ارتفاع أسعار الوقود والدين العام.. محلل يكشف أسباب اتساع الاحتجاجات في فرنسا
أكد الدكتور عبد الوهاب الغري، المحلل السياسي، أن تصاعد الغضب الشعبي والاحتجاجات في الشارع الفرنسي منذ أكتوبر الماضي يعكس تراجع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد، مشيرًا إلى أن السنوات التي قضاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الحكم أسهمت، وفق تقديره، في تفاقم هذه الأوضاع واتساع حالة الاستياء بين قطاعات من المواطنين.
وأوضح الغري، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامية رغدة منير، أن مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية ساهمت في تصاعد الاحتجاجات، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 40%، وزيادة أسعار المواد الأولية وتكاليف المعيشة، إلى جانب وصول الدين العام الفرنسي إلى مستويات قياسية تجاوزت 116% من الناتج المحلي الإجمالي.
أسباب تصاعد الاحتجاجات في فرنسا
وأشار المحلل السياسي إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية المتزايدة انعكست على الأوضاع اليومية للمواطنين، وأسهمت في توسيع دائرة الغضب الشعبي، مع تزايد المطالب المرتبطة بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أن الاحتجاجات لم تقتصر على فئة واحدة، بل بدأت بمطالب شبابية وطلابية، قبل أن تتسع دائرة التضامن معها وتتحول إلى تحركات شاركت فيها تنظيمات طلابية ونقابية، بما يعكس امتداد حالة الاستياء إلى قطاعات مختلفة من المجتمع الفرنسي.
كيف بدأت التحركات الطلابية في الشارع الفرنسي؟
ولفت الغري إلى أن شرارة الاحتجاجات انطلقت من المعاهد في ضواحي باريس، حيث تمحورت المطالب الأولية حول تحسين الأوضاع المدرسية والطلابية للشباب الفرنسي، قبل أن تتسع رقعة المشاركة والتضامن مع هذه التحركات.
وأوضح أن تقارب مواقف المنظمات والاتحادات الطلابية مع النقابات العمالية أسهم في توسيع نطاق الحراك الاحتجاجي، وانتقاله من المطالب المرتبطة بالتعليم والشباب إلى قضايا اجتماعية واقتصادية أوسع.
انضمام النقابات العمالية إلى الاحتجاجات
وأضاف المحلل السياسي أن عددًا من التنظيمات النقابية والطلابية انضم إلى الحركات الاحتجاجية، من بينها اتحاد الطلبة «أونيف»، ونقابة التضامن «سوليدير»، واتحاد الطلبة الفرنسيين، والكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، وقوة العمال، والكونفدرالية العامة للعمل.
وأشار إلى أن مشاركة هذه الكيانات تعكس اتساع نطاق التضامن مع التحركات التي بدأت بمطالب طلابية، لتشمل شرائح وتنظيمات أخرى، في ظل تزايد الضغوط المرتبطة بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.
وتأتي هذه التطورات، بحسب قراءة الغري، في سياق تداخل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في فرنسا، وهو ما ساهم في تصاعد الاحتجاجات واتساع قاعدة المشاركين فيها منذ أكتوبر الماضي.
