مصر تحاصر المراهنات الإلكترونية بقانون جديد| إنفوجراف
تستعد مصر لخوض مواجهة تشريعية أوسع مع شبكات المراهنات الإلكترونية، بعدما اتجهت الحكومة إلى إدراج مكافحة هذه الأنشطة ضمن مشروع قانون شامل للأمن الرقمي، بدلًا من الاكتفاء بإجراء تعديلات محدودة على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ويستهدف التحرك الجديد سد الثغرات القانونية التي سمحت لمنصات المراهنات بمواصلة نشاطها رغم حملات الحجب، مع توسيع نطاق المساءلة ليشمل الوسطاء والمروجين وممثلي الشركات داخل البلاد.
وتتوقع الحكومة إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال نحو ستة أسابيع من إعلان الجدول الزمني في مطلع نوفمبر، بما يجعل منتصف ديسمبر المقبل موعدًا مرتقبًا لبدء المناقشات البرلمانية، وإليك التفاصيل في الإنفوجراف التالي:
