مالي قدره 8 آلاف جنيه.
وأضاف أنه أثناء ذلك ألقت السلطات الليبية القبض عليه، ثم قامت بترحيله إلى مصر.
تحريات مكافحة الهجرة: الجماعة تعمل منذ 2017
وتضمنت قائمة أدلة الإثبات شهادة، نقيب شرطة بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والذي شهد بأن تحرياته توصلت إلى صحة ارتكاب المتهمين للوقائع على النحو الوارد بأقوال الشهود السابقين.
وأضاف أن تحرياته كشفت عن تكوين المتهمين جماعة إجرامية منظمة منذ عام 2017، لاستقطاب ونقل وتهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى الدول الأوروبية.
وأوضح أن الجماعة كانت تعتمد على تهريب المهاجرين عبر الدروب الصحراوية، أو تسفيرهم بطريقة شرعية إلى الأراضي الليبية، وعقب وصولهم يتم ربطهم بأحد المهربين الليبيين، لتجميعهم على السواحل الليبية وإعداد مراكب صيد غير آمنة أو غير مؤهلة لنقل الأشخاص عبر البحر المتوسط إلى السواحل الأوروبية.
وأشار إلى أن ذلك كان يتم مقابل مبالغ مالية يتقاسمها أفراد الجماعة فيما بينهم، كل بحسب دوره في نشاط التهريب.
وحدد الشاهد دور المتهم الأول في إدارة وتأسيس الجماعة الإجرامية، وإصدار التكليفات والتعليمات لباقي أفرادها داخل البلاد وخارجها، وتحديد أدوارهم، والاتفاق المادي مع بقية أفراد الجماعة، فضلا عن استقطاب المهاجرين غير الشرعيين.
كما حدد دور المتهمين الثاني والثالث في استقطاب راغبي الهجرة غير الشرعية، مستغلين حاجتهم إلى الحصول على فرص عمل بالدول الأوروبية.
وبحسب التحريات، فإن نشاط الجماعة لم يكن مقتصرا على نقل المهاجرين إلى ليبيا، وإنما امتد إلى ربطهم بمهربين داخل الأراضي الليبية، تمهيدا لنقلهم بحرا إلى الدول الأوروبية، باستخدام مراكب صيد غير آمنة أو غير مؤهلة لنقل الأشخاص، بما يعرض حياتهم للخطر.
التعرف على المتهمين
وأثبتت النيابة العامة في تحقيقاتها أنه بعرض مستخرج الأحوال المدنية المثبت به صور المتهمين على شهود الواقعة من الأول حتى السابع، تعرف كل منهم على المتهم الذي سبق له التعامل معه.
وبعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد صبيح، المحامي العام الأول، إحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات المختصة، لمحاكمتهم طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
وأسندت النيابة إليهم ارتكاب الجرائم المؤثمة بالمواد 1/10 و8 و6 و4 و3 و2 و5 و201/6 بنود 1 و2 و3 و5 و7 و6، والمواد 7/5 و8 و9 من القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2022، والمادتين 2 و116 مكررا/أ من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين وحبسهم احتياطيا على ذمة المحاكمة، وندب محام من أصحاب الدور للدفاع عنهم، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم، وإعلانهم بأمر الإحالة.
تحريات مكافحة الهجرة: الجماعة تعمل منذ 2017
وتضمنت قائمة أدلة الإثبات شهادة، نقيب شرطة بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والذي شهد بأن تحرياته توصلت إلى صحة ارتكاب المتهمين للوقائع على النحو الوارد بأقوال الشهود السابقين.
وأضاف أن تحرياته كشفت عن تكوين المتهمين جماعة إجرامية منظمة منذ عام 2017، لاستقطاب ونقل وتهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى الدول الأوروبية.
وأوضح أن الجماعة كانت تعتمد على تهريب المهاجرين عبر الدروب الصحراوية، أو تسفيرهم بطريقة شرعية إلى الأراضي الليبية، وعقب وصولهم يتم ربطهم بأحد المهربين الليبيين، لتجميعهم على السواحل الليبية وإعداد مراكب صيد غير آمنة أو غير مؤهلة لنقل الأشخاص عبر البحر المتوسط إلى السواحل الأوروبية.
وأشار إلى أن ذلك كان يتم مقابل مبالغ مالية يتقاسمها أفراد الجماعة فيما بينهم، كل بحسب دوره في نشاط التهريب.
وحدد الشاهد دور المتهم الأول في إدارة وتأسيس الجماعة الإجرامية، وإصدار التكليفات والتعليمات لباقي أفرادها داخل البلاد وخارجها، وتحديد أدوارهم، والاتفاق المادي مع بقية أفراد الجماعة، فضلا عن استقطاب المهاجرين غير الشرعيين.
كما حدد دور المتهمين الثاني والثالث في استقطاب راغبي الهجرة غير الشرعية، مستغلين حاجتهم إلى الحصول على فرص عمل بالدول الأوروبية.
وبحسب التحريات، فإن نشاط الجماعة لم يكن مقتصرا على نقل المهاجرين إلى ليبيا، وإنما امتد إلى ربطهم بمهربين داخل الأراضي الليبية، تمهيدا لنقلهم بحرا إلى الدول الأوروبية، باستخدام مراكب صيد غير آمنة أو غير مؤهلة لنقل الأشخاص، بما يعرض حياتهم للخطر.
التعرف على المتهمين
وأثبتت النيابة العامة في تحقيقاتها أنه بعرض مستخرج الأحوال المدنية المثبت به صور المتهمين على شهود الواقعة من الأول حتى السابع، تعرف كل منهم على المتهم الذي سبق له التعامل معه.
وبعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد صبيح، المحامي العام الأول، إحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات المختصة، لمحاكمتهم طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
وأسندت النيابة إليهم ارتكاب الجرائم المؤثمة بالمواد 1/10 و8 و6 و4 و3 و2 و5 و201/6 بنود 1 و2 و3 و5 و7 و6، والمواد 7/5 و8 و9 من القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2022، والمادتين 2 و116 مكررا/أ من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين وحبسهم احتياطيا على ذمة المحاكمة، وندب محام من أصحاب الدور للدفاع عنهم، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم، وإعلانهم بأمر الإحالة.
