خبير استراتيجي: تقنين أوضاع «الدهابة» في جنوب مصر يواجه تهريب الذهب وتجارة السلاح والمخدرات
أكد العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشؤون الاستراتيجية والاقتصاد العسكري، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظيم عمل المنقبين عن الذهب في جنوب مصر تستهدف معالجة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والأمنية للملف، وإتاحة الفرصة أمام العاملين في هذا النشاط لممارسة أعمالهم بصورة قانونية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
وأوضح العكاري، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن التنقيب عن الذهب أصبح نشاطًا قائمًا منذ سنوات في مناطق جنوب مصر، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا الملف من خلال الحلول الأمنية وحدها ليس كافيًا، وأن المطلوب هو توفير إطار قانوني يسمح بممارسة النشاط، مع محاسبة كل من يخالف القانون.
جهاز مستقبل مصر يشرف على تقنين أوضاع المنقبين عن الذهب
وأضاف الخبير الاستراتيجي أن تقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب تحت إشراف جهاز مستقبل مصر من شأنه الحد من الأضرار البيئية الناتجة عن استخدام مادة السيانيد في عمليات استخراج الذهب.
وأشار إلى أن تنظيم النشاط يستهدف أيضًا مواجهة تجارة السلاح والمخدرات، والتصدي لممارسات ترهيب السكان والقبائل، فضلًا عن فتح المجال أمام دخول استثمارات وشركات أكبر قادرة على استيعاب المنقبين صغار الحجم ودمجهم في منظومة عمل قانونية.
ولفت العكاري إلى أن عمليات التنقيب غير القانوني عن الذهب تسببت في خسائر للدولة، سواء فيما يتعلق بقيمة الموارد الطبيعية أو الضرائب والرسوم والعوائد السيادية، فضلًا عن مساهمتها في نشأة اقتصاد موازٍ خارج الأطر الرسمية.
وأوضح أن عمليات تهريب الذهب تمر بعدة مراحل، تشمل السيطرة على مواقع الإنتاج والتجميع والنقل، والاستعانة بوسطاء ومخازن وممرات حدودية، إلى جانب استخدام معاملات تجارية ومالية مضللة لإخفاء مسارات التداول.
وأكد المتخصص في الشؤون الاستراتيجية والاقتصاد العسكري أن الذهب من الموارد التي يسهل تهريبها بسبب صغر حجمه وارتفاع قيمته، وهو ما يجعل تنظيم عمليات استخراجه وتداوله ضرورة للحفاظ على حقوق الدولة.
وأشار إلى أن تحويل نشاط التنقيب إلى منظومة مؤسسية تعتمد على معدات حديثة وإجراءات قانونية من شأنه زيادة مساهمة قطاع استخراج الذهب في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن جذب استثمارات جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال.
